عقلانیت بیشتر در توسعه / گام‌های اول تا سوم

آرمان - همان‌طور که پیش‌تر نوشته بودم سند «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در ذیل ماده یک خود دارای 84 بند است. این بندها از آن جهت مهم هستند که نخبگان استان‌ها، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و همه کسانی که معتقدند بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در سراسر کشور در چند دهه گذشته بدون ملاحظه‌های عقلانی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرا شده‌اند، می‌توانند با استناد به آنها نقدهای خود بر اقدامات توسعه‌ای را ساماندهی کنند. روزنامه‌نگاران نیز قادرند با استناد به همین بندها از ماده یک سند، گزارش‌های خود را سامان دهند، یا راهکارهای ایجابی برای بهبود وضعیت توسعه را بر مبنای عقلانیت برخاسته از این بندها، صورت‌بندی کنند. بندهای اول تا سوم این مجموعه به شرح زیر است. توضیحات نویسنده درباره هر بند ذیل هرکدام نوشته شده است. 1-رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی. توضیح: فعالیت‌های اقتصادی زیادی درکشور مستقر شده‌اند که تناسب میان توانمندی‌های محل و آن فعالیت‌ها لحاظ نشده است. ما در چند دهه گذشته شاهد استقرار صدها واحد صنعتی در مناطقی بوده‌ایم که آب کافی برای آنها وجود نداشته و استقرار گسترده فعالیت کشاورزی در حوضه‌های آبریز را دیده‌ایم که نهایتا به خسارت‌های گسترده محیط‌زیستی انجامیده است. رعایت مقیاس نیز صورت نگرفته است. کشور کره‌جنوبی با چند کارخانه محدود تولید فولاد -بنا به آخرین اطلاعات چهار کارخانه- نزدیک به پنج برابر ایران فولاد تولید می‌کند و ده‌ها واحد کوچک فولادسازی در ایران بنا به ملاحظات غیراقتصادی ساخته شده‌اند (در فضایی رانتی) که نشان از نادیده گرفتن مقیاس مناسب اقتصادی است. 2-افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی بر اساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی. توضیح: بعد اجتماعی توسعه همواره نادیده گرفته شده است. طرح‌های توسعه در ایران گاه به‌جای تقویت انسجام ملی، سبب رویارویی گروه‌های انسانی شده است (تجربه انتقال آب و تقابل‌های استانی، قومی و منطقه‌ای در این زمینه گویاست). وابستگی متقابل مناطق نیز بنا به ماهیت اقتصاد ایران، فقدان برنامه‌ریزی جامع‌نگر، نظام ناکارآمد و مداخلات سیاسی و بدون معیارهای فنی در بودجه‌ریزی و تعیین تکلیف پروژه‌ها، یکپارچگی و وابستگی متقابل مناطق به یکدیگر را از دستور کار خارج کرده است. ترکیب چند استان نسبتا توسعه‌یافته و چند برابر آنها استان‌های توسعه‌نیافته و محروم، محصول نهایی چنین رویکردی است. 3- هماهنگ‌سازی، انتظام‌بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی. توضیح: تعدد مناطقی که در آ‌نها ناسازگاری فعالیت‌های اقتصادی، یا اثر هم‌افزایی آن‌ها، فشار بر منابع طبیعی و اجتماعات محلی را افزایش داده و به کاهش کیفیت زندگی و حتی مخاطرات اجتماعی و محیط‌زیستی انجامیده است، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگ‌سازی و انتظام‌بخشی است. این سه بند سوالات زیادی را پیش روی ما می‌نهند؟ آیا آنچه امروز انجام می‌شود -جایابی واحدهای صنعتی فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، شهرک‌های صنعتی، توسعه اراضی زیر کشت، ساخت کانال‌های آبیاری، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و...- با این سه بند سازگار هستند؟ آیا گزارش‌های ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی که برای پروژه‌های توسعه و توجیه آنها تهیه می‌شوند به‌ این سه بند توجه دارند؟ آیا ارزیابی رعایت این بندها جدی‌تر از گذشته در فهرست شرح خدمات شرکت‌های مشاور قرار خواهد گرفت؟ آیا آنچه امروز انجام می‌دهیم به نحوی سبب توسعه متوازن کشور می‌شود که در یک تا دو دهه‌ آینده شاهد افزایش میزان توزان توسعه میان بخش‌های مختلف کشور باشیم و بتوانیم ادعا کنیم بخش‌های مختلف کشور چنان به هم وابسته‌اند که زمینه‌های ساختاری انسجام و هویت ملی افزایش یافته است؟ آیا می‌توانیم برای نقد سلبی و ارائه پیشنهادات ایجابی و جایگزین برخی اقدامات توسعه‌ای از این بندها استفاده کنیم؟ آیا این بندها استدلال‌های ما دغدغه‌مندان ایران را برای مقاومت در برابر عدم عقلانیت‌ها، اعمال نفوذهای سیاسی در طراحی و کلنگ‌زنی پروژه‌ها تقویت می‌کنند؟ این ما هستیم که تعیین می‌کنیم از اسنادی نظیر «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» چه استفاده‌ای خواهد شد؛ خاک خواهند خورد یا برای آبادانی این خاک به درد خواهند خورد.