نمی‌توان موکل را ازگزینش وکیل محروم کرد

به نظر شما اعلام اسامی محدود برای وکالت افراد چقدر با حقوق متهم سازگار است؟

به عنوان یک نظر شخصی این فرآیند اقدام با حقوق متهم به هیچ وجه سازگار نمی‌بینم. زیرا اصل 35 قانون اساسی سخن از انتخاب می‌گوید. مفهوم انتخاب این است که انتخاب کننده این امکان را داشته باشد که از میان موارد متعدد، آنچه را که به صلاح خود می‌بیند برگزیند، اما با نحوه عملی که با آن مواجه هستیم این حق گزینش و انتخاب به کلی منتفی است. در عمل نیز این تعداد از افراد مطمئنا قادر نخواهند بود در مرحله تحقیق کلیه پرونده‌های امنیتی، یا به تعبیری سیاسی، و کلیه پرونده‌هایی که با ادعای سازمان‌یافتگی جرم مطرح می‌شوند، حضور یابند و دفاع کنند. بنابر این تردیدی در اینکه حقوق متهم در این میان در معرض آسیب است وجود ندارد.

در این پرونده‌ها خود وکیل می‌تواند بی‌طرف باشد؟

چنین شبهه یا شائبه‌ای خواه یا ناخواه بروز خواهد کرد. البته من یکی دو نفر از افرادی که نامشان اعلام شده را می‌شناسم و این اشخاص کسانی نیستند که احیانا در مقام دفاع تحت تأثیر کسی قرار بگیرند. اما در افکار عمومی مطمئنا چنین شبهه و شائبه‌ای موجود خواهد بود؛ که هم اکنون شما عوارض، آثار و انعکاسات آن را می‌بینید.

انتخاب وکیل از طرف قوه قضائیه چقدر به شبهه تشریفاتی بودن دادگاه‌ها دامن می‌زند؟

فراموش نکنیم که تشریفات و روش کار در دادرسی اصولا بلامانع است و باید رعایت شود. اما در این مورد، با توجه به سابقه قضیه که ابتدا در ماده آمده بود چنین متهمانی در مرحله تحقیق تا یک هفته به وکیل دسترسی نداشته باشند و بعد با ایراد شورای نگهبان این تبصره جایگزین آن شد، به نظر می‌رسد این موضوع که به لحاظ رعایت تشریفات این حرکت صورت گرفته باشد چندان اهمیتی ندارد. مهم اصل قضیه، یعنی خط کشی بین وکلا و محروم کردن موکل از گزینش وکیل مورد نظر اوست که نمی‌تواند مورد تأیید باشد. البته تبصره ماده 48 صرفا ناظر به مرحله تحقیق است و بحث صدور رأی اصلا مطرح نیست. اتفاقی که ممکن است در پایان بررسی رخ دهد صدور قرار است. طبیعتا این احتمال که پیشاپیش مطلبی پخته شده باشد و به این نحوه فقط توجیه شود چندان زیاد نیست. اما آنچه احتمالش زیاد است اینکه وکیلی که به موجب این تبصره در جلسه حاضر می‌شود آن چنان دلسوزی و رغبتی به دفاع از موکل در او نباشد. در هر حال وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش‌ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد.

مسأله دیگر حقوق وکلا است. در این تبصره چقدر به حقوق وکلا دقت شده است؟

بی گمان با توجه به اینکه طبق قانون اساسی همه آحاد مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و در صنوف و گروه‌های خاص این تساوی حقوق باید با در نظر گرفتن صنف آنها رعایت شود و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی همین معنا را اعلام کرده است. این گزینش ترجیح بلا مرجح و تبعیض بین وکلا است. البته ممکن است بسیاری از وکلا حاضر نباشند به این نحوه تأیید شوند تا بتوانند در دفاع از موکلی در بازپرسی حضور یابند. زیرا در پس این بررسی‌ها و تأییدها ممکن است مطالب بسیاری مطرح شود که بسیاری از وکلا نمی‌پسندند.

پیشنهاد شما برای اصلاح این تبصره چیست؟

در وهله اول و به عنوان اقدام کوتاه مدت و فوری می‌توان کل وکلای دارای پروانه معتبر را مصداق تبصره اعلام کرد. زیرا داشتن پروانه معتبر که تمدید شده باشد حکایت از آن دارد که وکیل از فیلترهای مختلفی گذشته و تأیید شده و کماکان آن ویژگی‌ها را دارد و بنابر این دلیلی ندارد که مجددا بررسی و تأیید شود. اقدام دراز مدت و قطعی نیز این خواهد بود که با طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی این تبصره از ماده 48 حذف شود.

ظاهرا نمایندگان مجلس در حال آماده سازی طرحی برای اصلاح این تبصره هستند. نظر شما در این مورد چیست؟

بسیار تدبیر خوبی است و اصولا مجلس با این حرکت خود می‌تواند انتقادی را که در مورد تصویب این تبصره بر آن وارد شده است را جبران کند و از بین ببرد.