راهی كه رفتيم

آرمان - صنایع بزرگ کشور که با بهره‌گیری از مزیت منابع نفت، گاز و معادن، شکل گرفته‌اند، از منظر سودآوری و رقابت‌پذیری در سطح جهانی، در تراز نخست صنعت کشور قرار دارند. از اواسط دهه ٨0، با واگذاری صنایع بزرگ به بخش عمومی غیر دولتی، رویکرد بیشینه کردن فروش و سود در این بنگاه‌ها مأموریت اصلی آنها شد. از منظر مدیریت بنگاهی اتخاذ این رویکرد درست تلقی می‌شود. اما مشکل اینجاست که این صنایع تا زمانی که دولتی بودند، وظیفه تأمین مواد اولیه صنایع مکمل و پایین دست خود را، به عنوان یک مأموریت حاکمیتی، به عهده داشتند، وظیفه‌ای که با واگذاری این صنایع کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. ریشه مشکل در این است که وجود معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، انگیزه صنایع بزرگ را در صادرات محصولاتشان بسیار پررنگ‌تر از فروش آنها به صنایع داخلی کرده است. نتیجه این شده است که فروش محصولات صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط، غالبا با قیمتی بیش از قیمت صادراتی انجام می‌شود که این تفاوت قیمت گاه حتی به 40درصد هم رسیده و شرایط به گونه‌ای شده است که ایجاد یک واحد صنعتی پایین دستی در ترکیه یا چین برای مصرف مواد اولیه ایرانی توجیه بیشتری دارد تا احداث همان واحد در ایران! در سال‌های گذشته تلاش شد تا با عرضه محصولات صنایع بزرگ در بورس کالا و ورود سازمان‌های متولی تنظیم بازار این مشکل حل شود، اما از آنجا که رغبت صنایع بزرگ کماکان به صادرات است و از سوی دیگر نوعی شبه انحصار در مدیریت و مالکیت این صنایع وجود دارد، ساز و کار بورس کارایی لازم را برای حل مشکل به‌دست نداد و دستورات و توصیه‌های تنظیم بازار نیز در حل مشکل ناکام بودند، زیرا هم از منطق اقتصادی برخوردار نبودند و هم دولت در چانه زنی با بخش عمومی دست بالا را ندارد. پس مزیت‌های مطلق کشور -نفت، گاز، معادن و انرژی ارزان- به صنایع بزرگ ختم شده‌اند و به صنایع مکمل و پایین دستی تسری پیدا نکرده‌اند. به بیان دیگر مزیت‌های اقتصاد کشور در صنایع بزرگ حبس و تماما استفاده شده‌اند و صنایع بزرگ در تضاد منافع آشکاری با صنایع مکمل و خوشه‌های پایین دست خود قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های جدی و فزاینده کشور، نرخ بالای بیکاری است. این چالش، دیگر با توسعه دانشگاه‌ها و به تأخیر انداختن ورود نیروی کار به بازار، و یا استخدام‌های دستوری در دستگاه‌های دولتی یا بنگاه‌های عمومی قابل مدیریت نیست. گام‌های اساسی باید در این زمینه برداشته شود و یکی از این گام‌ها تقویت و تکثیر صنایع کوچک و متوسط است که موتور اشتغال هستند. لازم به ذکر است که ظرفیت اشتغالزایی صنایع کوچک و متوسط، با میزان سرمایه‌گذاری و نهاده‌های مشابه، تا 400 برابر صنایع بزرگ است، تفاوتی معنادار! در نگاهی دیگر، سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور در 50 سال گذشته قابل تقسیم به دو نیمه هستند. در حدود ٢5 سال اول، تا دهه ٧0 شمسی، سیاست ما، جایگزینی واردات بود. این سیاست منجر به ایجاد انواع صنایع به ویژه صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، با هدف تأمین نیاز داخلی و کاهش نیاز به واردات گردید. از اوائل دهه هفتاد و با توجه به تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت. در این راستا عمدتا از طریق ایجاد صنایع بزرگ مبتنی بر منابع و انرژی ارزان، صادرات به بیش از 40میلیارد دلار در سال بالغ شد. این سیاست نیز در عین حال که توفیقاتی به همراه داشت اما در همان حد و سطح صنایع بزرگ باقی ماند و دیگر نسخه مکملی برای رشد تولید و صادرات در کشور پیچیده نشد. به باور من تاریخ مصرف سیاست توسعه صادرات نیز به پایان رسیده است و اکنون باید رویکرد کشور اتخاذ سیاست جایگزینی صادرات باشد. سیاست جایگزینی صادرات در یک جمله به معنای، اعمال سازوکارها و روش‌هایی برای تغییر ترکیب صادرات کشور از مواد خام و دارای ارزش افزوده نسبتا پایین به کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و سازگارتر با چالش‌های اساسی کشور از جمله، بیکاری، کم آبی و تخریب محیط زیست است. موضوع پیچیده نیست. مشکل همان آینده‌نگر نبودن و راهبرد نداشتن ماست. «چو فردا شود فکر فردا کنیم» اما این فردا خیلی زود از راه رسید! اکنون باید بدون فوت وقت سازوکارهای تشویقی و انگیزشی را برای صنایع بزرگ به سمت فروش به صنایع پایین دستی، افزایش سازگاری با محیط زیست و افزایش بودجه تحقیق و توسعه بگردانیم، بدون اینکه از جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در آنها بکاهیم. این اصلاح سازوکار هم موجب توجیه پذیری تولید و صادرات صنایع مکمل می‌شود، هم اشتغال را جان تازه‌ای می‌بخشد و هم صادرات با ارزش افزوده بیشتر انجام می‌شود.