مبارزه با فساد به عهده کيست؟

آرمان - براي ساقط کردن اقتصاد، بخصوص اضمحلال و فروريزي اقتصادتوليدي و به تبع آن، رواج بيکاري در يک کشور، کارسازترين نقشه، شيب‌دار کردن توليدات داخلي، در جهت نزولي آن است. همان شيوه و نقشه غير‌اخلاقي که در علم اقتصاد به آن «دامپينگ» مي‌گويند؛ امّا بلاى بزرگى كه امروز اقتصاد كشور ايران به آن گرفتار شده است، نه دامپينگ است، نه عدم سرمايه‌گذارى اقتصادى و نه تحريم‌هاى بين‌المللى! بلکه بلاى خانمان سوز امروز اقتصاد كشور، وجود قاچاقچيانى است كه متاسفانه به‌نوعى از جانب مقامات كشور، حمايت يا ناديده گرفته مى‌شوند! و نه تنها تخريب همه زير بناهاي اقتصادي کشور، همچون کشاورزي، دامپروري و توليدات صنعتي مورد هدفِ آنهاست، بلكه زمينه ساز اقدامات متعدد و مخرب فرهنگى، سياسى، اجتماعى و امنيتى برضد ملت و نظام مقدس‌جمهورى اسلامى ايران گشته است. ورود کالاهاي قاچاق به کشور ما، بخصوص در سال‌هاي اخير، علاوه بر رساندن آسيب جدي به چرخ دنده‌هاي توليدات داخلي، فسادهاي کلان اقتصادي و مالي و حتى اخلاقى را بر ما تحميل و رواج داده و به دليل ماهيت پنهان خود، به صورت مستمر، برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و عملکرد دولت‌ها را با اختلال مواجه کرده است. برخي آمار‌هاي واقعي، حکايت از آن دارد که گاهي حجم ورود کالاهاي قاچاق به کشور ما، بيش از دو برابر بودجه سالانه کل کشور است و اقتصاد ايران، هر روز به بزرگي قاچاق کالا، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي رشد و بالندگي خود را از دست مي‌دهد و مهم‌تر از همه، معضل بزرگ بيکاري يا مهاجرت نخبه‌هاي علمي و صنعتي کشور را نيز پديد آورده و همواره به عنوان سدّ محکمي در برابر اهداف اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي چشم‌انداز پنج‌ساله و ساير برنامه ها، خودنمايي کرده است. مع الاسف، با وصف اينکه، مبارزه با اين معضل بزرگ، در کشور ما، بيش از سي سال سابقه دارد و منجر به تصويب قوانين مستحکمِ نحوه اِعمال تعزيرات حکومتي در مورد قاچاق کالا شده است، به روشني مي‌بينيم که به‌رغم تاکيدات موکد و مکرّر رهبر معظم انقلاب اسلامي، که خواهان توجه جدي دولت، مجلس و قوه قضائيه براي ايجاد راهکارهاي نتيجه بخش براي پيشگيري و مبارزه با اين بيماري خطرناک اقتصادي شده و با صدور ابلاغ‌ها و دستورات متعدد، مسئولان کشور را موظف به اجراي برنامه‌هاي هماهنگ و موثر کرده اند، اما قاچاقچيان، در سايه حمايت نامرئى بعضى از مقامات، بدون اينکه کوچک‌ترين برخوردي با آنان صورت گيرد، بر عليه اقتصاد ملي ما به راحتي يکه تازي مي‌کنند؛ بدون شک، در تحقق اقتصاد مقاومتي، اولين نياز، انسداد راه‌هاي قاچاق کالا به کشور است، زيرا ورود بي رويه کالاهاي قاچاق، علاوه بر پيامدهاي منفي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سلامت و بهداشت عمومي، بخش مهمي از سرمايه‌هاي کشور را از چرخه اقتصاد مولّد، خارج مي‌کند. فراواني آمارهاي ورود قاچاق کالا به کشور، نشان مي‌دهد که زمينه‌هاي ارتکاب اين عمل مجرمانه براي اين سوداگران مخرب، به خوبي فراهم است و با وجود آن همه موانع قانوني در جلوگيري از اين معضل خطرناک، ضمانت اجرايي قوي براي آن وجود ندارد و سبب شده است که به‌رغم تلاشهاي جدي دولتها، براي رونق کسب و کار و رفع مشکل بيکاري، هر روز شاهد رشد آمار بيکاري و تعطيلي بيشتر کارگاه‌هاي توليدي بزرگ و کوچک کشور باشيم؛ ادامه اين روند، مي‌تواند در سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت و اقتصاد مقاومتي، ضربه‌هاي مهلکي وارد کند. در اين زمينه، سخنان رهبر انقلاب، فوق‌العاده هشدار‌دهنده است: «معضل رواج قاچاق، يک معضل بزرگ است...که يک عده اي...به مردم ظلم مي‌کنند... توليدات داخلي را به شکست مي‌کشانند...» اما باهمه اين حساسيت ها، اخيرا، دادستان محترم کل کشور كه خود به‌عنوان مدعى العموم بر اجراى صحيح قانون و ناظر بر عملكرد مقامات كشور، در اجراى درست قانون بايد وارد عمل شود، هشدار مي‌دهد:«ما مي‌بينيم، برخي مقامات و کساني که بايد دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق، فعال باشند، خودشان به نحوي سهم دارند، يا فرزندانشان يا کساني که وابسته به آنها هستند. آن‌وقت چطور انتظار داريم، مبارزه به نتيجه برسد؟!» وقتي دادستان محترم کل کشور، تا اين حد، از وجود فساد و قاچاق کالا و تخريب اقتصاد ملي، توسط افراد شناخته شده، سخن مي‌گويند، جاي اين سوال مهم باقي مي‌ماند که مبارزه با اين فساد بزرگ، به عهده چه کسي است؟ کدام نهاد ياسازمان، بايد در مبارزه با اين بيماري مهلک، پيشقدم گشته و براي اين مجرمان، تشکيل پرونده داده و با صدور حکم مناسب، با آنان برخورد قانوني نمايد؛ به راستي در اين زمينه، کدام نهاد به وظيفه خود درست عمل نمي‌کند و در اين ميان چه تكليفى برعهده دادستان كل كشور است؟! سوالى كه اگر دادستان محترم كل كشور، درجهت تنويرِ افكار عمومى، به آن پاسخ ‌روشن و‌جدّي دهند، شايد راه چاره‌اي براي جلوگيري از قاچاق کالا به کشور، فراهم شود.