بازار اقتصادی شوکی
آرمان - تلاطم بازار ارز كشور در سال جديد بيسابقه بوده است. افزايش 500 توماني نرخ دلار در يك روز نه ميتواند اتفاق باشد و نه ميتواند تحت تاثير افزايش تقاضا انجام شود. بلكه مجتمعي از عوامل سياسي و اقتصادي در نهان به نحوي عمل كردهاند كه دلار و به تبع آن ساير ارزهاي معتبر رشدي جهشي و افسارگسيخته را تجربه كند. بارها شوكهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي بر پيكر بازار در مقاطع مختلف وارد شده، اما هيچگاه چنين فشاري بر روند صعودي نرخ ارز وارد نيامده است. حال اين پرسش مطرح است كه آيا انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنيت ملي آمريكا و مايك پمپئو در قامت وزير دفاع اين كشور كه موضع سرسخت آنان در مخالفت با سياستهاي ايران بر همگان آشكار است و در كنار دونالد ترامپ احتمال خروج آمریکا از برجام را افزايش داده باعث رشد قيمت دلار شده است؟ يا عوامل نهاني ديگري اسباب اين تلاطم ارزي را فراهم آوردهاند؟ اعتقاد بنده بر اين است گرچه آثار سياستهاي دولت آمريكا در راستاي خروج احتمالى از برجام در 27 ارديبهشت، بياعتمادي جامعه به ويژه دستاندركاران اقتصادي اعم از كارفرمايان، بازرگانان، توليدكنندگان و سپردهگذاران را نسبت به شرايط اقتصادي كشور به ويژه ثبات اقتصادي، ارزش پول و ثبات نرخ ارز بيشتر ميكند و در نتيجه انتظارات تورمي افزايش مييابد و آثار خود را در تمام بازرها اعم از بازار كار، كالا، بورس، پول و ارز ميگذارد اما بايد در عين حال پذيرفت كه بازارهاي ذكر شده از شوكهاي اقتصادي و سياسي خارجي نظير تحريمها و تعليق يا نقض برجام تقريبا تخليه شده است و حساسيت كمتري را نشان ميدهند. بنابر اين تحولات ارزي اخير را نميتوان به طور كامل به ديپلماسي خارجي و تحريمها و يا نقض برجام نسبت داد. زيرا در حال حاضر كه برجام به طور رسمي نقض نشده است، تعليقهاي پيدرپي آن آثار تخريبي خود را بر اقتصاد كشور گذاشته است و اگر نقض شود آنچنان تغييرات جديد و چشمگيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. چرا كه آثار تضعيف برجام قبلا بر مولفههاي كلان اقتصادي تاثيرات نامطلوب خود را گذاشتهاند. بنابراين آنچه را كه در ريشهيابي تحولات اخير دلار بايد پي گرفت سياستهاي داخلي و ناتواني دولت در مهار بازار ارز است كه اين خود ناشي از وجود ارادههاي آمرهاي است در وراي قدرت دولت بوده و تصميمگيريهاي عقلايي دولت را تضعيف ميكنند. هزاران ميليار دلار از مجموع نقدينگي كشور در اختيار نهادها، سازمانها و قدرتهاي سياسي-اقتصادي فرادولتي است و در واقع در شفافسازي اقتصادي كشور در جهت تحصيل منافع بيشتر سنگاندازي كرده و به تلاطم قيمتها به ويژه در بازار ارز كه ميدان مانور بسياري در هدايت آن دارند، دامن ميزنند. از سوي ديگر دولت به علت كمبود منابع ارزي و انبوه حجم هزينههاي خود، چه داخلي و چه در خارج از كشور، قادر به كنترل بازار ارز از طريق تزريق موثر دلار نيست. زيرا اگر اين چنين نبود مديریت ارزى شناور بانك مركزي ايجاب ميكرد با عرضه و تزريق دلار رشد صعودي آن را كنترل و مهار نمايد. اما اين اقدام صورت نگرفت و انتشار اوراق دولتي 20درصدي هم قادر نشد كه اين نابساماني را آرام کند. البته اتخاذ سياستهاي پولي كوتاه مدت نظير كاهش ناگهاني بهره بانكي و رساندن آن به 15 درصد را ميتوان عامل اوليه محركه در رشد فزاينده قيمت ارز دانست اما تلاطمات قيمت ارز بسيار فراتر از تاثير كاهش بهره بانكي بود و اين تصمیم مستمسك برای شروع کار جرياني بود كه نرخ ارز را از مرز 6هزار تومان گذراند. بنابراين جايگاه سياستورزان و توانگران سياسي-اقتصادي پرقدرت مخالف دولت در تضعيف و افزايش بياعتمادي جامعه قابل رديابي است. وضعيت نقدينگي كشور كه حجم آن فراتر از ١٦٨٠هزار ميليارد تومان رفته و دو سوم آن در اختيار قدرتهاي مالي غیر دولتی است، از مصاديق عليّ كنترل اقتصاد كشور توسط آنان است. بنابراين شفافيت اقتصادي به شدت منافع توانگران سياسي افتصادي فرادولتي را به خطر خواهد انداخت. منافع اين افراد همواره در بحرانها، رانتخواريها و تغيير مديريتها رقم ميخورد. چه باك كه افزايش نرخ ارز توليد كشور را زمينگير كند؟ و تورم را افزايش دهد؟ نفع عناصر قدرتمند فرادولتي در افزايش تورم و نابساماني اقتصادي است. اينك نوك تيز پيكان حمله آنان در افزايش بيثباتي و نابساماني اقتصاد و بازار ارز است كه بيشترين پتانسيل را در رانتجويي و تخريب دارد و بيثباتي را افزايش داده است.
