بیت‌المال امانت مردم است

آرمان - ظاهرا برای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی، کمیسیونی 3 نفره متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل و ضمن رایزنی با کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد، پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود. ادعا شده است سپرده 98 درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست‌؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود، دارائی اعم است از بدهی و طلب که به آن دارائی منفی و دارائی مثبت می‌گویند، مثلا فلان صندوق قرض الحسنه یا مؤسسه مالی یکصد هزار نفر سپرده‌گذار دارد و این سپرده‌گذاران فلان مبلغ را به صندوق قرض‌الحسنه یا مؤسسه پرداخت نموده‌اند مؤسسه یا صندوق سپرده‌های مردم را یا تبدیل به اموال غیرمنقول با سهام نموده و مقداری را هم به صورت وام به دیگر مؤسسات یا افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده است وقتی مؤسسه یا صندوق درخواست انحلال یا اعلام ورشکستگی می‌کند جدای از قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تشکیل مؤسسه یا صندوق که فرصت و مجال و نوشته دیگری را می‌طلبد، باید دارائی‌های مثبت و منفی مؤسسه یا صندوق صورت برداری شود میزان دیون و دارائی موجود و طلب معین گردد و دارائی به نسبت دیون بین طلبکاران تقسیم شود، این فرمول ساده و رویه قانونی و در حال اجرا و اعمال در دیگر شرکت‌ها و مؤسسات است از قول رئیس جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته آقای دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است! با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست، نگارنده تحت هیچ شرایطی از نظر حقوقی قانع نمی‌شوم که دولت کمیسیونی تشکیل دهد تا از منابع بیت‌المال خسارت عملکرد مجرمانه مدیران مؤسساتی را بپردازد که با نحوه کارکرد خود اقتصاد کشور را به نقطه بحران رساندند و نطفه اعتراضات مردمی را ماه‌ها در هر گوشه کشور شکل دادند.

ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟ یکی از موکلینم را که صاحب کارخانه‌ای تولیدی بود، بعد از مدت‌ها دیدم. از وضع و حال تولید کارخانه‌اش پرسیدم. پاسخ داد: مدت‌هاست که کار را تعطیل کرده‌ام. علت را پرسیدم. پاسخی دردآور داد. گفت: من هرچه کار و کوشش شبانه روزی می‌کردم نمی‌توانستم در مقابل رقیب ترک و چینی کالای وطنی تولید کنم زیرا در شرایط عادی قیمت تمام شده کالای من به نسبت کالای ترک و چینی 30 درصد گران‌تر بود زیرا من برای به چرخش درآوردن ماشین تولید مثل هر تولیدکننده داخلی یا خارجی نیاز به نقدینگی دارم. بانک‌ها که برای امثال من چند قفله شده‌اند و به ازما بهتران توجه دارند. الزاما به این مؤسسات که رجوع می‌کنم اگر لطف مدیران آنها شامل حالم باشد کمتر از 30 درصد بهره مطالبه نمی‌کنند. در حالی‌که تولید کننده ترک با بهره یک رقمی روبه‌روست و این یعنی ورشکستگی من، مهم‌تر اینکه من چقدر تولید کنم که بتوانم 30 درصد سود داشته باشم؟ کارخانه را فروختم پول آن را در بانک گذاشتم و با سود آن آرامش دارم، دیگر همکارانم هم وضعی مشابه من دارند، بازجای شکرش باقی است. من در ایران ماندم. بسیاری از همکارانم با فروش کارخانه و سپردن پول آن به بانک و مؤسسات مالی از ایران رفته‌اند و هر چند مدت یک بار به ایران می‌آیند و سود سپرده خود را می‌گیرند و به اصطلاح زندگی آرامی دارند. پرسش نهائی این است؛ آیا هنوز مدیران این مؤسسات بر صدر می‌نشینند یا اینکه حداقل حسب دو قانونی که ذکر کردم هم اکنون پرونده مفتوحی در محاکم قضائی دارند و در آخر آیا کسی که بهره غیرمتعارف گرفته است و عالما عامدا در عمل مجرمانه مدیران مؤسسات مالی شرکت داشته، باید تمام و کمال سود و سپرده اولیه‌اش را به او پرداخت کنیم یا حداقل در فرمولی ساده و معمولی سود متعارف بانکی را به آنها پرداخت و مازاد سودی که از سپرده‌گذاران در مقایسه با بانک‌های دولتی در این مؤسسات طی این سال‌ها کسب کرده‌اند، بخشی را بازپس یا تهاتر کنیم؟ بیش از این به بیت‌المال لطمه وارد نیاوریم، بپذیریم مسئولیت ما چه در مقام اجرا و چه در مقام قضا مسئولیتی است که از رأی مستقیم مردم به ما واگذار شده است و اموال عمومی امانتی است از ناحیه همین مردم.