محرومیت از تحصیل نافی حقوق‌شهروندی

آرمان - کمتر کشوری در دنیا موضوعی به نام دانشجوی ستاره‌دار به خود دیده است. درحقیقت تحصیل و ارتقای تحصیلی و دانش افزایی از حقوق بنیادین ملت و از تکالیف قانونی حکومت‌هاست. این وظایف در حدی است که بعضا دولت‌ها سعی می‌کنند که اگر دانشجویی امکانات مالی نداشت اما علاقه‌مند به تحصیل بود، با مساعدت و کمک‌های جانبی از جمله رفع مشکلات مالی امکان پیمایش مدارج علمی را پیدا کند. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که مخالفان یک دولت هم از این حقوق برخوردارند و دولت‌ها به بهانه مخالفت یک دانشجو نمی‌توانند آنان را از ادامه تحصیل محروم کنند. همان‌طور که آقای روحانی و معاون حقوقی ایشان اشاره نمودند در تطبیق با قوانین مملکت، ما دانشجوی ستاره‌دار یعنی فردی که آماده تحصیل است، استعداد و هوش لازم را دارد و می‌خواهد در کشور خود به تحصیل بپردازد و نهایتا از دانش خود برای خدمت به مملکت استفاده کند، نمی‌توانیم از تحصیل منع کنیم. بحث دانشجوی ستاره‌دار بعداز حوادث سال 88 اوج گرفت. ظاهرا قبل از آن هم بحث گزینش دانشجو مطرح بوده است. در اینجا شاید بد نباشد ما از دو حالت این موضوع را ارزیابی و مورد سنجش حقوقی قرار دهیم. دانشجویان نباید به خاطر عقاید و دیدگاه سیاسی خود مورد ممانعت از تحصیل قرار بگیرند زیرا یکی از شعارهای نظام جمهوری اسلامی ایران، تکثرگرایی و بر مبنای قانون اساسی، وجود دیدگاه‌های مختلف است. بنابراین اگر دانشجویی مخالفتی داشت، با توجه به ضرورت احترام به عقاید دیگران، ممنوعیت او از ادامه تحصیل نه تنها موجب تعدیل موضع او نخواهد شد بلکه آن شخص در ادامه مسیر فکری خود ممکن است با اصرار و لجاجت بیشتری عمل کند. اگر معتقدیم که دیدگاه سیاسی یا روش مملکت داری دولت، مناسب ارزش‌های اسلامی و انسانی و قانونی است باید اجازه داد افراد در یک فضای متکثر سیاسی با دیدگاه‌های مختلف حضور داشته و گفتمان دوطرفه یا چندطرفه ‌ایجاد شود و با پالایش افکار بهترین دیدگاه‌ها تامین یابد. خوشبختانه مقامات مملکت از جمله مقام رهبری بارها اعلام کرده‌اند که دانشجویان باید پرسشگر باشند و مطالبات خود را مطرح کنند. ما در یکی، دو دهه گذشته دولت‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم.

هر کدام از این دولت‌ها طرفداران متعدد و متفاوت با اندیشه‌ها و افکار سیاسی متناظر و غیرقابل جمعی داشته‌اند. آیا دولت و سیستم امروز می‌تواند ادعا کندکه طرفداران دولت قبلی درس نخوانند، استخدام نشوند یا در امور کشور مشارکت ننمایند؟ اصولا محروم کردن درست نیست و نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. حالت دوم، مربوط به افرادی است که پس از اتمام دوران دبیرستان در امتحانات ورودی شرکت می‌کنند و ممکن است دارای افکار و عقاید مختلف باشند. قانونا نمی‌توان آن‌ها را از تحصیل محروم کرد. از لحاظ سیاسی هم تجربه جهانی نشان داده است که به مصلحت نیست و حتی از لحاظ مسائل حاکمیت، دولت و مملکت هم نمی‌توان برخی را به جرم داشتن افکار خانه‌نشین کرد و از تحصیل محروم نمود. بیانات اخیر دکتر حسن روحانی در این مسیر، ترجمان تکالیف قانونی است که در میثاق ملی ذیل حاکمیت و ملت پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد که نه در حالت اول و نه در حالت دوم نباید به گونه‌ای عمل کنیم که در تضاد با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق انسانی، حقوق فکری و اجتماعی، افراد مستعد و جوانان علاقه‌مند به هر دلیل از ادامه تحصیل محروم شوند. اگر ما به دیدگاه سیاسی و مدیریتی خود اطمینان داریم و معتقدیم که اصول اعتقادی ما از پشتوانه قوی برخوردار است و افکار مخالف نمی‌تواند بر آن خللی وارد کند، باید فضای متکثر را حفظ کرد. فراموش نکنیم که وجود فضای متکثر موجب ارتقای هوش اجتماعی، ارتقای توان سیاسی و غلبه فکر برتر خواهد شد و چون معتقدیم فکر و عقیده ما قوی‌تر از ایده دیگران است، همه باید در فضای باز سیاسی بکوشیم تا هم‌اندیشان و دگراندیشان در کنار هم با برقراری گفتمان سیاسی و با تکیه بر اصول استدلالی نگاه‌ها و دیدگاه‌های خود را مورد ارزیابی و قضاوت دیگران قرار دهند. مطمئن باشید در چنین شرایطی جامعه قطعا هزینه‌های کمتری خواهد پرداخت و اختلاف سلایق، تبدیل به عقده‌های سیاسی و مخالفت‌های بنیادی نخواهد شد. از لحاظ اصولی آقای دکتر روحانی با چنین نگاهی به خوبی موضع دولت را روشن کرده‌اند و قطعا ماخوذ به‌این اظهارات خواهند بود و مکلف به اجرای اصل یکصد و سیزده درچارچوب منشور حقوق شهروندی از این نگاه دفاع کنند و در صورتی که نیاز به بسترسازی برای اعاده حق داشته باشد قطعا اهتمام لازم را مصروف اقدامات و شرایط برقراری آن حالت نمایند. معاون حقوقی ایشان، خانم جنیدی از جمله استادهای توانمند در زمینه حقوق هستند قطعا با ارائه پیشنهادات لازم، سازوکار را به عنوان مشاور در اختیار رئیس جمهور کشور قرار خواهند داد. با اتکا بر استدلال آقای دکتر روحانی و خانم دکتر جنیدی و با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، به نظر می‌رسد گفته آقای دکتر غلامی، وزیر محترم علوم درخصوص موضوع یا چالش دیگری باشد که با تفکیک موارد مطروحه، معطوف به آن دسته از افرادی است که دانشجو در زمان دانشجویی مرتکب تخلف آموزشی، پژوهشی یا انضباطی شده یا در نهادهای رسیدگی به تخلفات مربوطه محکوم شده و یا به دلیل ناتوانی درگذراندن آیتم‌های درسی امکان ادامه تحصیل آن‌ها فراهم نبوده و محروم شده‌اند. لذا به نظر نمی‌رسد وظیفه دولت بر خلاف آنچه که رئیس دولت به عنوان یک اصل مورد استناد قرار داده مطلب دیگری باشد یا نگاه متفاوتی در این زمینه ابراز کنند.