تخلفات پولی و بانکی و چند نکته

آرمان - تخلفات در حوزه بانکی را باید به چند بخش تقسیم کنیم. نخست موسسات پولی و مالی غیرمجاز که اینها از ثامن الحجج گرفته تا هر موسسه مالی غیر مجاز دیگر همگی متخلفند؛ ولو اینکه تاکنون تخلف، سوءاستفاده یا فسادی مثل موسسه ثامن الحجج در آن کشف نشده باشد که عموما شده است. علتش نیز این است که این موسسات بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به عملیات پولی و بانکی مبادرت کردند و در نظام پولی کشور اختلال به‌وجود آوردند. امروز اگر حجم نقدینگی کشور، نرخ سود بانکی، پولشویی، فرار مالیاتی و تورم بالاست رد پای موسسات پولی غیر مجاز در آنها دیده می‌شود. پس اینها بدون استثناء متخلفند و باید با مدیرانشان برخورد جدی شود. تا به‌حال نیز این افراد به‌واسطه اتصال به برخی نهادها حاشیه امنی داشتند و بانک مرکزی عملا جرأت برخورد با این موسسات را نداشته است. آقای احمد توکلی که بحث خست بانک مرکزی در ارائه آمار را مطرح می‌کند خوب است به عنوان دیده‌بان شفافیت، پرونده موسسات غیر مجاز را افشا کند و بگوید مدیران بانکی و مؤسسان غیرمجاز چه کسانی هستند و وابسته به کجا بودند که توانستند در 12 سال اقتصاد کشور را به این وضعیت دچار کنند؟ بخش دوم تخلفات به بانک‌های دولتی باز می‌گردد؛ در بانک‌های دولتی که هنوز خصوصی نشده‌اند طبیعتا این امکان وجود دارد که با تبانی و پرداخت مبالغی برخی افراد وام‌های کلان گرفته باشند. بانک‌های دولتی به جهت اینکه اموال عمومی هستند؛ باید این مسائل تا حد امکان بررسی و افشا و معلوم شود که درجه سلامت بانکی در چه میزان بوده است. دسته دیگر این تخلفات در بانک‌های مجاز خصوصی صورت می‌گیرد. جنس تخلفات این بانک‌ها چند مورد است که بزرگ‌ترین آن، سوءاستفاده برخی از سهامداران بانک‌های مجاز از منابع بانکی است. به این عنوان که منابع را در کسب و کارهای خود، بنگاه‌داری، ساخت و ساز و حوزه‌های دیگر به جریان انداختند و به نظام پولی کشور ضربه زده، تولید کشور را از منابع بانکی محروم کرده و اقتصاد دلالی را رونق داده است. بسیاری از این منابع به حوزه مسکن، ارز و طلا وارد شده که باید بانک مرکزی برخورد جدی کند. اگر این بانک برخوردی نکند سازمان‌های مرتبط مثل دیده‌بان شفافیت، سازمان‌های بازرسی و نظارتی و دستگاه قضا بدون مماشات اقدام کنند. دسته‌ای از تخلفات در بانک‌های خصوصی نیز می‌تواند این باشد که این بانک‌ها به جهت تقویت ارتباطاتشان به کانون‌های قدرت و افراد ذی نفوذ تسهیلاتی داده باشند که آنها نیز باید رصد شود و اگر چنین چیزی اتفاق افتاده و منطبق با چارچوب و سیاست‌های بانکی نبوده برخورد لازم با آن صورت گیرد. البته در بانک‌های خصوصی ورود به این موضوع که به چه کسی وام تعلق گرفته یا چه میزان، مادامی که منطبق با مقررات بانک مرکزی باشد نهاد دیگری صلاحیت ورود بدان مساله را ندارد. مگر در شرایطی که ظن فرار مالیاتی یا پولشویی باشد. اگر چنین مواردی نیز رخ دهد سازمان امور مالیاتی طبیعتا باید ورود کرده و چند و چون کار را بررسی کند. در حالت کلی برای رسیدگی به این تخلفات این دسته‌بندی فوق بایدلحاظ شود. البته ذکر این نکته ضروری است که این موسسات غیر مجاز به حساب برخی حمایت‌ها قدرتی یافته‌اند که نهادهای نظارتی نیز آن‌طور که باید به این مساله ورود نکرده‌اند. امروز که آش شور شده، پول مردم رفته و اقتصاد به‌هم ریخته سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آید. یکی از دلایل دلار 9 هزار تومانی، افزایش نرخ مسکن یا نرخ بالای سود بانکی همین موسسات هستند. این موسسات اقتصاد کشور را به چنین وضعیت بغرنجی کشاندند در حالی که نهادهای نظارتی نیز چشم خود را روی این مساله بسته بودند و به دلایلی با این موسسات برخورد نکردند. اعتماد عمومی کشور به‌‌خاطر همین چشم‌پوشی‌ها سلب شده و سرمایه عظیم مردم به‌واسطه همین مسائل از بین رفته و قطعا باید پس از این برخورد جدی صورت گیرد.