یک حادثه دو نگاه

آرمان - طبیعتا حوادثی که در بلوچستان اتفاق افتاده است در چارچوب همین آسیب شناسی قابل دیدن است. اما با لحاظ دیدگاه‌های مختلفی که در مورد یک موضوع توسط دو مقام یکی امام جمعه که سمت معنوی و در عین حال مرجع و پناهگاه مردم منطقه می‌باشد و دیگری توسط یک مقام رسمی و حافظ امنیت و مرجع دادخواهی و مدعی العموم می‌باشد طبیعتا انتظار این نیست که این دو متصدی با یک معیار و شاقول نسبت به ارزیابی این حوادث اسفبار اعلام نظر کنند زیرا یکی به عنوان پناهگاه معنوی و شخصی که به عنوان یک روحانی حافظ و امین رازها و دردهای مردم می‌باشد که مسلما براساس اطلاعاتی که در ورای ضوابط قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر عدالت قضایی به او مرتبط می‌گردد به قضاوت می‌نشیند و نسبت به انتشار این اطلاعات به دو دلیل یکی پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و دیگری برخورد با متجاوزین به منظور حمایت از نوامیس مردم مبادرت به اقدام می‌کند و دیگری مسئول و مقید در چارچوب قوانین که جز با ارائه دلایل و مستندات نمی‌تواند اظهارنظری کند که در تعارض با اصل برائت، باقی بودن جرم و مجازات، دست به قضاوتی بزند که در دستگاه قضا متعارف تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر دادستان به عنوان نماینده قوه قضائیه و مدافع منافع عموم صرفا با ملاحظه دلایل براساس اعلام شکایت و مبتنی بر قرائن و امارات و بعد از ارزیابی کارشناسی آنهم با لسانی کلی و در حد اطلاع رسانی حق اظهارنظر دارد و جزئیات اوراق پرونده به دلیل تعارض احتمالی با منافع اصحاب دعوا، حیثیت متهم که هنوز محکوم نشده است، نمی‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات به جامعه اقدام کند چراکه بسیاری از متهمین پرونده تحت تعقیب و تحقیق در طول دادرسی تا مرحله تجدیدنظر ممکن است برائت حاصل کنند. لذا دادستان با لحاظ موقعیتی که در شورای تامین شهر و در اقدام قضایی دارد صرفا از باب پیشگیری وضعی و اطلاع رسانی می‌تواند برخی از وقایع اتفاقیه را در سطح استان منتشر نماید اما بیش از این تکلیفی متوجه او نیست. امام جمعه با توجه به تریبونی که در اختیار دارد و با توجه به مراجعات رسمی و غیررسمی و اطلاعاتی که راجع به مسائل آشکار و پنهان از لحاظ اداری و مالی مدیران و حوادثی که ناشی از تعرض به حقوق اشخاص باشد یا تجاوز به انفال یا انفاس با اختیارات وسیع‌تری می‌تواند به گونه‌ای مطالب را مطرح کند که ضمن هشدار به مردم و ایجاد حساسیت در افکار عمومی نظر مسئولان را به اتخاذ تدابیر موثر و پیشگیرانه عاجل و مفید جلب کند. آنچه در خصوص بحث تجاوز به نوامیس مردم در منطقه مطرح شده است از یک طرف صرفا براساس مراجعه برخی از قربانیان یا اظهارات خود شخص بیان گردیده و در همین حد اگر اقدام قضایی تا آن زمان صورت نگرفته باشد به هر حال مدعی العموم را به انجام تکالیف و استفاده از اقتدار قانونی برای تشکیل پرونده در این زمینه تشویق و تحریک خواهد نمود. اما واقعیت این است که پروسه رسیدگی صرفا براساس اقرار به تنهایی نمی‌تواند موجب احراز اتهام گردد زیرا حتی در مواردی که متهم اقرار به تجاوز جنسی می‌کند، بعدا ثابت شده که این اظهارات از روی اغراق یا اعمال برخی از فشارها صورت گرفته است. به عبارت روشن‌تر اقرار و اعتراف متهم جز در تطبیق با واقعیت و اتکا به دلایل قضائی نمی‌تواند موجب محکومیت شخص مُقِر گردد مگر اینکه اقرار او مورد بررسی و در عینیت وقایع به اثبات برسد. اما نکته اسفبار این است که ما در خصوص پدیده‌های مشابه در کشور صرفا با برخوردی ظاهری و انتزاعی و در مواردی برای تسکین افکار عمومی دست به اقداماتی می‌زنیم بدون اینکه علت اصلی این نوع جنایات را بررسی کنیم. سعید حنایی، بیجه، متهمین باغ خرمالو در کرج تا متجاوزین در یکی از شهرهای اصفهان، تعرض به دانش آموزان مدرسه با متعلمین علوم دینی که در رسانه‌ها به وفور مورد اشاره قرار می‌گیرد، باعث ایجاد احساس ناامنی در خانواده‌ها از یک طرف و احساس شرمساری و نوعی افسردگی ملی می‌شود. البته این تعرض فقط مختص جامعه ایرانی نیست. در کشورهای مدعی دموکراسی و مردمسالاری مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و غیره متوجه می‌شوند که همقطاران در نهادهای مختلف ازجمله نیروی نظامی به همکاران مونث خود تعرض جنسی می‌نمایند.اما در جامعه‌ای مانند کشور ما که مردم دارای اعتقادات تاریخی و نوعی باورهای عمیق و غیرت و تعصب ملی و دینی دارند، برخورد ظاهری بدون ریشه یابی و اعمال مجازات صرف نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است با گسترش این نوع تعرضات که بخش ناچیزی از آن منتشر می‌شود زیرا قربانیان چه مذکر و چه مونث به لحاظ مولفه‌هایی که فوقا اشاره شد نه تمایلی به شکایت دارند و نه علاقه‌ای به انتشار مطلب و این خودداری و تحفظ موجب اختلال درونی و روحیه ناپیدا و بعدا هدایت شخص به طرف متقابل نسبت به قربانیان دیگر خواهد شد. توجه به این ظرافت‌ها باید مدیران ما را به فکر یک سیاست پیشگیرانه و در عین حال آسیب شناسانه هدایت کند. زیرا تاریخ مصرف واکنش‌های قهری آن‌هم در جوامعی مانند کشور ما با ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی گذشته است و کارآمدی لازم را همانطور که می‌دانیم در هیچ زمینه به میزان مورد انتظار ندارد. تاسفبارتر آنکه قربانیان این نوع جنایات به علت انزجار و تنفری که اقوامشان یا حتی مردم عادی نسبت به این گونه حوادث دارند گاه موجب واکنش‌های متعددی شده است. اولا اگر این مسائل انتشار یابد، دختران دیگر شانس ازدواج به صورت گذشته را نخواهند داشت. اگر ازدواج کرده باشند همسران برخی از آنان با دید منفی یک رابطه عادی و متعارف را دیگر برقرار نمی‌کنند و در مواردی حتی ممکن است به علت ناآگاهی قصد جان این اشخاص هم مطرح شود و بعضی موارد چنانچه خوانده و شنیده‌ایم ممکن است موجب عصیان مردم در منطقه گردد. حاکمیت با لحاظ اثرات منفی اینگونه حوادث هم می‌تواند و هم باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به ویژه از نوع وضعی، نظارت مستمر، استفاده از تجهیزات نوین، حراست قوی‌تر، آموزش به خانواده‌ها و حتی به فرزندان اعم از دختر و پسر فرصت وقوع چنین حوادثی را از قربانیان بالقوه و آسیب پذیر بگیرند و شانس ارتکاب جرم را برای متجاوزین به حداقل رسانده و هزینه‌های آن را افزایش دهند تا با اتخاذ این تدابیر حمایت مناسب‌تری از اینگونه افراد در جامعه به عمل آورند.