بستن
کد خبر: ۶۵۶۷۹

حل مشكلات اقتصادي اجماع‌ملي مي‌طلبد

حل مشكلات اقتصادي اجماع‌ملي مي‌طلبد

آرمان - حمید شجاعی: در هفته‌های گذشته مسائل متعددی در ساحت سیاسی ایران رخ داده اما شاید بتوان ادعای دوباره چرخش حسن روحانی در ماه‌های اخیر را داغ‌ترین سوژه سیاسی کشور دانست. بسیاری براین باورند که روحانی به لحاظ تاکتیکی تغییر کرده و راهبرد خود را تغییر نداده و از این جهت همچنان هم پیمان اصلاح‌طلبان است و برخی دیگر معتقدند که باید از هم اکنون پروژه عبور از روحانی را کلید زد. اگر به صحنه سیاسی کشور نگریسته شود چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد که در شرایط خطیر داخلی و خارجی نباید مسائل حزبی و جریانی را پیش کشید و صرفا باید رئیس جمعهور و دولت متبوعش را همراهی و یاری کرد تا بتوانند در راستای عمل به وعده‌ها و مطالبات مردمی موفق ظاهر شود. در این راستا باید مقداری صبر کرد و دید روحانی در ادامه کار چه تدابیری در حوزه‌های مختلف خواهد اندیشید. از سوی دیگر بی‌شک یکی از مسائل مهم جامعه که مردم با آن درگیر هستند بحث اقتصاد، معیشت و بیکاری و اشتغال است. رئیس جمهو بارها وعده داده تا فقر مطلق را ریشه کند و در مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تحول مهمی ایجاد شود. از این رو مردم از دولت انتظار دارند در راستای وعده‌های خود در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته باشد تا بتواند برگ زرینی از عملکرد خود در تاریخ انقلاب به یادگار بگذارد تا در انتخابات آتی نیز مردم از جریان حامی دولت حمایت کنند. برای بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی و مباحثی که تحت عنوان چرخش روحانی مطرح می‌شود «آرمان» با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی و عضو شورای مرکزی جمنا به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

چندی است مطرح می‌شود رئیس‌جمهور در مواضع خود نسبت به برخی جریان‌های سیاسی تغییر موضع داده است این موضوع را در ارتباط با جریانات سیاسی کشور چگونه تبیین می‌کنید؟

این موضوع یکی از مباحث روز کشور است که باید بدان پرداخت. هر کدام از جریان‌های سیاسی در این ارتباط تجزیه و تحلیل خود را دارند. گرچه حوزه اصلی بنده اقتصاد است اما به دلیل در هم تنیدگی حوزه اقتصاد و سیاست ناگزیر باید بدین مسائل وارد شد. البته یکی از آسیب‌های کشور ما نیز سیاست زدگی اقتصاد است و بارها گفته شده که‌ ای‌کاش می‌شد اقتصاد را با ادبیات و الزامات خود بررسی کرد. این درست که هاله‌ای از مسائل سیاسی بر اقتصاد سایه افکنده، اما اینکه همه شاخص‌های اقتصادی سیاسی شود همین می‌شود که در جامعه شاهدیم. موضوع چرخش آقای روحانی که نهادهای اصلاح‌طلب در رده‌های مختلف روی آن مانور می‌دهند را باید از چند دیدگاه توصیف کرد. از یک سو جریان اصلاح‌طلبی که به جریان آقای روحانی نگاه جدیدی دارند. اصولگرایان که از جهت دیگر به‌ این موضوع نگاه می‌کنند، دولت که خود از زاویه دیگری به‌این موضوع نگاه می‌کند و طیف مردم که به‌ این مساله نگاه دیگری دارند. در این راستا باید در ارتباط با هریک توضیحی عرض کنم. اصلاح‌طلبان عزیزان و دلسوزان نظام هستند که برای اداره کشور برنامه دارند، اما به نظر من قصد آنها از پرداختن به‌ این جریان به نوعی زودرس کردن مسائل انتخابات بعدی مجلس است. آنها خیلی سریع فضا شناسی، آینده نگری کرده و برای آن هدف فضا سازی می‌کنند. آنچه اصلاح‌طلبان دردورنمای کار دولت می‌بینند این است که به علل مختلف باید خود را از آقای روحانی جدا کنند تا اگر اتفاقی افتاد ضربه و شوک ناشی از آن به انها وارد نشود. بنابر این از حالا برای تغییری که در آینده محتمل است زمینه سازی می‌کنند. از این رو اصلاح‌طلبان به عنوان منتقد دولت عمل می‌کنند تا آرام آرام از دولت زوایه بگیرند. اصلاح‌طلبان انتظار داشتند که در حوزه‌های مختلف دولت سهم بیشتری داشته باشند، اما شاهدیم آقای روحانی در دولت اول خود با اینها کنار آمد و در دولت دوم خود اصلاح‌طلبان را دور می‌زند. از طرف دیگر اصولگرایان فکر می‌کنند این مساله برنامه‌ریزی شده است. آنها معتقدند که اصلاح‌طلبان با طرح این موضوع پروژه عبور از روحانی را کلید زده‌اند. اصولگرایان بر این باورند که علت تغییر جهت گیری اصلاح‌طلبان نسبت به آقای روحانی عدم موفقیت دولت در حوزه اقتصادی است. دولت نیز به دو گونه از این بحث بهره‌برداری می‌کند. از سویی دولت به دلیل مشکلات اقتصادی و بدعهدی‌های آمریکا، مسائل منطقه و... دوست دارد که اذهان عمومی به سمت این مسائل حرکت تا در سایه‌ این مسائل به حوزه‌های مختلف سامان دهد. از سوی دیگر جریان مقابل دولت می‌خواهد آقای روحانی را وابسته به اصلاحات نشان دهد، از این‌رو با طرح این مسائل آقای روحانی نیز می‌تواند بگوید که اصلاح‌طلبان نیز مثل شما منتقد دولت هستند و فقط جریانات مقابل دولت منتقد نیست و از این جهت می‌تواند خود را از چسبیدن به اصلاح‌طلبان جدا کند. البته مردم از این بازی‌ها خسته‌اند، چون با درگیری‌های روزمره اقتصادی و معیشتی دیگر کشش این‌گونه سخنان را ندارند. در این راستا رویکرد «کی بود کی بود من نبودم» ‌در پیشگاه مردم نتیجه عکس و منفی می‌دهد. این مورد پسند مردم نیست که یک گروهی که فردی را حمایت کرده و روی کار آورده در مقابل او بایستد. این امر در وجدان عمومی جامعه اخلاقی، مدیریتی و مردانه نیست. اگر اصلاح‌طلبان به دنبال انتخابات هستند نباید این مسیر را پیش بگیرند. گرچه تا انتخابات زمان بسیاری مانده و اکنون همه باید دولت را یاری کنیم که بر همه مسائل مسلط شود.

به نظر شما طرح برخی مسائل در مورد تغییر موضع رئیس‌جمهور بدین جهت نیست که آقای روحانی در دولت دوم خود ارتباطات تعریف شده‌تری با اصولگرایان و سایر نهادها بر قرار کرده است؟

این احتمال وجود دارد و روحانیون، روحانیت و رئیس‌جمهور به‌این نتیجه رسیده‌اند که جز با وحدت جامعه و اینکه دست به دست هم ندهند مشکلات قابل حل نیست. از این رو آنچه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، داخلی و خارجی به چشم می‌خورد از این قرار است که حل این قضایا جز با وحدت ملی امکانپذیر نیست. این مساله‌ای است که مسئولان، احزاب و جریان‌های سیاسی و ملت بدان رسیده‌اند. شاید خیلی‌ها با دید حزبی و گروهی به بسیاری از مسائل نگاه کنند و صرفا منافع خود را در آن جست‌وجو کنند، اما اگر چشمان خود را باز کنیم حل مسائل کشور جز با انسجام و حدت امکانپذیر نیست. اکنون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که جریان‌های سیاسی به فکر منافع حزبی و جریانی خود باشند. اگر فضای بین‌المللی، تحرکات آمریکا بر علیه ‌ایران و فضای خاورمیانه پس از داعش و استفاده مثبت از این فضا را در راستای منافع ملی در نظر بگیریم می‌بینیم که حرکت به سوی توسعه و پیشرفت کشور جز در سایه وحدت و یگانگی عملیاتی میسر نخواهد بود. مجلس، دولت، نهاد‌ها و نخبگان باید مسائل حزبی خود را تا انتخابات کنار بگذارند و دست به دست هم دهند تا مشکلات حل شود و در موعد مقرر به کارهای حزبی خود برسند. جلسه اخیر رئیس‌جمهور با جامعه روحانیت مبارز نیز بیشتر در حوزه مباحث اقتصادی بود، معیشت مردم، بیکاری، رکود و... و اعضای جامعه روحانیت در این دیدار اعلام آمادگی کردند که به دولت در عرصه‌های مختلف کمک کنند. در این راستا باید به جامعه روحانیت و آقای روحانی احسنت گفت. اصلاح‌طلبان عزیز نیز باید به همین روش عمل کنند و دولت را در حوزه‌های مختلف یاری کنند.

چند سالی است که اصولگرایان در تشتت و چند دستگی به‌سر می‌برند و هزینه آن را در انتخابات گذشته پرداخت کردند. اخیرا قرار شده جمنا محوریت اصولگرایان را به‌دست بگیرد و همه گروه‌های اصولگرا را ذیل یک خیمه واحد جمع کند. به نظر شما تشتت اصولگرایان از چیست و جمنا می‌تواند عامل وحدت بخش اصولگرایان باشد؟

برحی مطرح می‌کنند که ‌این تشت در میان اصولگرایان پس از فوت آیت‌ا... مهدوی کنی و آقای عسگر اولادی اتفاق افتاد. من معتقدم این تشتت و چند دستگی در زمان خود این آقایان نیز وجود داشت که نمونه آن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 بود. آنچه در آن انتخابات رخ داد تشتتی بود که اصولگرایان نتوانستند از میان 9نفر به نوعی انسجام برسند که‌این امر مورد گلایه خود مرحوم مهدوی کنی و آقای عسگراولادی نیز قرار گرفت. این عمل تشکیلاتی و درست نبود و اصولگرایان خسارت آن را نیز دیدند که نهایتا نتوانستند در انتخابات موفق شوند. حال اینکه اکنون اصولگرایان در چنین شرایطی هستند و چند دسته‌اند، واقعیت این است که اصولگرایان دارای تجربه تاریخی هستند و برخی از گروه‌های آنها حداقل قبل از انقلاب 30، 40 سال تجربه عملیاتی دارند و این‌طور نیست که دوروزه تاسیس شده باشند. البته نمی‌توان گفت که‌اینها تجربه است و آنها آشنا به مسائل کشوری و امور هستند. از گذشته تا کنون فرهنگی در میان اصولگرایان بوده و هنوز هم وجود دارد که محوریت را عمدتا به بزرگان خود می‌دادند و همه حول محور آنها عمل می‌کردند. در این راستا نهادی مثل جامعه روحانیت و جامعه مدرسین یا اشخاصی مثل مرحوم شهید بهشتی یا مقام معظم رهبری محوریت پیدا می‌کردند. این فرهنگ غالب اصولگرایی بوده و هست. یعنی بیشتر محوریت کاریزماتیک مورد توجه اصولگرایان بوده است. این در حالی است که احزاب دیگر تلاش کردند که ‌این محوریت کاریزماتیک را از خود دور کنند و به سوی اجماع پیش بروند. در جریانات اخیر و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نوعی آسیب شناسی صورت گرفت و اصولگرایان بدین نتیجه رسیدند که ضمن احترام به بزرگان و نهاد‌های بالاسری، اما اصول خود را از پایین به بالا بچینند. در این راستا جمنا نیز به همین خاطر روی کار آمد تا به جای اینکه دستوری از بالا بیاید و همه از آن اطاعت کنند، همه گروه‌های اصولگرا را از پایین به بالا دور هم جمع شوند و اجماع صورت گیرد. از این رو دیدید که نخستینن کنگره جمنا با 3000‌هزار نفر تشکیل شد. البته در نهایت در فرهنگ عمومی هنوز که هنوز است نسبت به وزن اجماع پایین به بالا و دستور از بالا به پایین هنوز به توازن نرسیده است. در این راستا باید مدل و الگویی باشد که طبق آن از همه مزیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده شود. جمنا حزب نیست و فرا حزبی است و نام اصولگرایی به آن چسبیده در حالی که اگر به اسم جمنا نگاه کنید جبهه مردمی نیروهای انقلاب یعنی همه کسانی که به اصول انقلاب قائل هستند، می‌توانند درون این جبهه قرار بگیرند و فقط ضد انقلاب نمی‌تواند در این دایره داخل شود. جمنا می‌خواهد خیمه‌ای درست کند که همه گرایش‌های انقلابی و معتقد به اتقلاب درون آن جای بگیرند. قرار نبود که جمنا وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود، اما فضا و حرارت به حدی بود که نشد و جمنا نیز در این مسیر قرار گرفت. البته با این همه در تشتت اصولگرایان توانستیم 16‌میلیون رأی جمع کنیم. حال آنچه اکنون وجود دارد اصولگرایان دنبال ارزیابی عمل گذشته هستند و جمنا نیز‌درصدد است که با حفظ همه شئونات آسیب شناسی شکل بگیرد تا بتوانند چتر خود را باز کنند. همان گونه که انقلاب برای همه مردم است جمنا نیز برای جریانی خاص نیست و همه معتقدان به انقلاب درون آن قرار می‌گیرند. شاخص‌های آن نیز مشخص است که رهبری آن به دست مقام معظم رهبری است و هر کس این اصل رهبری را باور ندارد از این جبهه دور است. از دیگر شاخص‌ها نیز پایبندی و تعهد به اصول 3 گانه‌جمهوری اسلامی ایران است. البته جمنا اکنون بیشتر دنبال ساختار‌سازی، نهاد‌سازی و اجماع است هنوز قصد ندارد وارد مسائلی چون انتخابات شود. در این راستا با توجه به جمیع جوانب، اقتضائات، تهدیدهای بیرونی واهداف و نیاز جامعه جمنا می‌تواند اصولگرایان رابه وحدت برساند.

به نظر شما جریان‌های سیاسی اگر می‌خواهند همچنان مورد اقبال مردم واقع شوند و نهادهای قدرت را در دست بگیرند باید چگونه عمل کنند؟

تمام جریانات سیاسی کشور اگر می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند باید واقعیت‌های جامعه را ببینند چون اگر این واقعیت‌ها را در شعارهای خود نداشته باشند تحت هر پرچمی باشند ضربه خواهند خورد. وجدان جامعه جهت دهی‌کننده انتخابات بعدی است. چون تمام اینها به رأی مردم ختم می‌شود و اگر کسی فکر کند خارج از رأی می‌تواند حاکمیت بیاورد شدنی نیست. نه قانون اساسی اجازه می‌دهد و نه مردم، پس بنابر این باید‌جمهور بیاید. از این رو کسانی موفق هستند که خواسته‌های‌جمهور را درست بفهمند و عملا نمودی در جهت خواسته‌های‌جمهور نشان دهند تا مردم نیز به آنها رأی دهند. در حال حاضر‌جمهور از این نوع برخوردها خسته شده، مشکلات اقتصادی دارند، بیکارند و با مشکلات معیشتی و رکورد روبه‌رو هستند. برخی اشتباه می‌کنند که فقط اقتصاد را می‌بینند و آرمان‌ها را نمی‌بینند، برخی نیز آرمان‌ها را می‌بینند اقتصاد را نمی‌بیبنند. این در صورتی است که آنچه‌این کشور در آن سامان یافته و مستقر می‌شود توجه همزمان به واقعیت‌ها و آرمان‌هاست. کسی که می‌خواهد استراتژی اقتصادی بدهد و طراحی کند حتما باید عقبه علمی و مدیریتی بروز داشته باشد. منافع ملی و منافع حیاتی کشور در منافع آرمانی و اقتصادی عجین است. نمی‌توان فقط درآمد سرانه را دید بلکه عدالت اجتماعی نیز جزئی از بحث است. از این رو کسانی که می‌خواهند در حوزه اقتصاد مدیریت کنند چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه اعتدالی باید واقعیت‌های بومی ایران را در شعار‌های خود داشته باشند. البته ‌این در تاریخ گذشته ما بوده که زمانی فقط واقعیت‌ها را دیدیم و کاری به آرمان‌ها نداشتیم و ضربه خوردیم. زمانی دیگر نیز آرمان‌ها را دیدیم و به واقعیت‌ها کاری نداشتیم که بازهم ضربه خوردیم. خوشبختانه اکنون به نظر می‌رسد که آقای روحانی با بیان شعارهای اعتدالی هردو اینها را همزمان جلو ببرد.

آقای دکتر روحانی بسیار گفته که در دولت دوم خود فقر مطلق را ریشه کن می‌کند در این راستا عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما دولت در این راستا حرکت می‌کند؟

من نمی‌خواهم بگویم که آقای روحانی نمی‌خواهد این عمل را انجام دهد، چون ریشه کردن فقر آرزو و باور روحانی و تیم اوست. البته در اقتصاد بحثی وجود دارد که میان خواسته، آرزو، امر، فرمان و التماس متفاوتند و تازمانی که واقعیت‌های اقتصادی را در نظر نگیرید انجام هریک غیر ممکن است. اقتصاد با آرزو، خواسته، اجبار و تهدید جور در نمی‌آید. اگر آقای روحانی می‌خواهد به‌این هدف برسد باید نظام تدبیرش به‌گونه‌ای باشد که او را به‌این هدف برساند. اگر آقای روحانی همان سیاستی را که تاکنون انجام داده و همین روند را ادامه دهد شاخص‌ها جواب نمی‌دهد. نمی‌توان به زور مرکز امار همه چیز را خوب جلوه داد. به قول خود آقای روحانی جواب رونق، تولید، اقتصاد و رفاه در زندگی خود مردم پیداست. آنچه مشاهده می‌کنیم آن است که بیکاری داریم و 4/ 5‌میلیون عمدتا تحصیلکرده در جامعه بیکار هستند. از سوی دیگر نشاط در اقتصاد نیست و رکود وجود دارد و در شاخص‌های بین‌المللی در فضای کسب و کار 6 درجه تنزل داشته‌ایم. مساله مهم دیگر این است که نمی‌توان حاشیه نشین‌ها رارد کرد چون طبق آمارهای دولتی تا 12‌میلیون حاشیه نشین داریم. از سوی دیگر نمی‌توان با حرف پاسخ صندوق بازنشستگی را داد. گرچه ‌این مربوط به دولتی خاص نیست، اما از شانس این دولت همه مشکلات صندوق‌‌ها جمع شده و به ‌این دولت رسیده است. اکنون حقوق بازنشستگان از بودجه دولتی پرداخت می‌شود تا کی باید بدین گونه عمل شود. بحران آب، محیط‌زیست، نظام بانکی مساله‌هایی هستند که باید به آنها فورا رسیدگی شود. امروز نظام بانکی کشور را به ناکجا آباد می‌کشانند. اگر واقعیت‌های روابط بانکی به‌طور شفاف‌تر بیان شود یکدفعه ممکن است خیلی از مسائل پیش بیاید. جامعه متحمل ضررهای بسیاری از فساد در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. بسیار گفته می‌شود که با فساد مبارزه می‌کنیم، اما مشاهده می‌کنیم که نمی‌شود، می‌گویند باید روند بانک‌ها اصلاح شود، اما می‌بینیم نمی‌شود. بسیار گفته شده که معیشت مردم باید درست شود اما اکنون درآمد 60‌درصد جامعه شاغل با حقوق دریافتی همخوانی ندارد. از سوی دیگر مسکن اگر راه بیفتد 200، 300 شغل ایجاد می‌شود اما شاهدیم که مسکن راه نمی‌افتد، اما در نقطه مقابل اجرا مسکن 50‌درصد از هزینه مردم را می‌گیرد. با تمام این اوصاف باید در روند گذشته تجدید نظر صورت گیرد. به هر صورت برای اصلاح روندها باید به اصلاحات اقتصادی تن داد چون مشکل نظام تدبیر ونظام اجرایی است. البته آنچه شنیده می‌شود در مورد نظام تدبیر افراد آسیب شناسی کرده‌اند که‌ این امر از زبان آقای نیلی و بقیه دوستان شنیده شده است. سخنان آقای نیلی در اصلاح اقتصادی بسیار به‌جاست. او می‌گوید اگر بخواهیم مسائل اقتصادی حل بشود باید همه ظرفیت‌های کشور به صحنه بیاید. در این راستا همه متخصصان این سخن را قبول دارند پس اینجا مباحث دیگری مثل اصلاح‌طلب و اوصولگرا و... معنا ندارد. در حوزه اقتصاد باید یک شورای عالی امنیت ملی باشد و جریانی فراقوایی در کشور شکل بگیرد. البته‌این نهاد در همه کشورهای جهان موجود است. در ایالات متحده آمریکا فریمی است که‌جمهوریخواهان و دموکرات‌ها حق عبور از آن را ندارند. از این رو ما در حوزه اقتصادی شاهد تهدیدهای بیشتر از حوزه نظامی هستیم. اقتصاد را باید با دید فراقوایی نگاه کرد. البته من شنیدم در بودجه امسال می‌خواهند چند شاخص اصلی را عملیاتی کنند که اگر این امر صورت گیرد امکان بسیاری برای حل مسائل به‌وجود می‌آید. اکنون دولت 500‌میلیارد دلار دارایی جامد دارد و با حداقل بهره‌وری کار می‌کنند، از این رو اگر دو درجه بهره‌وری بالاتر برود به‌انداره 500‌میلیارد دلار و اندازه درآمد نفت می‌توانیم سود کنیم. راه حل آن نیز این است که تمام این کار به افرادی که در این حوزه متخصص هستند واگذار شود. البته‌این در اصل 44 آمده اما چون نگاهمان به اصل 44 درآمدی است نمی‌توان آن را اجرا کرد. ازاین رو باید نگاه به واگذاری و نظام برنامه‌ریزی با رویکرد اقتصادی تغییر کند.

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی