حذف امضاهای طلایی پشت درهای بسته

آرمان - «بازار ثانویه ارز تا 48 ساعت آینده آغاز به کار می‌کند»؛ خبری از قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که سیاست ارز تک نرخی دولت را به علت تقاضای زیاد، کارآمد نمی‌داند. این خبر به معنای ارز دونرخی نیست و درحقیقت یک نرخ با سه رویکرد است. آنچه تاحالا مطرح بوده، ارز برای کالاهای اساسی 3800 تومانی یا همان 4200 تومانی است که دولت 400 تومان سوبسیدش را می‌پردازد. ارز دولتی 4200 تومانی که برای مواد اولیه و قطعات اختصاص می‌دهند و دیگری ارزی که توافقی است. یعنی قیمت ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی فروخته می‌شود که نرخ ارز سوم یا نرخ ارز صادراتی حاصل از توافق عرضه و تقاضاست. یعنی یک ارز 3800 تومان کالای اساسی و یک ارز 4200 تومان کالاهای مواد اولیه و یک ارز حاصل از عرضه و تقاضا در بازار است. به همین دلیل ممکن است 5، 5/5 یا 6 هزار تومان باشد که در اینصورت ارز سوم شناور است و ارزهای اول و دوم فیکس و ثابت است. اما اگر برای ارز سوم که ارز حاصل از فروش صادرات سقف و کفی در نظر بگیرند که به نظر کار درستی نیست، باید منتظر یک ارز چهارمی هم بود. یعنی باز هم یک ارز دیگری مطرح خواهد شد. اما اگر همان روال باشد خوب است ولی باید دقت‌های لازم مبذول شود که سوءاستفاده نشود. یعنی ارز 3800 تومان را نگیرند و کالا را با ارز 6 یا 7 هزار تومان بفروشند. یا در ارز 4200 تومانی مواد اولیه کارخانه سوء استفاده نشود و در تعیین لیست‌ها دقت لازم مبذول شود و جابجایی صورت نگیرد. درواقع سوءاستفاده یا سوء تشخیص دهیم. اگر دقت و نظارت انجام شودهمین مدلی که مطرح شده می‌تواند جواب دهد و بازار را به نظم درمی آورد. اما اگر بخواهند برای بازار سوم سقف و کف قرار دهند، اشتباه خواهد بود. اگر به درستی مدیریت انجام بگیرد و در رابطه با کالاهای اساسی مبنا بر این باشد که به اندازه وفور کالا وارد شود؛ روغن، برنج، کنجاله، ذرت و دارو را به هر قیمتی که شده به اندازه کافی وارد کنیم که رقم مشخصی هم هست و طی سالیان گذشته مجموعا حدود 18 میلیارد دلار بیشتر نیست. عرضه و تقاضا خودش را براساس حجم و مبنای ارزی معلوم تنظیم می‌کند و سیستم خودش را اداره می‌کند. تنها در این میان مراقب باشیم که سوءاستفاده نشود. در رابطه با مواد اولیه و قطعات بخش تولید که ارز 4200 تومان تخصیص می‌گیرد نیز مقدار تولید و نیاز واحدهای مربوطه معلوم است و حدود و ثغور نیاز ارزی‌اش معلوم و منبع ارزی اش هم مشخص است.

درواقع قسمت 3800 تومان به ارز حاصل از نفت و 4200 تومان به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد وصل می‌شود که منبع و مصرف آن مشخص است. ارز قسمت سوم که عبارت از سایر نیازهایی است که ضرورت دارد حدود 15 میلیارد دلار در حداکثر آن است. تصور می‌کنم ارز حاصل از بقیه صادراتکالاهای عمومی این قسمت را پر می‌کند. در اینباره نخست، در تشخیص کالاهای هر سه حوزه باید دقت شود. دوم، در تخصیص آن درست عمل شود و سوم، در نظارت بر توزیع آن سوءاستفاده نشود و در توزیع و قیمتگذاری آن دقت شود و با متخلفینی که در این میان قصد سواستفاده دارند، برخورد قاطع شود و در آخر اینکه اطلاعات تخصیص و تامین شفاف سازی شود. اگر هرجا درب اتاقهای بسته باز شود تا امضای طلایی صورت نگیرد، سیستم خودکنترلی خواهد کرد. ولی اگر نظریات شخصی و سلیقه‌ای اعمال شود حتما سوءاستفاده‌هایی هم خواهد شد چون اختلاف قیمتهای ارز زیاد است، حجم عظیمی حباب ایجاد خواهد کرد که خیلی‌ها منتظر سوءاستفاده هستند. روزانه هر تخصیصی صورت به هر شخصی تعلقی می‌گیرد در رسانه‌ها به صورت شفاف اطلاع رسانی شود. همانطور که در بورس اعلام می‌شود و نظام کنترلی کالا صورت می‌گیرد. درواقع واقعیت‌های ارزی یعنی درآمد و هزینه ما کفاف این مدیریت را می‌دهد. یعنی نیازهای واقعی مان در حال حاضر برای تامین واردات کالا حدود 50 میلیارد دلار است که حدود 10 تا 15 میلیارد دلار هم برای خدمات بانکی و تعرفه‌های سفر لازم داریم که حداکثر حدود 60 تا 65 میلیارد دلار هزینه ارزی داریم. حدود 110 میلیارد دلار خارج از کشور داریم که البته قدرت جابجایی آن تا حدی محدود است. در کمترین حالت حدود 30 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و نفت هم در کمترین حالت 50 تا 60 میلیارد دلار به فروش می‌رسانیم. تا پایان سال 97 حتما حدود 200 میلیارد دلار ذخیره ارز خواهیم داشت. بنابراین درآمد و مصرف ارزی مان دو، سه برابر سال 97 است. جای نگرانی از این بابت نیست بلکه از جانب مدیریت و نظام تدبیر است که اگر درست از آب درنیاید، ممکن است مانند 30 میلیارد دلار خروج سرمایه مان به گرجستان و امارات را داشته باشیم. اگر نظام‌های مدیریتی مان تنظیم امور شود، جدای از ارزهای خانگی که دست افراد و شرکتهاست، آنچه در اختیار دولت است تا پایان سال 97 حدود 200 میلیارد دلار در اختیار بخش مدیریت ارز داریم و نیازمان حدود 50 تا 60 میلیارد دلار است. در این فضا آنچه ما را حفظ می‌کند، نظام مدیریتی در رابطه با ارز است که همان نظام تصمیم‌گیری و اولویت بندی و برخورد قاطع با سوءاستفاد کنندگان و شفافیت کاملا شیشه‌ای است. اگر بتوانیم این چندمرحله را تنظیم کنیم نظام ارزی مان قابل کنترل و مدیریت است و جای نگرانی برای تلاطمات تحریمی را نداریم. اگر اتفاقی قرار است بیفتد مربوط به سال 98 است و در سال جاری قطعا با نظام تدبیر می‌توانیم سر سلامت به در بریم.