واکاوی سه پرونده

آرمان - مرداد سال 1390 یک بمب خبری بزرگ منفجر شد؛ اختلاس سه هزار میلیاردی و به دنبال آن زنجیره‌ای از پرونده‌های فساد اقتصادی یکی بعد از دیگری به راه افتاد؛ فساد نفتی، فساد بیمه، فساد مربوط به فرمانده سابق نیروی انتظامی و پرونده‌های فساد ریز و درشت دیگر. بالاخره آخرین آن پرونده مربوط به موسسه ثامن‌الحجج بود. در پرونده موسوم به فساد کلان اقتصادی، یا بانکی یا اختلاس سه هزار میلیاردی، قرائت رسمی این بود که متهم آن پرونده مه‌آفرید امیرخسروی سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها اختلاس کرده است که البته اختلاس نبود، زیرا اختلاس عنوان مجرمانه‌ای است که به کارمندان دولت اختصاص دارد و مه‌آفرید امیرخسروی کارمند دولت نبوده است. به علاوه، مبلغ سه هزار میلیارد تومان بدون کم کردن مبالغی بود که در وجه بانک‌ها بازپرداخت شده بود، زیرا آنچه که بعد از رسیدگی‌ها باقی ماند، 1600 میلیارد تومان وجوهی بود که پنج بانک اعتبارات اسنادی گروه ملی فولاد گشایش شده در بانک صادرات را تنظیم کرده بودند، که مهم‌ترین این بانک‌ها بانک ملی بود با رقم هزار و 50 میلیارد تومان که چندی پیش طلبش از محل واگذاری چند شرکت از جمله گروه ملی فولاد و تعدادی املاک و بالاخره 150 میلیارد تومان وجه نقد پرداخت و تسویه شد. در این پرونده، نفر اول متهم بود که به محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی رشوه پرداخته است، همچنین چند فقره پرداخت رشوه دیگر و بالاخره اخلال در نظام اقتصادی کشور، جزو اتهامات او شمرده شد. به طور کلی، چند وزیر مربوط به دولت احمدی‌نژاد و رئیس دفتر ریاست جمهوری در رسانه‌ها متهم شده بودند که با متهم اول پرونده و شرکت‌هایش تعاملات رانتی داشته‌اند و جلسات رسیدگی‌ها نیز بر همین محور می‌چرخید. چند نفر در آن پرونده به اعدام و حبس‌های طولانی محکوم شدند که حکم اعدام درمورد مه‌آفرید امیرخسروی به اجرا درآمد. هرچند در جریان رسیدگی‌ها گفته شده بود که افرادی از قوای مختلف در این جرائم دخالت داشته‌اند، ولی هیچ‌کس محکومیت پیدا نکرد و از قوه‌ مجریه هم چند معاون وزیر و مسئولان چند بانک محکومیت پیدا کردند. در پرونده نفتی، باز هم همراه با بابک زنجانی چند وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس کل بانک مرکزی آن دولت متهم به فساد اقتصادی شدند و در نهایت فقط بابک زنجانی به اعدام محکوم شد و دو شریک جرمش هریک به 20 سال زندان محکومیت پیدا کردند و گفته شد پرونده درمورد مسئولان اجرایی ارشد دولتی در سطح وزرا مفتوح است. محور اصلی این پرونده هم تعاملات مجرمانه بابک زنجانی و شرکایش یا مسئولان دولت احمدی‌نژاد برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها بوده است. برخلاف پرونده فساد بانکی یا پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی که هیچ پولی در جریان آن پرونده به خارج از کشور انتقال نیافته بود، در پرونده فساد نفتی گفته شد که همه پول نفت به خارج رفته و برنگشته است. سومین پرونده، پرونده مربوط به موسسه ثامن‌الحجج است. برخلاف دو پرونده اول که تکیه‌گاه دولتی و بانکی داشت و به تعاملات با دولت احمدی‌نژاد مربوط می‌شد، تکیه پرونده ثامن که متهم پرونده درمدت 15 سال موفق شد 12 هزار میلیارد تومان وجوه سپرده مردم را جذب کند و از پاسخگویی به سپرده‌گذاران ناتوان بماند. همانگونه که گفته شد، تکیه‌گاه دو پرونده اول دولتی معرفی شد، اما پرونده سوم و تعداد زیادی پرونده مشابه آن، نظیر پرونده موسسه کاسپین مستقیما با دولت سروکار نداشته، بلکه با سوءاستفاده از سنت قرض‌الحسنه و نهادهای خیریه‌ای وجوه متعلق به مردم را با پرداخت سودهای بسیار بیشتر از بانک‌ها جذب کرده و نهایتا باعث حیف‌ومیل سرمایه مردم شده‌اند. دو پرونده اول با این پیش‌فرض که با امنیت ملی ارتباط داشته در دادگاه انقلاب رسیدگی شد، درحالی که هیچ فاکتور ضدامنیتی نظیر تظاهرات خیابانی چندین ماهه را موجب نشده بود. اما پرونده سوم و پرونده‌های مشابه آن، باعث شده هزاران نفر درمقابل بانک مرکزی، نهادهای قضائی و قانونی تظاهرات دنباله‌دار به‌راه بیندازند و همه مقامات و مسئولان دولت و نظام را علنا به باد انتقاد و حمله بگیرند.

رویکرد مواجهه با این پرونده‌ها نیز متفاوت است. در پرونده اول، مطالبات بانک‌ها از محل دارایی‌های متهم اصلی و شرکایش تامین و پرداخت شد. در پرونده نفتی هم تقریبا یک پنجم خسارت از محل دارایی‌های شخصی بابک زنجانی تامین شد و بقیه بدون وصول مانده است. اما درمورد موسسات مالی نظیر کاسپین، دولت روحانی درمقابل فشار سپرده‌گذاران که اوضاع را تا حد انفجار بحرانی کرده بود، تاکنون 35 هزار میلیارد تومان از صندوق دولت پرداخته است که نزدیک به مجموع یکسال یارانه نقدی کل کشور است و چون در قوانین بودجه، اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشده بود، ناگفته پیداست که بانک مرکزی از معجزه پول بی‌پشتوانه استفاده و این سپرده‌ها را پرداخت کرده است. این اقدام دولت هرچند برای نجات سرمایه‌های سپرده‌گذاران در حد اصل وجوه سپرده لازم بوده، ولی اولا باعث توسعه پایه پولی کشور شده و در ثانی، دولت هرگز نمی‌تواند این پول‌ها را بازیافت کند. چون از این موسسات مالی تعدادی املاک باقی ماند، که در فضای رکود تورمی قابل‌فروش نیست و به‌نوبه خود به وبالی برای دولت تبدیل می‌شود. به‌علاوه از دیدگاه قضائی، وقتی صاحبان این موسسات مالی خود تاوان مالی سپرده‌گذاران را نمی‌پردازند و دولت به‌جای آنها اقدام می‌کند و احکام قضائی هم به فرض صدور معادلات را به نفع مردم و دولت تغییر نمی‌دهد، نتیجه این می‌شود که مرتکبان این جرائم دیر یا زود با تکیه و بهره‌گیری از همان افراد و نهادهای قدرت که رشد و توسعه قارچ‌گونه‌شان در سایه آن حمایت‌ها محقق شده بود، به‌نوعی در سایه عافیت می‌خزند یا مانند خاوری و ده‌ها مجرم دیگر و بهره‌گیری از تابعیت مضاعف و گرین‌کارت به آمریکا، کانادا و اروپا مهاجرت و بقیه عمر را با خیال راحت سپری می‌کنند. مردم سوخته می‌مانند و تعدادی ملک بی‌ارزش و ساخته‌ و نیمه‌ساخته که قابل فروش و بهره‌برداری نیستند.