تابوی همه‌پرسی

آرمان - رئیس جمهور در مراسم روز بیست و دوم بهمن در خلال سخنرانی خود برای خروج از پاره‌ای به تعبیر ایشان بن بست‌ها به برگزاری همه‌پرسی به عنوان یکی از راه حل‌ها اشاره کردند. ایشان در این رابطه ضمن پرداختن به ظرفیت‌های قابل توجه قانون اساسی به اصل 59 قانون اساسی نیز اشاره نمودند. مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد منظور ریاست جمهور از پاره‌ای بن‌بست‌ها و مسائل مهم مملکتی می‌باشد که مدتی است مورد اختلاف جناح‌ها و صاحبنظران قرار گرفته است. قابل ذکر است که در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور، سخنگوی محترم شورای نگهبان اخیرا اظهار داشت که به نظر می‌رسد پیشنهاد آقای روحانی کارشناسی نشده بوده است. در همین راستا و در همین رابطه پاره‌ای از اصولگرایان نیز اظهاراتی کم و بیش مشابه سخنگوی شورای نگهبان عنوان داشته و رئیس جمهور را مورد خطاب قرار دادند. حال سوال اینجاست که از منظر قانونی چگونه می‌توان موضوع همه‌پرسی را تحلیل نمود؟ مطابق اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، رئیس جمهور است و درواقع اوست که مجری قانون اساسی شناخته می‌شود و موظف به اجرای این قانون است. حال همین مقام مسئول در اجرای قانون اساسی به یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در جهت برون رفت از پاره‌ای مشکلات جامعه متوسل و متمسک شده است. بدیهی است پاره‌ای از اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی ازجمله اسلامیت و جمهوریت نظام از شمول این بحث خارج می‌باشند و طبیعتا قابل ارجاع به همه‌پرسی نمی‌باشد. اما اینکه در مسائل یاد شده مردم که به تعبیر امام، ولی‌نعمت‌تان ما هستند و درخصوص اغلب مسائل هزینه‌پرداخت می‌کنند، می‌توانند در مسائل جزئی‌تر که یاد شد، بتوانند اظهارنظر کنند و این امر یک حق طبیعی و قانونی است و طبعا نتیجه رفراندوم یا همه‌پرسی در زمینه‌های مورد نظر می‌تواند از استحکام و مقبولیت بیشتری برخوردار باشد. همان‌گونه که گفته شد، تصمیم‌گیری در برخی از موضوعات یاد شده و همچنینی مسائلی از قبیل ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی، افزایش یا عدم افزایش قیمت سوخت یا نحوه توزیع یارانه‌ها چنانچه به همه‌پرسی گذاشته شود، حکایت از رشد دموکراسی و مردم‌گرایی بیشتر در یک جامعه دارد.

لازم به توضیح است همان‌گونه که همه می‌دانند یکبار دیگر نیز رئیس محترم جمهور در دی‌ماه سال 93 که ریاست دولت یازدهم را برعهده داشت در مورد برگزاری همه‌پرسی در کشور سخنانی ایراد کرده بود. با این حال اگر نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب داشته باشیم، می‌بینیم که در طول قریب به 40 سالی که از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی می‌گذرد، سه نوبت در ارتباط با اصل نظام و قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی در مملکت ما رفراندوم صورت گرفته است. با این حال چگونه می‌شود اساسی‌ترین موضوعات کشور را به همه‌پرسی گذاشت اما نمی‌توان درباره پاره‌ای از مشکلات و معضلاتی که از اهمیت کمتری برخوردارند و نحوه حل و فصل آنها مورد اختلاف است، استفاده کرد؟ مگر نه این است که راهپیمایی‌های هر ساله در روز بیست و دوم بهمن نمادی از همه‌پرسی در جهت مقبولیت اصل نظام جمهوری اسلامی است؟ شکی نیست که رئیس جمهور با آگاهی کامل نسبت به موضوع و با اشراف به زوایای قضیه، موضوع همه‌پرسی را عنوان کرده و به خوبی می‌داند سخنانی که ارائه کرده و پیشنهادی که داده است، خلاف قانون نیست، بلکه نص صریح و مرّ قانون است. طبیعتا بعید است رئیس جمهوری که حقوق خوانده، به بدیهی‌ترین مسائل اساسی تحت مسئولیت خودش اشراف و آگاهی نداشته باشد و حرفی بزند که کارشناسی نشده باشد. فراموش نمی‌کنیم که در بحبوحه درگیری‌ها و اغتشاشات سال 88 هم برای غلبه بر مشکل همه‌پرسی پیشنهاد شده بود. رفراندوم یا همه‌پرسی در یک جامعه یعنی مراجعه به آرای عمومی مردم در جهت حل و فصل پاره‌ای از معضلات که میان دولتمردان مورد اختلاف است، نشانه رشد و بالندگی و گسترش دموکراسی در آن جامعه است ولاغیر.