قاچاق لطمه‌ای بر حقوق شهروندی

آرمان - موضوع نفوذ قاچاق و اینکه تا چه سطح در کشور و حضور چه کسانی در آن، سال‌ها توسط دست‌اندرکاران، بخش خصوصی و آگاهان هشدار داده شده بود. سازمان‌ یافته بودن قاچاق که از آن دم زده می‌شد معنایی جز این ندارد که برخی قدرتمندان و مسئولان در آن دخالت داشته یا در برابرش سکوت کنند. جای خوشحالی دارد که پس از چندسال دادستان کل کشور به رخ دادن چنین اتفاق نامیمونی در کشور اذعان کرد و پس از این باید در انتظار واکنش جدی‌تر در مقابل این عامل مخرب اقتصاد بود. قاچاق یکی از اضلاع چندگانه فساد است و با توجه به شرایط نامطلوبی که در مبارزه با فساد در کشور حاکم است طبیعی است که یکی از سرهای آن به بخشی از مسئولان باز می‌شود. قبح قانون‌شکنی و تخلف در کشور از بین رفته و چنین اتفاقی از لطمات بارز ریزش و افول اخلاق در مدیریت کشور است. برای مردم و متخصصان جای سوال جدی وجود دارد که چرا فساد در کشور تا این حد گسترده و شیوع‌یافته است و با دانه‌درشت‌ها در این حوزه برخورد جدی نمی‌شود. طبیعتا تا زمانی که ترس و نگرانی از نتیجه فساد و تخلف مالی در کشور برای افراد دانه درشت نباشد، هیچ بازدارندگی‌ای در مقابل مفسدان و قاچاقچیان وجود نخواهد داشت. قاچاق بیشترین ضربه را به تولید کشور وارد می‌کند چراکه اصولا کالاهایی قاچاق می‌شود که عوارض گمرکی آن بالاست و در داخل کشور تولید می‌شود. در وهله بعدی به خود دولت ضربه می‌زند از این جهت که وجود قاچاق این نهاد را از دریافت عوارض گمرکی و مالیات فروش کالا محروم می‌کند. مهم‌تر از همه‌ اینکه پول در گردش قاچاق در اقتصاد کشور پول کثیفی است که بعضا در حوزه‌ سایر جرائم و تخلفات مصرف می‌گردد. تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، تبدیل به رشوه، به کار گرفته شدن در انتخابات و... مواردی است که قاچاق از طریق آن به سلامت سیاسی و اجتماعی کشور لطمه می‌زند. در نهایت لطمه قاچاق به حقوق شهروندان نیز در این میان مطرح است چراکه کالای قاچاق از نظارت‌های معمول مصون است و چنین اتفاقی باعث می‌شود کالایی که چارچوب استاندارد کشور و الزامات بهداشتی و قرنطینه را رعایت نکرده و احتمال آلودگی آن به انواع مواد رادیواکتیو و... وجود دارد به بازار وارد شود. دود چنین اتفاقی در چشم مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق می‌رود و به طور کلی این مقوله هم به بخش‌خصوصی و جامعه تولیدی به عنوان رکن اقتصاد کشور ضربه می‌زند و هم دولت و شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند. از همین رو مواضع دادستان کل کشور و سخن گفتن درباره حقایقی که سال‌ها به آن توجه کافی نمی‌شد فی‌نفسه خیر است و نوید رویکرد بهتری می‌دهد.