خصوصیسازی یا مالفروشی؟!
آرمان - سوسن یحییپور: خصوصیسازی در کشور ما با مشکلات عدیدهای چون اقتصادی، حقوقی و قانونی و البته مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه است. اخیرا نیز رئیس سازمان خصوصیسازی، این سیاست را به مالفروشی تشبیه کرده و گفته است «در سالهای گذشته تلاش شده تا نگاه مالفروشی به واگذاریها کمرنگ شود، اما تا کنون نتوانستهایم مالفروشی در جریان خصوصیسازی را به صورت ۱۰۰درصد از بین ببریم.» برخی از کارشناسان معتقدند برای تحقق خصوصیسازی ما نیازمند بسترسازی هستیم و این بستر چیزی نیست جز آزادسازی قوانین خصوصیسازی که مبتنی بر کاهش دخالت دولت در بازار است.
سازمان خصوصیسازی در سال 80 تاسیس شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصیسازی در کشور جدیت و رونق گرفت. کارشناسان این اصل را یکی از غنیترین اصول اقتصادی قانون اساسی میدانند. خصوصیسازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده میشود، اما خصوصیسازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق میشود که طی آن قوای سهگانه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه و تمامی آحاد جامعه به این باور مشترک میرسند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. برای اصل 44 قانون اساسی اهداف والایی برشمرده شده است که شتاببخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مالی، انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و... از جمله این اهداف است.
خصوصیسازی در دولت یازدهم
طبق گزارشهای رسمی، از مجموع واگذاریهای انجامشده در دولت یازدهم، 66درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد مقایسهای سازمان خصوصیسازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولتهای گذشته نشان میدهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال 80 تا پایان شهریور 92، بالغ بر 185هزار و 264میلیارد ریال معادل 18درصد بوده است که این آمار در دولت یازدهم 87هزار و 81میلیارد ریال معادل 66درصد را شامل میشود. همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولتهای قبلی266هزار و 210میلیارد ریال معادل 26درصد بوده است که این آمار برای دولت یازدهم 2573میلیارد ریال معادل دودرصد برآورد میشود.
دلایل کندی روند خصوصیسازی
کارشناسان بر این باورند که با گذشت چندین سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، هنوز خصوصیسازی به اهداف روشن خود دست پیدا نکرده و ما در این مسیر با موانع جدی روبهرو هستیم. در همین راستا، رئیس سازمان خصوصیسازی دلیل اصلی کندبودن روند واگذاری بنگاههای دولتی را عدم قیمتگذاری صحیح برای عرضه آنها میداند و معتقد است هیات واگذاری از متهمشدن به حشر و نشر با بخش خصوصی هراس دارد و به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی سازمان خصوصیسازی را قبول نمیکند. همچنین برخی از کارشناسان معتقد هستند که تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی نیازمند ساختاری بسیار قوی است که تجربه جهانی نیز این مساله را نشان داده است. در همین رابطه وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی بر این باور است که «ما یک سازمان قدر و کارآمد برای خصوصیسازی نداشتیم. ذینفعهای اقتصاد دولتی منافع خود را دارند و مخالفتها علنی نیست، ولی جلو خصوصیسازی را میگیرند.» از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی میگویند از زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد یک عده معتقد بودند که انقلابی در اقتصاد ایران رخ میدهد، ولی هنوز خیلی از دستگاهها از این موضوع ابراز نارضایتی میکنند. حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه گفته است: «ما هنوز نپذیرفتهایم که خصوصیسازی راهحل نجات اقتصاد کشور است.» همچنین با نگاهی به تجربه کشور در زمینه خصوصیسازی میتوان نتیجه گرفت که مشکلات اقتصادی، موانع حقوقی و قانونی و البته مشکلات اجرایی و مدیریتی از جمله موانع بزرگی هستند که بر سر راه خصوصیسازی قرار گرفتهاند. همچنین میتوان از نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاستهای ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، چندنرخیبودن ارز، وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوعنبودن روشهای واگذاری، نگاه صرف درآمدی به واگذاریها و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی به عنوان دیگر مشکلات تحقق درست سیاست خصوصیسازی در کشور نام برد.
تشبیه خصوصیسازی به مالفروشی
جدا از موانع اشارهشده، اخیرا رئیس سازمان خصوصیسازی به عامل دیگری که مانع از به سرانجامرسیدن خصوصیسازی در کشور میشود و امید به تحقق این امر را کمرنگ میسازد، اشاره کرده است. به اعتقاد پوریحسینی خصوصیسازی بیشتر به مالفروشی شبیه شده، هرچند که او اعتراف میکند که «در سالهای گذشته تلاش شده تا نگاه مالفروشی به واگذاریها کمرنگ شود، اما تا کنون نتوانستهایم مالفروشی در جریان خصوصیسازی را به صورت ۱۰۰درصد از بین ببریم.» همچنین به باور رئیس سازمان خصوصیسازی، اصلاح ساختار بنگاهها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است. پوریحسینی در این زمینه اظهار داشت: «وقتی شرکتی در دست دولت است و با مازاد نیروی کار همراه است، دولت به دلیل تبعات ناشی از آن نمیتواند اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط اقدام به واگذاری شرکتها کند و در زمینه جزئیات شرایط واگذاری هم شرط و شروطهایی را برای خریداران در راستای حفظ سطح اشتغال در نظر میگیرد؛ بنابراین با وجود چنین شرایطی آیا میتوان به موفقیت خصوصیسازی در کشور امید داشت؟ ضمن اینکه به دلیل اینچنین مواردی است که اهداف خصوصیسازی در کشور به سرانجام نمیرسد.» او افزود: «بر این اساس با علم به این موارد و موانع، نمیتوان قبل از واگذاری اصلاح ساختاری در مورد بنگاهها انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایدههای سازمان خصوصیسازی به ثمر نمیرسد.»
ما برای انجام خصوصیسازی یا همان واگذاری کار به بخش خصوصی که درواقع تفسیر و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی است، نیاز به یک بسترسازی داشتیم؛ شاید مهمترین بستر بهنوعی آزادسازی برخی از قوانین و قواعد خصوصی سازی بود. منظور از آزادسازی این است که دولت در برخی از بازارها دخالت خود را به حداقل ممکن برساند. نمیشود ما کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بعد قیمتگذاری را دولت انجام دهد. معنی این جمله این نیست که دولت نظارت و هدایت را انجام ندهد، بلکه مفهوم آن این است که وقتی میخواهیم خصوصیسازی را رواج بدهیم، باید قواعد خصوصیسازی را هم بپذیریم. از جمله قواعد خصوصی سازی این است که بخش خصوصی متناسب با قیمت تمامشده کالاها و خدمات تولیدی خود در بازار قیمتگذاری میکند، نه اینکه دولت جای بخش خصوصی قیمتگذاری کند یا قواعد صادرات و واردات را طوری تنظیم کند که در زمانی که کمبود هست، ممنوعیت صادرات وجود داشته باشد و بالعکس. البته تاکید میکنم که بحث نظارت و هدایت دولت همیشه به عنوان یک قاعده اصلی در بازار حکم فرماست. خصوصیسازی که تقریبا در 10 سال گذشته در کشور ما روی داده است، 13درصد خصوصیسازی واقعی بوده است و مابقی به بخش غیردولتی یا همان خصولتیها واگذار شده است. یعنی خصوصیسازی در مدت یادشده به معنای واقعی در اقتصاد ایران رخ نداده است. از طرف دیگر، وقتی نگاهی به لایحه بودجه 97 میاندازیم، میبینیم که بودجه کل کشور یکمیلیون و 194هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده و نسبت این رقم به تولید ناخالص ملی حدود 70درصد است. این بیانگر سهم بزرگ دولت و سهم ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. به همین دلیل است که ما همواره نمیتوانیم متناسب با هزینههای جاری کشور و منابع عمومی دولت مالیات اخذ کنیم، چون بخش خصوصی نقش عمدهای در اقتصاد ایران ندارد. اگر قرار است نقش بخش خصوصی و خصوصیسازی در اقتصاد افزایش یابد، دولت باید بستر این کار را فراهم و قوانینی که تسهیلکننده فعالیت بخش خصوصی باشد، وضع کند.
