فساد در پرتو تاریخ و ضرورت رویکردی نوین

آرمان - پدیده فساد اعم از اداری یا مالی که به نوعی در ارتباط با یکدیگرند از پدیده‌های تاریخی و از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده است، به صور و حالات مختلف در دنیا وجود داشته و البته حسب شرایط متفاوت و اشکال مختلفی به خود گرفته است. بنابراین پدیده فساد به عنوان یک پدیده تاریخی در هنجارهای بشر البته با شدت و ضعف متفاوتی در تاریخ حکومت‌ها وجود داشته است. بررسی تاریخ زندگی بشر به‌ویژه سلسله‌های پادشاهی در دوران معاصر، حکومت‌های به ظاهر مردمسالار و مترتب بر انتخابات، نشان داده است که این پدیده در برخی اوضاع احوال از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. اعم این شرایط عبارتند از: استبداد حاکمیت، خاندان‌سالاری و خویشاوندسالاری و یا جناح‌سالاری که معمولا با نوعی مدیریت غیرمستقیم و حاکم مستبد او را ابزار امیال خود قرار داده و نهایتا جناح یا خویشاوندان با سوءاستفاده از وابستگی خود به حاکم از اموال و امانات مردم به نفع خود بهره‌برداری کرده و به نوعی بر ثروت خود اندوخته‌اند. در این شرایط معمولا صدای اعتراض مردم یا افرادی که برای سلامت جامعه ضمن افشاگری مبادرت به نقد می‌کنند چندان موثر در مقام نیست. دومین علت فساد ناکارآمدی مدیریت جامعه، ضعف مدیریتی، ناتوانی و ناآگاهی و اصولا فقدان لیاقت در پایش و پالایش امور است. در این سیستم‌ها، معمولا افرادی از خانواده حاکم بر اوضاغ مسلط‌اند، هوادران خود را مورد حمایت قرار داده و با مخالفان به شدت برخورد می‌کنند و صدای هر اعتراضی را در نطفه خفه می‌نمایند.

عوامل دیگر

سومین عامل، پدیده‌ای مانند جنگ و یا عوارض قهری دیگر است که فرصت ایجاد می‌کند تا افرادی که با فرصت‌طلبی قصد سوءاستفاده از اوضاع و احوال را دارند تحت عناوین مختلف با سوءاستفاده از موقعیت مبادرت به استفاده از منابعی که در دست آنهاست، می‌نمایند. چهارمین عامل مربوط به ناکارآمدی مدیریت است. در این حالت، مدیر خود راسا و با کمک افراد هم جناح به اداره کشور می‌پردازد اما به دلیل نداشتن دانش و تجربه کافی یا افق دید محدود و یا استفاده از اطرافیان همیشه همراه، مدیریت جامعه را برعهده دارد اما رودربایستی جناحی از یک جهت، فقدان برنامه از جهت دیگر، درگیری داخلی با جناح‌های مخالف که ایجاد می‌کند به هر کیفیت از افراد وابسته به جناح خود حمایت شود، مجموعا شرایطی را فراهم می‌کند که با سوءاستفاده از موقعیت، فساد شروع و نهادینه شود. در کشورهایی که اشکال پیش گفته به نوعی در وجود فساد و توسعه آن موثر بوده‌اند، پیدایش شرایطی مانند اتمام جنگ، اتمام بحران، تغییر مدیریت جامعه، استفاده از شایسته‌سالاری، دوران فساد را به حداقل ممکن رسانده و به تدریج با شفاف سازی و مدیریت مستمر بر فعالیت اشخاص، اصول محوری و بی‌توجهی به وابستگی‌های سیاسی و جناحی، موجب ارائه سلامت به نظام اداری کشور شده و مفاسد مالی را به حداقل رسانده‌اند. فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن، کره، اسپانیا و بسیاری از کشورهایی که بعضا همسایه ما هستند نمونه این کشورها به شمار می‌آیند. این کشورها دوران فساد را کم و بیش تجربه کرده‌اند اما عمر این دوران چندان نپاییده و بعضا بسیار کوتاه بوده‌اند.

زخمی در تاریخ

در کشور ما این پدیده نه امروز و دیروز بلکه در طول تاریخ به انحای مختلف مشاهده شده و بعضا در حکومت‌های قاجار، قبل و بعد از آن ملاحظه می‌گردد که افراد فاسد با توطئه و تبانی، یا خود شخصا در کنار گذاشتن و عزل و حذف افراد مبارزه با فساد اقدام کرده‌اند یا با کمک حاکم وقت، این افراد را از گردونه حکومت دور نموده‌اند و نهایت اینکه حتی بعضا با کشورهای خارجی با بدترین شیوه یعنی کودتا، دوران مدیریت سالم و نظارت بر عملکرد مدیران را به حداقل رسانده‌اند.

بعد از انقلاب اسلامی با توجه به وعده‌های داده شده، این انتظار می‌رفت که ما با لحاظ مظلومیت این ملت از ستم حکومت‌های قبل و فساد حاکم بر دربار سلاطین گذشته و در برخورد با هزار خانواده، با برنامه‌ریزی و با اراده ملی بستر فساد، اعمال نفوذ و خویشاوندسالاری را از بین برده و ملت دیگر شاهد حضور افراد فرصت‌طلب، ناسالم، متظاهر و غیرمعتقد بر مصدر امور گمارده نشوند و یک قشر طیب، طاهر، معتقد، شایسته به قصد خدمت به ملت ستم کشیده در تاریخ، مدیریت کنند. در چند سال اول انقلاب، چنین فضایی حاکم بود و اصولا مردم ایثارگرانه در تمام جبهه‌ها، اعم از جنگ، اقتصاد، مدیریت، دست به دست هم داده و به نوعی شکوفه‌های امید در گلستان تحولات مورد تائید اکثر مردم می‌رفت که تجلی عینی پیدا کند و نمود خارجی داشته باشد اما از دهه 60 به بعد، با شروع برنامه‌های سازندگی به تدریج با بروز برخی مدیران یا وابسته‌های آنها در مقاطعه‌کاری‌ها، پیمانکاری‌ها و فعالیت‌های سازندگی که احساس می‌شد رابطه‌سالاری و رانت مدیریتی در آن دخالت دارد، با قشری مواجه شدیم که لذت ثروت نامشروع از رانت را کشید و این شرایط موجب ظهور دو حالت شد. یک حالت وضعی یعنی گرایش بسیاری از مدیران، خانواده‌ها یا فرزندان آنها به سوی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از روابط مدیریتی و هم جناحی و دوم، نهادینه شدن این فرهنگ در مردم که می‌توان با ایجاد ارتباط بسیاری از غیرممکن‌ها را ممکن کرد و با نزدیک شدن به صاحبان زر و زور منافع بیشتری را تحصیل نمود.

رابطه ناگزیر

در اینجا لازم است توضیح دهیم که مشابه چنین شرایطی در کشورهایی که جنگ یا تحریم را پشت سر می‌گذارند، نیز دیده شده است. چنانچه اشاره کردیم معمولا وقتی بحث سازندگی مطرح می‌شود در کنار آن، رخداد پدیده فساد امر چندان غیرمعمولی نیست اما کیفیت و کمیت آن تا حدی مشخص است. اما در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم برخورد قاطع این پدیده عمیقا نهادینه شده است. به عبارت روشن‌تر در بحث سازندگی، پدیده عدم سلامت اقتصادی و مالی چندان بعید نیست اما حد آن متعادل و متعارف است و اصطلاحا در تطبیق با دیدگاه جرم شناسان در حد اشباع و قابل تحمل. اسفناک‌تر آنکه با وصف افزایش میزان فساد و تعمیم آن به بخشی از دولتمردان و مردم و اعتراض مسئولان بلندپایه کشور از جمله مقام رهبری و بیان اینکه باید با سه پدیده مرتبط فقر و فساد و تبعیض که سه محور اختلال در مدیریت در فساد کشور تلقی می‌شود و هر یک از آنها به تنهایی کفایت می‌کند تا جامعه‌ای را متلاشی کند، موجب آزار نظام مدیریتی و در تعارض با اصول و ارزش‌های مردمی، انقلابی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است و به‌رغم تاکید مکرر بر مبارزه با این سه پدیده، متاسفانه توفیق مهار این شرایط به‌گونه‌ای مطلوب و متناسب با شرایط جامعه ما حاصل نشد. با تغییر دولت‌ها در دو دوره مدیریت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی که هر دو مدعی مبارزه با فساد و تامین سلامت اقتصادی و اداری بوده‌اند، متاسفانه به جای برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت مناسب، بیشتر با غنیمت شمردن فرصت، هر یک درصدد افشاگری و مبارزه با اقداماتی که به قول آنها مفسده‌آمیز و از لحاظ اقتصادی و مدیریتی چالش برانگیز بود، با گروه مدیران سابق برآمدند. این درحالی است که از لحاظ علمی مبارزه با فساد مستلزم چند روش و راهکار مشخص و استاندارد است. نخست، اصلاح قوانین و پرکردن خلأها. دوم، استفاده از مدیریت شایسته و کارآمد. سوم، پایش و تسویه تمام مدیرانی که در زندگی مدیریتی و خانواده آنها شک و شبهه از لحاظ سلامت مدیریتی و اداری وجود دارد. چهارم، برخورد اجرایی قوی در جهت جابه‌جایی نوبتی کارمندان و مدیران. پنجم، تقویت مدیریت نظارتی برون سازمانی و درون سازمانی. ششم، برخورد قضائی مناسب با هرکس از صدر تا ذیل. هفتم، اجرای قانون از کجا آورده‌ای؟ که این روش می‌تواند نه تنها موجب اعاده اموال ناشی از جرم و رانت و فساد به خزانه دولت و بیت المال شود، موجب تضعیف استعداد جناحی بالقوه مدیرانی که قصد پیروی فساد مدیران سابق را دارد، شود و چون نتیجه کار را بی‌ فایده و عبث می‌بینند و مطمئن باشند که اگر مرتکب هرگونه تحصیل درآمد رانتی شوند، از آنان ستانده شود شد، بی‌جهت خود را به زحمت نخواهند انداخت. هشتم، افشای نام تمام مدیرانی که اموال آنها ستانده می‌شود و فساد اداری آنها به سمع و نظر مردم قربانی فساد رسانده خواهد شد. و دیگر اینکه آخرین راه‌حل ارزیابی عملکرد دوره مدیریت مدیران توسط روسای هر قوه و مهم‌تر از همه نظارت متصدیان فراسازمانی که نه تعلق جناحی به کسی داشته باشند و نه واهمه واکنش و نظارت آنها را از اقدام موثر بازدارد. در چنین صورتی همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است، جامعه ما از این بلای خانمان‌سوز قطعا نجات خواهد یافت.

رفتارجناحی و فساد

نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شده است و در جامعه‌شناسی و روانشناسی جناحی به آن اهمیت داده می‌شود، اثر انتقادی رفتار فسادآمیز مدیران روی کنش‌ها و واکنش‌های مردمی است. واقعیت این است که مردم بایستی در فعالیت‌های اجتماعی خود از قواعد اخلاقی و دینی تبعیت کنند و سلامت خود را حفظ نمایند و هم از نظارت واهمه داشته باشند که در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد و دیگر اینکه، از رفتار حاکمیت نیز باید الگو بپذیرند. در غیر این‌صورت یعنی در مواردی که بعضی از مدیران کشور خود مرتکب فساد باشند نه می‌توانند نظارت کنند، نه می‌توانند مواخذه کنند و نه اینکه می‌توانند الگوی مناسبی تلقی گردند. نهایتا در یک محاسبه معکوس الگوی فساد، برای مردمی خواهند شد که به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق مشروع نمی‌توان یک زندگی ایده آل و متعارفی داشت. نقض عهد مدیر موجب گرایش فساد در جامعه خواهد شد. مدیر ناسالم الگوی جامعه در استفاده از هر وسیله نامشروع برای رسیدن به هدف مورد نظر خواهد بود. حوادث دی‌ماه، متضمن این پیام به مدیران جامعه است آن بخش از مدیرانی که دست به فساد زده‌اند و الگوی منفی به جای گذاشته‌اند در کنار آن بخش از افرادی که امکان استفاده از رابطه با زر و زور داشته‌اند و به نوعی در مسیر بخشی از مدیران حرکت کرده‌اند بستر فقر و تبعیض را در جامعه گسترانیده‌اند و مردمی که به عنوان مردم مستضعف باید مورد حمایت قرار گیرند، با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم کرده، اعتقاد و اعتماد عمومی آنها تضعیف شده و نهایتا با صدای اعتراض استمداد می‌طلبند که تا دیر نشده است دست غارتگران و چپاولگران را از بیت‌المال کوتاه، سلامت را به نظام اداری برگردانده، جامعه اخلاق‌مدار و مبتنی بر قانونگرایی ایجاد شود. این پیام تا حدی شفاف و روشن است که خوشبختانه در ماه‌های اخیر بسیاری از مسئولین نیز نسبت به آن داد سخن داده‌اند.