بازار ثانویه ارز راهی برای تعادل بخشی به نرخ ارز

آرمان - دولت پس از اعلام نرخ ارز دولتی 4200 تومانی تصور می‌کرد می‌تواند بازار را کنترل کند و بر اساس همین تحلیل برای کنترل اوضاع و ایجاد بازار ثانویه ارز چند ماهی دیر اقدام کرد، باتوجه به اینکه نیازهای ارزی کشور در حدی است که دولت می‌تواند آنها را برآورده سازد. اشتباهی که دولت مرتکب شد این بود که تنها به منابع ارزی خود و بخش خصوصی نگاه کرد و به نیازهای جامعه و نرخ فروش ارز به نرخ دولتی، طبیعی بود که بخش خصوصی وارد این مقوله نشود، دولت توجهی نکرد. در همین اوضاع بازار یک عدم توازنی ایجاد شد که قیمت ارز کنترل نشد و متاسفانه افزایش پیدا کرد و باعث آشفتگی در بازار شد. اشکال دیگری که در این سیستم بود قبول نکردن نرخ‌های دیگر از سوی دولت بود. یعنی بانک مرکزی اعلام کرد هیچ نرخ دیگری را بجز دلار 4200 تومانی قبول ندارد! طبیعی بود که بخش خصوصی و فروشندگان و خریداران رسمی ارز وارد این موضوع نشوند، زیرا توزیع کننده اصلی ارز یعنی دولت، موضع قاطعی در این باره اتخاذ کرده بود. اما دولت چند ماه پس از تصمیم به اعلام نرخ دستوری 4200 تومانی متوجه اشتباه خود شد و مجبور گردید تصمیم دیگری اتخاذ کند. دولت متوجه شد که نرخ واقعی دلار 4200 تومان نیست و باید تعیین این قیمت را به دست بازار بسپارد. اعتراض صادرکنندگان و صرافان رسمی و فعالان بازار به‌علاوه التهابات رخ داده طی یک ماه گذشته باعث شد دولت «بازار ثانویه ارز» را راه‌اندازی کند. این بازار به نوعی واقعی‌تر از بازار ارز دولتی است که مورد استقبال بخش خصوصی هم قرار گرفته است. مزیت بازار ارز ثانویه در این است که هر چقدر نرخ ارز افزایش پیدا کند در تراز بازرگانی کشور توازن ایجاد می‌شود. یعنی باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. از طرفی موجبات توجه بیشتر به تولیدات داخلی را فراهم می‌آورد. بنابراین وجود بازار ثانویه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد زیرا نرخ‌هایی که در این بازار رد و بدل می‌شود موجب تعادل در بازار غیررسمی نیز می‌شود. البته تعیین نرخ واقعی ارز در بازار ثانویه یک سری تبعات منفی هم دارد، از جمله اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باعث مشکلاتی برای مردم می‌شود. این افزایش تورم باعث از بین رفتن نرخ تورم تک رقمی مورد انتظار دولت خواهد شد و این امر به طور قطع تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. برای مثال قیمت برخی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه افزایش خواهد یافت که واردات مواد اولیه در این بخش قرار دارند که این امر موجبات جهش قیمتی کالاها شده و ممکن است برخی واکنش‌های جامعه را نیز به همراه داشته باشد. در مجموع باید یادآوری کرد که هر چه شفافیت در اقتصاد کشور بیشتر باشد و هر چقدر که قیمت بالای ارز تراز بازرگانی ایران را افزایش دهد و موجب افزایش صادرات شود، وجود بازار ثانویه ارز، مفید و موثر خواهد بود. اما نکته اساسی این است که افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم در جامعه و وارد آمدن فشار به قشر ضعیف و پایین جامعه یک مساله و مشکل دست دوم است. مشکل اولیه و مهم جهش‌ها و سود‌های اقتصادی است که جامعه را دچار مشکل می‌کند و باعث وارد آمدن فشار به دهک‌های پایین می‌شود. اما اگر تورم تدریجی باشد اقشار مختلف می‌توانند به مرور خود را با آن تطبیق دهند. یک اصل در اقتصاد داریم که آدام اسمیت از آن به‌عنوان «دست نامرئی» نام می‌برد، مبنی بر اینکه بالاخره اقتصاد راه خود را خواهد یافت و خود به خود به تعادل خواهد رسید. دولت برای آسیب ندیدن قشرهای پایین جامعه باید به سمت اقتصاد حمایتی روی آورد و به کمک این اقشار بیاید و از شکاف طبقاتی روزافزون جلوگیری کند. اما واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز تعیین نرخ بالای ارز ندارد و این امکان برای دولت فراهم نیست تا ارز ارزان را در اختیار تجار یا صادرکنندگان و فعالیت بازرگانی و تجاری بگذارد. متاسفانه فضایی در کشور وجود دارد که حتی افرادی هم که به ارز نیازی ندارند به واسطه نگرانی خود از کاهش ارزش پول ملی به سمت این بازار هجوم می‌آورند تا ریال خود را با ارزهای گران‌تر معاوضه کنند. دولت تصور اینکه مردم تقاضای چند ده میلیارد دلار را داشته باشند را نداشت و در نتیجه نتوانست ذخایر ارزی خود را بر این مبنا ساماندهی کند که همین امر باعث هرج و مرج‌های اخیر بازار شد. بنابراین باید صبر کرد تا بازار ثانویه ارز به پیش برود و از طرفی جو خرید ارز توسط اقشار مختلف مردم فروکش کند که در نهایت دولت با ذخیره کردن ارز و تسلط بر بازار بتواند اوضاع را سامان بخشد.