اندر باب در‌دسترس‌نبودن مرتضوی

آرمان - در ایران نیز همانند اكثر كشورهاي جهان حكم قطعي كه مراحل رسيدگي بدوي و اعتراض به آن طبق قانون مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، باید اجرا شود. طبيعي است اين اقدام به هيچ وجه قابل تعليق و تغيير نيست مگر آنكه محكوم‌عليه با مراجعه به مقررات قانوني با اقداماتي مانند اعاده دادرسي و يا اخذ تجويز اعاده دادرسي از طرف رياست قوه قضائيه و يا مقامات مقرر در قانون موجبات توقف اجراي آن را فراهم آورد. مطلب اساسي تبعات منفي عدم اجراي حكم درخصوص افرادي همچون سعيد مرتضوي است كه موجب حساسيت افكار عمومي و به نوعي ايجاد توقع در ميان مردم می‌کند. يك فرد عادي كه دست به خلافی مي‌زند، دستگير و بعد از فرايند دادرسي به مجازات مي‌رسد. يكي از ويژگي‌هاي عدالت اجراي قانون بدون اعمال تبعيض است. عدم اجراي حكم مرتضوي به دليلي موجب ظن و گمان و تضعيف اعتبار خواهد بود. محكوم‌عليه اين احكام به عنوان معاونت در قتل، شخصي است كه زماني با اتخاذ تصميماتي در خصوص مطبوعات، اشخاص و... برگي از تاریخ قضائی بعد از انقلاب محسوب مي‌شود. اينكه به علت متواري بودن متهم، دسترسي به او وجود ندارد، در مواردی وجود داشته است. شايد بهتر بود به‌جاي آنكه گفته شود به علت عدم دسترسي و يا دست نيافتن به مرتضوي امكان اجراي حكم فراهم نيست، مطلب را براي مردم به اين صورت مطرح مي‌كردند كه «حكم جلب سيار، دستور قضائی به نيروهاي انتظامي در سراسر كشور و صدور ممنوعيت خروج از كشور متهم صادرشده و به محض رويت و دستگيري، حكم ايشان اجرا خواهد شد». چنين روشی به طور قطع مثبت‌تر بود. اين موضوع كه حكمي در خصوص يك متهم صادر شود و متهم به دلايل مختلف از جمله متواري شدن، در دسترس نباشد بارها در سيستم قضائی كشور و حتي ديگر كشورهاي دنيا رخ داده است. اما به دليل وجود سوابق مشابه از متواري شدن برخی متهمان خاص از كشور و عدم اجراي حكم در خصوص آنان، امروز شاهد حساسیت افکار عمومی درباره آن هستيم. بنابراين اگر به صورت بي‌طرفانه موضوع اجراي حكم سعيد مرتضوي را بخواهيم ارزيابي كنيم، اگر دستور لازم برای حكم جلب سيار سعيد مرتضوي صادر شده باشد، به طور قطع امری طبيعي محسوب شده كه در سيستم قضائی مسبوق به سابقه است. در غیر اینصورت جای سوال وجود دارد. بنابراين قضاوت را به زماني موكول مي‌كنيم كه توضيحات كافي از طرف مسئولان ذیربط ارائه شود.