اولتیماتوم به بدهکاران بانکی

قصه بدهکاران بانکی

بدهکاران بانکی به طور یقین مردم عادی جامعه نیستند. زیرا این روزها برای گرفتن وام تضمین‌هایی از سوی شعب بانک‌ها در سراسر ایران درخواست می‌شود که شهروند عادی نمی‌تواند بدهی خود را به بانک‌ها نپردازد. به عنوان مثال کافی است تنها یک قسط از وام‌ 10 میلیونی ازدواج به دو قسط معوقه تبدیل شود، به طور یقین به سومین قسط نرسیده فشارها از سوی بانک به ضامن‌های جوانان تازه ازدواج کرده درحدی افزایش می‌یابد که شخص بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود می‌شود. این مورد حتی در مورد خرده صنعتگران و کشاورزان نیز به همین شکل است اما، در ارقام بالای چند میلیارد تومان گویا بانک‌ها وام بلاعوض می‌پردازند. به‌گونه‌ای که بدهی برخی از بدهکاران بانکی از اصل وام هم بیشتر شده است.

باز هم وعده افشاگری

دولت‌های یازدهم و دوازدهم میراث خوار اقتصاد غیرمنضبط و تحریم زده دولت سابق است. در طول چهار سال‌گذشته دولت روحانی با نهادگرایی در اقتصاد کوشید نوعی نظم به سیستم اقتصادی بدهد. به گونه‌ای که شاهد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بودیم. اما برای ایجاد رشد اقتصادی مطلوب واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی از یک سو و از جهتی دیگر با نبود قدرت خرید درجامعه، نتوانسته‌اند به سطح تولید واقعی دست یابند. از این رو دولت به مثابه حامی بخش تولید، باید از اعطای تسهیلات به بانک‌ها حمایت کند، اما بانک‌ها نمی‌توانند به آسانی از واحد‌های تولیدی حمایت کنند. روز گذشته محمود صادقی با درنظرگرفتن این مشکل اقتصادی برای بانک‌ها اعلام کرد که اگر «بدهکاران بانکی بانک سرمایه اخطار داده اگر بدهی خود را نپردازند، ظرف 48 اسامی آنها را اعلام خواهم کرد». بانکی که سهام آن البته مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. همان صندوقی که چند سالی است با مشکلات مختلفی روبه‌رو شده و برخی پیرامون آن بازداشت و حتی برخی از اختلاس و وام‌های کلان از آن سخن به میان آوردند.

در نهایت

هر چند دانستن حق همه است و مردم نامحرم نیستند، به خصوص فرهنگیانی که سال‌ها بخشی از درآمد خود را درصندوق ذخیره فرهنگیان قرار داده‌اند، اما واقعیت آن است که افشای نام بدهکاران بانکی مشکلی را حل نمی‌کند. باید برای اصلاح سیستم بانک داری کشورمان چاره‌ای اندیشید. بانک مرکزی «مستقل» در هرکشوری چاره کار بحران‌های بانکی است. تا زمانی که بانک مرکزی ایران در معنای واقعی مستقل نباشد وضعیت اقتصادی کشورمان بهبود نخواهد یافت.