فعالیتهای اقتصادی برای قدرتیابی سیاسی
آرمان - سحر افشاری: ارائه بسته جدید ارزی برای مهار تلاطمهای بازار جدیدترین سیاستی است که دولت در پیش گرفته است. از سوی دیگر پیش از ارائه این بسته مجلس پیششرطهایی را برای پذیرش آن گذاشت که شامل ۱۲بند است. آنچه در تعیین پیششرطهای مجلس نمود بیشتری دارد خواست کمیسیون اقتصادی برای تغییرات کلان در سیاستهاست. دولت نیز در مدت اخیر با ایجاد تغییر در کابینه که از بانک مرکزی شروع شد، اراده خود برای تغییرات اساسی در برنامههای اقتصادی را نشان داده است و اکنون برنامههای مختلفی را برای کنترل بازار در اولویت دارد. در اینباره «آرمان» گفتوگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
تفکیک بین بازارهای اولیه و ثانویه ارز چه تاثیری در آینده اقتصاد کشور میگذارد؟ آیا شرایط کنونی اقتصاد ایران صرفا تحت تاثیر روابط بینالمللی و سیاست خارجی است یا سیاستهای داخلی هم عاملی تعیینکننده در تکانههای بازار بودهاند؟
تلاطم بازار ارز همچنان ادامه دارد، طوری که نرخ دلار در پایان هفته قبل 11هزار تومان بود، اما روز گذشته به 9670تومان رسید. این امر بیش از هر چیزی ناشی از تاثیر روانی تحریمهاست. اولین بسته دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران نیز سر رسید. در این مرحله تحریمهای مربوط به استفاده از دلار، خرید و فروش طلا و فلزهای گرانبها، فلزات خام و نیمهخام، ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از کشور، تامین مالی خارجی و یا خرید اوراق منتشرشده ایران در دستور کار ایالات متحده قرار دارد. این آثار روانی اسباب افزایش نرخ ارز را فراهم آورده، اما پیش از آنکه افزایش نرخ ارز ناشی از وضعیت سیاست خارجی ایران و آثار روانی تحریمها باشد، از سیاستهای داخلی نشأت میگیرد، زیرا طی سالها سوءمدیریت منابع ارزشمندی اتلاف شدهاند، در حالی که ما میتوانستیم این منابع را صرف توسعه زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی کنیم. اگر این منابعی را که ناشی از صنعت نفت و گاز بود، صرف نیازهای واقعی اقتصاد میکردیم، امروز با اقتصاد از همپاشیده مواجه نمیشدیم. در استفاده از این منابع حتی سهمی عاید بخش تولیدی کشور نشد. در حال حاضر ما یک مجموعه اقتصادی مبتنی بر نفت پایه داریم که سیاستگذاریهای آن بر اساس پایههای علم اقتصاد نیست و بیش از آنکه مشکلات را حل کند به مشکلات عمق میبخشد. وضعیت شاخصهای اقتصادی در طول این سالها برگرفته از اقتصادی نامطلوب بوده است. حال پرسش است که رتبه ایران در ردهبندی اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات بزرگ اعتبارسنجی کجا قرار دارد؟ ما همیشه در یک نابسامانی اقتصادی بسر میبریم. با تخصیص نادرست منابع در یک دستگاه، دیوانسالاری دولتی صورت میگیرد و از آنجا که اقتصاد دولتی فینفسه خود اقتصاد را خلق میکند، در نتیجه ثروت، توزیع ثروت و درآمد به نحو ناکارآمدی انجام میشود. در نهایت در بخشهایی از اقتصاد که بیشتر مورد علاقه سیاستمداران قرار دارد پیشرفتهایی حاصل میشود و بخشهای دیگری که اهمیت هم دارند از توسعه بازمیماند و در نهایت رشد بسیار نامتوازن اقتصادی اتفاق میافتد.
در این شرایط چه راهکاری را میتوان در پیش گرفت؟ آیا بهتر نیست که اقتصاد سیاستزدایی شود و متخصصان امر زمام اقتصاد را به دست بگیرند؟
اقتصاد ایران به شکل سیاسی اداره میشود و خواهناخواه با سیاست گره خورده است؛ یعنی پیش از آنکه بخواهد منافع ملی را تامین کند، در جهت پیشبرد و حفظ منافع و مصالح سیاسی گام برمیدارد. از همین رو، منابع کشور بهنحوی توزیع نمیشود که نیازهای واقعی اقتصادی را تامین کند، در نتیجه سیستم اقتصادی در کشور ما نمیتواند از فعالیت مالی جدا باشد و به هر حال فعالیتهای مالی تضمینی برای حضور در عرصههای سیاسی و کسب قدرت است.
آیا سیاستهای پولی و مالی در کشور هماهنگی لازم را در پیشبرد اهداف خود داشتهاند؟ برای ایجاد چنین هماهنگیای چه باید کرد؟
پول، اعتبار و ارز، متغیرهای بسیار عمدهای هستند که میتوانند در سازماندهی، پیشرفت و پسرفت یک کشور موثر باشند. مسئول سیاستهای پولی، بانک مرکزی و مسئول سیاستهای مالی دولت است. با اینکه این دو سیاست باید بهصورت مستقل از یکدیگر، اما هماهنگ عمل کنند، ولی سالهاست که سیاستهای پولی کشور تحت تاثیر سیاستهای مالی اداره میشود و اقتصاد و بانک مرکزی هیچگاه از استقلال برخوردار نبودهاند. همین نبود استقلال باعث شده است که سیاستهای پولی کشور در برنامه اقتصادی و مالی با شکست روبهرو شود. ما نقدینگی بسیار بالایی ایجاد کردهایم که نقش اساسی آن را دولت ایفا میکند و بانک مرکزی مجری دستورات دولت است. از سوی دیگر امروز نقدینگی کشور به بیش از 1500هزارمیلیارد تومان رسیده است که دوسوم از آن در اختیار دولت نیست و این مساله یک فاجعه بزرگ اقتصادی است. این اتفاق باعث شده است اکنون بخش محدود و کوچکی از جامعه دارای ثروتهای افسانهای بشوند. این افراد علاوه بر ثروت مالی، چنان رانتی را به دست آوردهاند که میتوانند هر لحظهای که اراده کنند هر بازاری را در سیطره خود بگیرند و آن را دچار تلاطم کنند و از آب گلآلود ماهی بگیرند.
دولت همواره وعده بهبود شرایط را داده است، اما همچنان مشکلات اقتصادی در حال افزایش است. بهنظر شما رفع نیازهای اقتصادی جامعه چگونه ممکن است؟
وضعیت قیمت کالاهای مختلف متاثر از قیمت ارز هر روز رو به افزایش است. پرسش من از دولتمردان این است که آیا روزی بوده کالاهای مختلف دچار گرانی نشوند؟ در نتیجه مردم از نبود ثبات و عدم قطعیت به ستوه آمدهاند و اکنون ناراضی و نگران آینده هستند. بهعنوان مثال قدرت خرید فردی که ششمیلیون تومان درآمد دارد، با این شرایط نصف شده و نیازهایی را که در گذشته با سهمیلیون تومان برطرف میکرد، اکنون برای رفع آن به ششمیلیون تومان نیاز دارد. البته افراد محدودی چنین درآمدی دارند. اخیرا اخبار حاکی از این هستند که خط فقر کشور ششمیلیون تومان است و جز تاسف نمیتوان چیزی درباره آن گفت. شرایط بهگونهای است که بسیاری از شرکتها و سازمانها با مشکل مالی مواجه شدهاند. نتیجه این گرفتاریها را در پرداختنکردن حقوق و دستمزدها میتوان بهوضوح مشاهده کرد که حتی شرکتهای دولتی هم دچار آن شدهاند و اکثر کارگران و کارمندان چندین ماه حقوق عقبافتاده دارند. وضعیت نابسامان معلمان، تاراج سپردههای مردم توسط موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز که هنوز تکلیفشان مشخص نیست، دستمزد و هزینههای اولیه برخی اصناف بهویژه در حوزه حملونقل و... جملگی نشان از بحران اقتصادی دارند. در حال حاضر نبود شفافیت به موج نارضایتیها دامن زده است. با اینکه دولت وظیفه عمده در پیگیری اختلاسها را برعهده دارد، اما نباید از وظایف دو قوه دیگر غافل شد. در شرایط کنونی بازپسگیری اموالی که از بیتالمال و در واقع از جیب مردم و در رقمهایمیلیاردی دزدیده شده است باید در دستور کار قرار بگیرد. مردم حق دارند که به این شرایط معترض باشند و مخالفتهایی که از گوشهوکنار شنیده میشود نه جنبه سیاسی دارند و نه از جایی هدایت میشوند. برخی شهروندان با گرسنگی، شرایط سخت معیشتی، نبود آب، برق، گاز، هوا و... دست و پنجه نرم میکند. حال اگر به این مطالبات اقتصادی و معیشتی رسیدگی نشود و مسئولان برای آن چارهاندیشی نکنند، ممکن است رنگ مطالبات تغییر کند و شکل سیاسی به خود بگیرد. مسئولان در این مدت وعدههای مختلفی دادهاند، اما هیچکدام از این وعدهها محقق نشدهاند. از زمانی که دولت دلار 4200تومان را تصویب کرد، ارز در کانالی قرار گرفت که راه برای قاچاقچیان و سوداگران باز شد، معاملات زیرزمینی افزایش پیدا کرد و قیمتها بهشدت بالا رفت و حتی طلا نیز رکورد قیمتی بر جای گذاشت. واقعا چه کسی فکر میکرد به این سرعت قیمت سکه از چهارمیلیون تومان هم عبور کند؟ تمام این مسائل بهدلیل ناکارآمدی سیاستگذاریهای اقتصادی و مالی است.
در شرایط کنونی استفاده از تجربه سایر کشورها تا چه حد میتواند به کمک اقتصاد کشور بیاید؟
مجلس با فشار به دولت خواستار تغییر عقیده مسئولان شده است. اما با فرض تغییر عقیده دولت، چگونه این اقتصاد قرار است بسامان شود؟ زمانی که اقتصاد و ساختار فساد در آن بهطرز بارزی مشخص است، تغییر تصور و عقیده به چه کار میآید؟ بسیاری از مشکلات کشور ناشی از فساد اقتصادی است که بیشتر ارگانها را درگیر کرده و شرایط کنونی انگیزه فساد را افزایش میدهد. در چنین شرایطی نمیتوان به ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید امید داشت، زیرا مشخص نیست نقدینگی بالای کشور در حال حاضر کجا قرار دارد. استفاده از تجربه سایر کشورها مفید است، اما ما با تمام منابعی که در اختیار داشتیم، میتوانستیم زودتر از کرهجنوبی به توسعه اقتصادی دست یابیم. برای مثال در مالزی منابع طبیعی گستردهای وجود ندارد و تنها چیزی که در این کشور موجود است یک سیاست درست اقتصادی سالم است. در نظام اقتصادی این کشور سلامت افراد، سلامت بانکی، ساختاری مبتنی بر رقابت و... حاکم است. به هر حال کرهجنوبی نیز یکی از کشورهای پیشرفته است که میتوان گفت نفت و انرژیاش را وارد میکند و در تامین مواد اولیه هم به سایر کشورها وابسته است، اما با این شرایط بهترین محصولات را به دنیا عرضه میکند. این تفکر اقتصادی و علاقه به توسعه و آبادانی کشور و فعالیت شدید اقتصادی و بهرهوری بالا با کار باعث شده است که این کشور در بخش اتومبیل از تمام دنیا پیشی بگیرد. تمام این مسائل به دلیل اقتصاد درست و سالم است.
