منابع دریای‌خزر را دریابیم

آرمان - سفر وزیر امور خارجه ‌ایران به مسکو، در واقع برای تعیین برخی از جزئیات فنی است هرچند که فرصت‌های بسیاری را درباره دریای خزر از دست داده‌ایم و منابع نفتی و گازی بسیاری سوخت شده است. رژیم حقوقی برای دریای خزر وجود دارد اما دیدگاه‌ها در ایران دراین خصوص متفاوت است. منع رژیم حقوقی دریای خزر کماکان مبتنی بر توافقات 1921 و 1940 است که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است. درست است که خلأهایی در هر دو معاهده وجود داشت، اما به‌نظر می‌رسید که ظرفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای طرفین را به وجود آورده بود. متاسفانه ‌این تعهدات را برخی از دولت‌ها نادیده گرفته‌اند که باعث فرصت‌سوزی در حق منافع ملی ایران شده است. در باب منابع، کشتیرانی نظامی و تجاری، ماهیگیری و مسائل دیگر دریای خزر، توافقات خوبی میان ایران و روسیه به‌وجود آمده بود، کما اینکه در زمینه شیلات و محیط‌زیست نیز توافقاتی صورت پذیرفته بود. اما به‌ناگاه‌ این رژیم حقوقی و در واقع مبنای تصمیم‌گیری تغییر کرد. نخست، قرار بر اجماعی شدن تصمیمات گذاشته شد، ولی باز هم همه‌چیز در این‌باره تغییر کرد. این اجماع در نهایت، به تصمیم‌گیری‌های دوجانبه و حتی چندجانبه میان کشورهای ساحلی انجامید. به‌طور مثال توافق جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه در 1998 که توسط یلتسین و نظربایف به امضا رسید، در واقع درباره تقسیم قسمت‌های شمالی دریای خزر میان این دو کشور بود. بعدها این رویه شد و کشورها رو به توافق دوجانبه آوردند و به ‌این صورت تلاش کردند تا با تقسیم‌بندی‌های دو یا چند‌جانبه، قدرالسهم خود از دریا را افزایش داده و به همان ترتیب قدرالسهم ایران را کاهش دهند. تغییر مدل تصمیم‌گیری باعث بسته‌شدن دست ایران شد. البته اکنون در رابطه با منابع و امکانات دریا و سبد مدیریت منابع بستر و فلات قاره دریا مباحثی مطرح است که‌ ایران باید حداکثر استفاده را از این فرصت داشته باشد و از حقوق مسلم خود دفاع کند. در حال حاضر بهره‌گیری از کنوانسیون‌های اختصاصی شیلات، محیط‌زیست، منابع فسیلی دریاها و ترانزیت دریایی، بهترین راهکار پیش روی ایران است. در غیراین‌صورت، کار زیادی برای انجام‌دادن نمی‌ماند! بحث‌های تکنیکی و غیرحاکمیتی نیز وجود دارد که وزارت امور خارجه باید آنها را انجام دهد. اختلاف بر سر مفهوم دریا یا دریاچه‌ بودن نیز از قدیم محل نزاع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بوده و هست، اما این اختلاف نیز بی‌‌‌اهمیت خواهد شد. البته تا زمانی‌که ‌این کشورها به‌ این کنوانسیون نپیوندند، مفاد این کنوانسیون برای این کشورها لازم‌الاجرا نخواهد بود. متاسفانه هر 3 کشور تازه ‌استقلال‌ یافته حاشیه دریای خزر، از دسترسی به دریاهای آزاد محرومند و به همین دلیل از امضای این معاهده بین‌المللی سرباز می‌زنند. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع دسترسی ایران به منابع نفت وگاز است که باید در این زمینه تلاش صورت بگیرد. وقتی در شمال دریای خزر مدل تصمیم‌گیری دوجانبه شد، این مدل به کشورهای دیگر هم سرایت کرد. در واقع آذربایجان و ترکمنستان نیز بر سر قسمت‌های میانی دریای خزر، به همین شکل اجماع کردند و ما در نهایت شاید بتوانیم با دیگر کشور‌ها اجماع دوجانبه داشته باشیم و البته باید به همین طرف حرکت کنیم. ما باید از وجود اختلاف میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده کنیم. در حال حاضر بیشتر اختلاف‌ها بر سر نحوه اعمال حاکمیت بر ساحل و فراساحل است. درباره 10 مایل دریایی نیز کشورها توافق کرده‌اند. درباره مسائل امنیتی و حضور نظامی و حتی تجاری کشورهای غیرساحلی و همچنین منابع فسیلی و جانوری دریا نیز باید توافقات را به‌شکل دوجانبه پیش ببریم و نباید منتظر تصمیم مبتنی بر اجماع باشیم.