کمیسیون اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری
آرمان - هفته گذشته آقای عباس گودرزی نماینده بروجرد در صحن علنی مجلس بر اساس اصل سوم قانون اساسی به دولت اخطار قانون اساسی داد. متن کامل سخنان ایشان (با همان لحن) بدین شرح است: «بارها در مجلس، در کمیسیون اجتماعی، به طرق مختلف به دولت اخطار و تذکر داده شد که در ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری تسریع بفرمایند. شایسته نظام با ثباتجمهوری اسلامی نیست که با عمر چهلساله با دستاوردهای بزرگ، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری هنوز هم تسلیم مجلس نشده [تا] دائمی بشه. جناب آقای رئیس، چرا باید در نظام اداری ما نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، اینها چه وضعیتیه که در سیستم اداری ما وجود داره؟ چرا اینقدر باید در پرداخت حقوق تبعیض وجود داشته باشه؟ چه تفاوتی داره دکتری که در نظام آموزش و پرورش داره خدمت میکنه با دکترا در وزارت علوم؟ چرا باید اختلاف پرداخت وجود داشته باشه؛ [بین] یک نفر در وزارت علوم با یک نفر در آموزش و پرورش؟ که قطعا زحمتی که معلم ما میکشه کمتر از زحمتی نیست که استاد در دانشگاه داره میکشه. تذکر میدم و درخواست میکنم دولت محترم هر چه سریعتر لایحه مدیریت خدمات کشوری رو آماده و تحویل مجلس بکنه تا هم نظام پرداخت هماهنگ بشه، هم در استخدام یک ضابطهای حاکم بشه این تبعیض و بیعدالتی در توزیع فرصتهای شغلی از بین بره. اگر [دولت] این اقدام رو نکنه کمیسیون اجتماعی اعلام آمادگی کرده که راسا اقدام بکنه و طرح تقدیم مجلس بکنه اما شایسته اینه که دولت در این راستا اقدام بکنه؛ جهت گسترش عدالت.» دکتر پزشکیان نیز بهعنوان رئیس جلسه اظهار داشت: «البته بحثی که آقای گودرزی میکنند بحثی واقعی است. دولت باید بهش توجه بکنه. مکانیسم پرداخت یکی از معضلات سیستم اداری کشوره. دولت محترم حتما این مساله را پیگیری کنه و این را به یک جایی برسونه.» اظهارات آقای گودرزی و دکتر پزشکیان آنقدر واضح است که نیاز به توضیح اضافی ندارد، اما ذکر نکات زیر عمق معضلات را بیشتر آشکار مینماید. قانون مدیریت خدمات کشوری که اینک مبنای نظام پرداختها در کشور است و معیشت و اقتصاد حدود پنجمیلیون خانواده به آن گره خورده، در مهر سال ۸۶ برای مدت ۵ سال بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بهطور آزمایشی تصویب شد و در پایان سال ۹۱ مدت اعتبار آن منقضی شده بود. مجلس هشتم و دولت نهم بر خلاف قانون، از تهیه و تصویب قانون دائمی خودداری و برای آنکه نظام پرداختها در سال ۹۲ بیقانون نباشد، در واپسین روزهای اسفند ۹۱ همین قانون آزمایشی را به پیشنهاد دولت و در مجلس نهم به مدت یک سال تمدید نمود و تا کنون ۵ سال است که این قانون به همان شیوه تمدید میشود. بهنظر میرسد که آشفتگی و گسستگی در نظام پرداختها بهحدی است که دولت برای دائمی کردن آن با دو مشکل تامین کسری حقوق بگیران پایین و تعدیل حقوقهای بالا مواجه است که نمیتواند در هیات دولت به جمعبندی برسد. از طرفی قوه اجرایی نسبت به نارضایتی گسترده کارمندان و حقوقبگیران مخصوصا فرهنگیان و بازنشستگان حساسیتی ندارد و نارضایتی عمومی از نظام پرداخت جزیرهای، فدرالی و سیستم درآمدی هزینهای دستگاههای مختلف و شیوع اختلالات در کارآمدی سیستم و کاهش انگیزه و بهرهوری در بخش اعظم دستگاههای دولتی به حدی است که رفع این مشکلات و تصویب قانون کارآمد که کارکرد خود را نشان دهد، اجتنابناپذیر است.بنابراین اظهارات نماینده محترم اخطاردهنده و اقدامات بعدی کمیسیون اجتماعی در این مورد با استقبال قاطبه کارکنان دولت مواجه شده و آن کمیسیون میتواند و لازم است بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، با داشتن کارشناسان و مشاوران خبره و با کمک مرکز پژوهشهای مجلس طرح جامعی را تهیه و با تصویب آن به این آشفتگیها خاتمه دهد.
