رئیس شورا و شهردار پاسخ دهند

آرمان - بیست سال پیش محاکمه غلامحسین کرباسچی و مدیرانش آغاز شد یکی از متهمان اصلی آن پرونده آقای غلامرضا قبه معاون اداری و مالی شهرداری بود و من وکالت او را همراه با یکی دیگر از همکاران برعهده داشتم. در مرحله دادگاه تجدیدنظر به منظور رفع ایرادات پرونده از سرپرست شهرداری که بعد از آقای کرباسچی منصوب شده بود یعنی آقای مرتضی الویری تقاضا کردم تکلیف 20 میلیارد تومان کسری ادعاشده در پرونده آقای قبه را روشن کند. ایشان پس از استعلام از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری گواهی داد که چون شهرداری تهران دارای حسابداری و امور مالی متمرکز بوده و وجوه مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از حسابداری مرکزی به مدیریت آقای قبه به مناطق و شرکت‌ها و سازمان‌ها توزیع می‌شده، پس از برگزاری مجامع مربوطه‌ این وجوه به امور مالی شهرداری مرکز اعاده می‌شده و تسویه حساب و تفریغ صورت می‌گرفته و این ابهامات قبل از تشکیل مجامع بروز کرده بود. به طور خلاصه معلوم شد سوءتفاهم ناشی از نحوه رفت و برگشت پول از امور مالی مرکز به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بوده است و از این حیث، حیف و میلی صورت نگرفته بود. ارائه ‌این گواهی به دادگاه تجدید نظر باعث تبرئه آقای قبه شد. این را به مناسبت مباحث اخیر شهرداری تهران و شورای شهر پیرامون 30 میلیارد تومان یا 300 میلیارد تومان هزینه‌های «فاقد» سند پیش کشیدم تا معلوم شود آیا مبالغ مذکور اختلاس شده یا مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته یا هیچکدام؟ و شهرداری اسبق یعنی آقای محمود احمدی‌نژاد با انگیزه‌های سیاسی و جناحی به نوعی متهم می‌شود. مضمون مطالب روزنامه‌ها این استنباط را به وجود می‌آورد که گویا آقای دکتر محمدعلی نجفی که عضو شورای سابق بوده مطلب را در گذشته عنوان کرده ولی رئیس شورای وقت آقای مهدی چمران رغبتی به پیگیری موضوع نشان نداده است. اگر آن زمان آقای رئیس شورا تمایلی به شفاف سازی نداشته لابد به‌این علت که از نظر سیاسی با شهردار وقت هم دسته بوده‌اند، حالا چه چیزی مانع کار است؟ بیست و یک نفر اعضای شورای شهر و رئیس آن و شهردار همه از یک جناح سیاسی هستند. اسناد منابع و هزینه‌ها و شهرداری هم چیزی نیست که از بین رفته باشد. رسیدگی به‌این حساب‌ها یا به تعبیر آقای مهندس محسن هاشمی، نبش قبر آنها بسته به میل افراد نیست بلکه یک وظیفه و تکلیف سازمانی است که باید انجام شود. آیا آنگونه که گفته شده است آقای احمدی‌نژاد به منظور بسترسازی برای رئیس‌جمهور شدن برای مناطقی از تهران که محروم و در عین حال دارای پتانسیل رای آوری بالا بوده است، به اصطلاح خاصه خرجی کرده است و از منابع در اختیار شهرداری خارج از شمول و ردیف‌های مصوب شورای شهر با هدف سیاسی هزینه کرده است؟ اگر این گونه بوده و ادعا دارای سند و مستند است چرا باید لاپوشانی شود و اگر نبوده و جرم و خلافی صورت نگرفته چرا به شهردار اسبق نسبت ناروا داده می‌شود؟ شهرداری و شورای شهر از دیوان محاسبات بیاموزند و با یک حسابرسی دقیق واقعیت ماجرا را عریان در معرض دید عموم و مسئولان قرار دهند و اگر هم موضوع در حد اتهامات اثبات نشده بوده با شهامت اقرار کنند. افشای سوء جریانات مالی و مدیریتی امری اختیاری و سلیقه‌ای در حوزه خصوصی نیست بلکه تکلیفی است قانونی و مربوط به حوزه عمومی که ترک آن می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. یعنی شهرداری و شورای شهر فعلی حق ندارند در قبال این ماجرا سکوت اختیار کنند.