وجه مغفول حقوق شهروندی
آرمان - شهروندی یعنی رعیت نبودن، تابع نبودن (تابعیت، شناسنامه)، عاملیت داشتن، فاعلیت داشتن، امکان دیده شدن و شنیده شدن آحاد جامعه... عاملیتی که معین پیشرفت و توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و بالعکس فقدانش مخل... بازهم عاملیت یعنی امکان مشارکت در تعیین سرنوشت، داشتن حق انتخاب، مطالبه حق محترم شمرده شدن تشخیص. با این برداشت میپرسم آیا نقدی اساسی به منشور حقوق شهروندی میتوان وارد دانست؟ البته به تناسب جمع ما، شأن ما و دغدغههای این جمع و این انجمن آیا نباید در تکمیل منشور حقوق شهروندی، به حق والدین برای انتخاب مدرسه یا محل تحصیل فرزندانشان که ارتباط مستقیم و ناگسستنی با کیفیت تحصیل آنان دارد، توجه کرد؟ حق تربیت کودک توسط والدین که در منابع دینی ما هم فراوان مورد تاکید قرار گرفته (مثالها فراوان از منابع دینی میتوان ذکر کرد) چنین اقتضایی ندارد؟ با ورود به عصر مدرن این مسئولیت کاملا از مردم سلب و به دولتها سپرده شده یا فقط در جهت جلوگیری از تضییع حق کودکان توسط والدین دولتها مکلفاند به میدان بیایند و مثلا با قانون تعلیم و تربیت اجباری از حقوق تربیتی کودکان صیانت کنند؟ اما سلب مسئولیت از والدین و قبضه کردن اختیار توسط دولت چه توجیهی دارد؟ پیشنهاد اصلاحی برای منشور: آیا حق تربیتی والدین بهعنوان یک بعد مغفول از حقوق شهروندی قابل شناسایی نیست؟ من با فهمی که از شهروندی مورد اشاره قرار دادم، گویی از عاملیت عاملیتها یا اَبَرعاملیت یا اَبَرانتخاب صحبت میکنم. عاملیت نخستین در عرصه آموزش یا پیشنیاز همه عاملیتهای بعدی... عاملیت تربیتی که باید آن را مادر عاملیت های دیگر دانست. چرا که با تحقق آن میتوان امیدوار بود در مدرسه منتخب والدین، از جمله بستر فهم و مطالبه همه حقوق 22 گانه (ضلعی) شهروندی برای احاد جامعه فراهم شود. البته در منشور 120 مادهای حقوق شهروندی که در 22 سرفصل تنظیم شده، سرفصل حق آموزش و پژوهش وجود دارد که دارای هشت ماده (ماده 104 تا 111) است. در این بخش مواد 108 و 109 تلویحا با حق مورد نظر من میتواند هماهنگی و همخوانی داشته باشد اما کافی نیست و در صورت پذیرش این استدلال نیازمند یک اصل مستقل با صراحت و شفافیت هرچه تمامتر هستیم. دلایل دیگر حامی این بعد از حقوق شهروندی: از بعد حکومتی، نظامهای حکومتی مختلف میتوانند پاسخهای مختلفی به این پرسش بدهند. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که معتبرترین روایت از فلسفه حکومت در آن را باید تربیتمحوری دانست، قضاوت روشن است. تربیت با کیفیت دغدعه اصلی است و ملازمت کیفیت با آزادسازی انتخاب از نظر من قطعی است. اولویت تربیتمحوری از آن روست که با تامین شرط تربیت با کیفیت، هر اتفاق دیگری در عرصه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست یافتنی شده یا حتی تضمین میشود. البته اگر بنا باشد به تشخیص مردم احترام بگذاریم. بهاصطلاح تربیتمحوری حکومت را تفسیر خودکامانه و خودمحورانه نکنیم و به تجویز کامل یک رژیم تربیتی بهزعم خودمان، نخواهیم همه را به اجبار با نظر خود همسو کنیم. یا تجویزهای سیستم و حکومت را محدود به نقش یکسان سازی فرهنگی بنماییم که البته ضروری است اما تنها یک نقش از میان نقشهای متعدد نظامهای مدرن تعلیم و تربیت است. پس باید تمهید و تدارک خدمت آموزشی و تربیتی با کیفیت، حق عمومی والدین و دانش آموزان دانسته شود. اگر برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت یک حق مسلم شهروندی برای نسل جدید و مشارکت و اعمال عاملیت در تمهید و تدارک آن حق مسلم والدین نیست، چه چیزی هست؟ بلافاصله باید به پاسخ به یک برداشت یا سوال مقدر پرداخته شود که به نقش و تکلیف دولت با به رسمیت شناختن این حق برای والدین منجرمیشود. البته حفظ نقش و وظیفه دولت در این خصوص که حمایتهای قانونی، بودجهای، فرهنگی و سیاستی از آموزش و پرورش باکیفیت است، محفوظ است و حتی باید انتظار پررنگتر شدن و بیشتر شدن آن را هم داشت. اما باید ورود دولت به عرصه تعلیم و تربیت بهگونهای مدیریت و ارائه شود که اولا، امکان دسترسی به تعلیم و تربیت مطلوب برای همگان فراهم شود و ثانیا، حق انتخاب و اعمال تشخیص و ترجیح از والدین سلب نشود.
