تناسب جرم و مجازات در شرایط عادی

آرمان - یکی از اتفاقات روزهای اخیر موضوع دخترانی بوده که در خیابان انقلاب رفتار خلاف عرفی از خود نشان داده و حاشیه‌هایی ایجاد کرده‌اند. متعاقب این رفتار، افراد دیگری نیز مبادرت به تکرار رفتار او نموده‌اند و کار به انعکاس آن در رسانه‌های داخلی و خارجی کشید. از منظر حقوقی ماده 2 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. در عین حال تبصره ذیل ماده 638 همین قانون مقرر داشته است که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. تعیین وثیقه برای یکی از این افراد موجب شد تا دادستان محترم کل کشور نیز به این قضیه واکنش نشان دهد. ایشان در جمع خبرنگاران در خصوص مساله دختران انقلاب که مورد سوال بود، عنوان کردند که این امری جزئی و غیرقابل توجه است و در مجموع 70، 80 میلیونی جمعیت ما که اکثرا حجاب دارند، بی‌اهمیت است. ضمنا این حرکت را بچه‌گانه تلقی نموده و اضافه کردند که در کشور جمهوری اسلامی، حجاب اسلامی است و شرع مقدس حجاب را واجب داشته و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی برای افراد تابع و ساکنان این کشور لازم است و نهایتا حرکت این افراد را از روی نادانی، فریب خوردگی، تحریک احساسات و القائاتی که از خارج از کشور وارد می‌شود، دانسته‌اند و در خاتمه درخصوص جرم بودن موضوع و اقدامات پیگیرانه دراین زمینه تذکر داده‌اند. آنچه مسلم است اظهارات دادستان محترم کل کشور، در این رابطه کاملا قانونی و منطقی است و جای هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد. در عین حال، باید به این موضوع توجه داشت که قانون میزان مجازات مرتکبان این بزه را تعیین و مشخص نموده است و به نحوی که اشاره شد، مجازات کسی که حجاب شرعی (درواقع همین حجاب عرفی که در جامعه رواج دارد) را رعایت نمی‌کنند به همان میزانی است که فوقا توضیح داده شد. بدیهی است به تبع همین امر مستفاد از ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد بعدی آن، صدور قرارها اعم از وجه التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت باید متناسب با نوع و اهمیت جرم باشد.

بدیهی است اگر افرادی بدون داشتن وابستگی و بدون وجود رابطه تشکیلاتی با گروه‌های معاند و بدون دستور گرفتن از جایی و یا فردی و یا سازمانی صرفا تحت تاثیر انگیزه خود، مبادرت به این کار می‌کنند، مجازاتشان و در وهله اول صدور قرار مربوطه همانی است که در قانون تصریح شده است. مگر آنکه این افراد به نوعی با سازمان‌ها و گروه‌های معاند نظام در ارتباط بوده و قصد برهم زدن نظم و ایجاد بلوا و آشوب در جامعه را داشته باشند که طبعا این موضوع از مقوله تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی خارج است و باز بدیهی است که احراز این قصد باید از سوی محاکم و قضات مربوطه مدنظر قرار بگیرد. می‌دانیم که در حوزه حقوق کیفری دو نوع تفسیر وجود دارد؛ یکی تفسیر مضیق و دیگری تفسیر موسع. در حقوق کیفری هم مجازات‌ها باید متناسب با نوع جرم بوده و هم قرارهای تامینی صادره باید از همین منطق و قانون پیروی کنند.