ریشه استفاده از خرد در تصمیمات قوا

آرمان - در نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای مردمسالاری دینی بنیان نهاده شده است، مردم می‌توانند در تمامی شئونات کشور نقش ایفا کنند. در این راستا همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها باید برای تسهیل امور کشور و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها به سخنان و مطالبات مردم و بخش‌های مدنی جامعه چه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی چه فعالان اجتماعی، سمن‌ها، احزاب و غیره گوش فرا دهند و منویات مردم را برای تقویت امور کشور و بالا بردن قدرت کشور مد نظر قرار دهند که این گوش فرا دادن فقط مختص دستگاه اجرایی یعنی دولت نیست بلکه همه دستگاه‌ها و نهادها باید به سخن و خواسته آحاد جامعه، به‌خصوص بخش خصوصی و سمن‌ها توجه داشته باشند. خاصه اینکه دولتمردان و مسئولان بخش‌های اقتصادی باید برای بهبود امور و به انجام رساندن کارها به بخش خصوصی و فکر و ایده این بخش توجه مبسوطی داشته باشند. بنابراین در نظام اسلامی ما توجه به رأی و نظر مردم از ضروریات است که در دین ما و در کلام پیامبر اسلام(ص) که با منبع وحی ارتباط داشتند، هم‌اندیشی و مشورت گرفتن از جامعه و افراد متخصص، جایگاه ویژه‌ای داشت. حتی حضرت علی(ع) هم خود را از مشورت و مشارکت عمومی مردم در امور حکومت، محروم نمی‌کردند. در دنیای امروز هم حکومت‌ها و دولت‌ها به احزاب، سمن‌ها، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی توجه ویژه‌ای دارند. در کشورهای پیشرفته احترام و ارج نهادن به بخش خصوصی و فعالان نهادهای مدنی، جزیی از اصول دولت‌ها و مسئولان آنهاست که این خود نشان دهنده جایگاه این بخش در حکمرانی امروز است. هر دولتمردی وقتی می‌خواهد تصمیمی بگیرد باید با نمایندگان آنها در صنوف مختلف و نهادهای مردمی مشورت کند و پای صحبت‌های ایشان نشسته و در اتخاذ تصمیمات نکات آنها را لحاظ کنند، زیرا توجه به بخش خصوصی، سمن‌ها و نمایندگان احزاب مختلف یعنی توجه به آحاد مردم و اجازه ایفای نقش به آنها در انجام امور کشور. مهم‌تر از این توجهات، وقتی از این بخش‌ها نظرخواهی شد و به عرصه عمل رسید، چون خود این بخش‌های مردمی نظر داده و در انجام کارها شرکت کرده‌اند، دیگر کمتر ایراد خواهند گرفت و همه مشکلات را بر گردن دولت یا سایر قوا نخواهند انداخت، زیرا خود در تصمیم‌گیری‌ها حضور و نقش داشته‌اند. ضمن اینکه وقتی چند عقل با هم یک تصمیم را به سرانجام برسانند، آثار و برکات زیادی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت. عقول مختلف باعث می‌شود کارها کم عیب و نقص‌تر انجام پذیرد. بنابراین قوای کشور وقتی می‌خواهند تصمیمی بگیرند یا جلسه‌ای بگذارند؛ که قاعدتا این تصمیم برای مردم و خدمت به آنها خواهد بود، اگر سازمان‌های مردم نهاد، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و غیره به طور حتم برای تصمیم بهتر و رسیدن به نتایج ارزنده‌تر باید از نمایندگان آن اتحادیه‌ها و اصناف مشورت گرفته شود تا به پختگی و بی‌نقص بودن تصمیمات نزدیک شوند. در مجلس هشتم قانونی تصویب شد تحت عنوان «قانون بهبود فضای کسب و کار». در آن قانون، قانونگذار همه دستگاه‌ها و همه قوا را موظف کرد از بخش خصوصی به عنوان مشاور در انجام امور و تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. بخش خصوصی طبق آن قانون می‌باید در جلسات مختلف دولتی و غیره حضور داشته باشد تا نقایص و ایرادات تصمیم‌گیری‌ها را همان جا به مدیران و مسئولان اجرایی یا تقنینی اعلام کنند. خوب برخی این قانون را اجرا نکردند و برخی هم اجرا کردند، که از جمله دستگاه‌های اجرا کننده قانون فوق، مجلس شورای اسلامی بود که هر جا لازم بود نمایندگان بخش خصوصی را به جلسات دعوت می‌کردند. یا در جلسات کمیسیون‌ها شرکت داده می‌شدند. حتی در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، یک کرسی به اتاق بازرگانی ایران اختصاص یافته بود تا در جلسات این کمیسیون شرکت کرده و نظر خود را ارائه دهند؛ هر چند حق رأی نداشتند. همین کار باید در قوه مجریه و همه کمیسیون‌های هیات دولت انجام پذیرد و از بخش خصوصی، نهادها و سمن‌ها برای بهبود امور استفاده شود. یا در قوه قضائیه هم وقتی قرار است تصمیمی قضائی و حقوقی اتخاذ شود یا لایحه‌ای به دولت ارائه شود، از قضات باتجربه، از تشکل‌های مدنی و قضایی، از وکلای متدین و پارسا و معتقد استفاده کنند تا تجربیات خود را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهند. بنابراین استفاده‌ای از خرد جمعی و تجربیات بخش‌های مدنی جامعه، هم عقلی و هم قانونی است، زیرا قانون نیز دستگاه‌ها را مکلف کرده که از خرد بخش خصوصی(اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و...) در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها استفاده بهینه شود.