جزییات رای پرونده هواپیمای اوکراینی/ متهم ردیف اول به 13 سال حبس محکوم شد
آرمان ملی آنلاین فارس نوشت، پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز شد.
بررسی این پرونده، یکی از مهمترین، حساسترین و پیچیده ترین فرایندهای قضائی چند سال اخیر کشور بوده است.
از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد.
بعد از تشکیل ۲ جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آنها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده کرد.
سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آنها نیز بعد از بررسیهای دقیق نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه مجددا آغاز گردید که در قالب ۱۸ جلسه¬ ( زمان تقریبی هر جلسه به طور متوسط ۵ ساعت بوده است) به طول انجامید.
سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارشهای ضابطان نظامی و دادگستری، گزارشهای پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیئتهای کارشناسی، تحقیقات بینالمللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رأی کرد.
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه¬ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگیهای هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعملهای مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتشمحدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
همچنین وضعیت آمادهباش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد
بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظهای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط میبایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار میگرفته است
جابهجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعملهای پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمالیابی سامانه بعد از جابهجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تأمین لایههای ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدورهای هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیکشونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رأی صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول ( فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری میباشد که اشد مجازات ( ۱۰ سال حبس ) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشتهاند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم ( پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
متهم ردیف چهارم ( مسئول میز سامانه های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف پنجم ( مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک ) را به سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده ( فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده ( افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقهای تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هشتم ( فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقهای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم ( فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
و متهم ردیف دهم ( فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه ) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول کند.
رای صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین میتوانند به این رأی اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
خاطر نشان میشود برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت های دل جویانه فارغ از رسیدگی های قضائی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق میگیرد.
ن هوشمنداحسان هوشمند
بیش از سه دهه است که بخش بزرگی از جامعه ایران با تغییرات شگرفی روبهرو است. روش و سبک زندگی ایرانیان در دو دهه گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. پایان جنگ تحمیلی بر مردم ایران و آغاز سازندگی و دگرگونیهای پس از آن موجب شد تا روز به روز بر میزان باسوادی در کشور افزوده شود، شمار فارغالتحصیلان از دانشگاههای داخل و خارج نیز به شکلی روزافزون افزایش پیدا کند، میزان سفرهای داخلی و خارجی رشد شتابانی داشته باشد، دسترسی به وسایل ارتباطجمعی جدید چون ماهواره و سپس اینترنت و در ادامه گوشیهای هوشمند همراه نیز به بخشی از زندگی ایرانیان راه یابد. افزایش سطح سواد بانوان، افزایش شمار بانوان دارای تحصیلات عالی، افزایش شمار بانوان شاغل، افزایش تعداد بانوان و مردان مجرد قطعی، افزایش قابل توجه سن ازدواج و البته رشد طلاق در برابر کاهش ازدواج، کاهش بعد خانوار ایرانی، کاهش جدی رشد جمعیت و رشد قابل توجه شهرنشینی از جمله شواهد دگرگونی در سه دهه گذشته است. این دگرگونیها موجب افزایش توجه به کیفیت زندگی و تغییر سبک زندگی از سوی بسیاری از ایرانیان شده است. در کنار این دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی، در حوزه اقتصادی به جز در
دورهای کوتاه در دولت آقای خاتمی، جامعه ایران شاهد معضلات و مسائل جدی و نگرانکنندهای بوده است. تجربه مستمر تورم دورقمی در چند دهه، گرانی روزافزون، افزایش شمار بیکاران بهویژه بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهی، رکود نسبی صنعت و تولیدات داخلی، معضل بزرگ مسکن جوانان و دیگر اقشار و مواردی از این دست موجب شده تا میان انتظارات شهروندان و مطالبات بخش بزرگی از شهروندان با واقعیات موجود در زندگی روزمره شکاف بزرگی ایجاد شود. میل به احداث مساکن کوچک آپارتمانی یکی از نتایج این شکافهاست. در حوزه فرهنگی و سیاسی نیز در میان بخش بزرگی از ملت ایران با توجه به دگرگونیهای مشهود در سبک زندگی خواستههای جدیدی متولد شد. اما در بخش ساختاری، متناسب با خواستههای این اقشار دگرگونیهای لازم و انعطاف بهموقع صورت نگرفت.
این تحولات یکروزه روی نداد اما جامعه ایرانی در سه دهه گذشته شاهد شکاف روزافزون میان انتظارات و خواستهها و مطالبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و واقعیات ساختاری موجود بوده و البته به روشهای متفاوتی به آن شکاف واکنش نشان داده است. این واکنش گاه با مقاومت متصلب بخش ساختاری نیز روبهرو بوده است.
در انتخابات چهارم مجلس شورای اسلامی در سال 1371 بالاترین رأی در تهران به حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلیاکبر موسویحسینی تعلق گرفت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی نسبت به کسب رأی بالای حسینی در مجلس چهارم شگفتزده شدند؛ بهویژه که چهرههای سیاسی زیادی در لیستهای انتخاباتی بودند که رأی بسیار کمتری از حسینی کسب کردند. سال بعد در انتخابات ریاستجمهوری کاهش شدید آرای هاشمیرفسنجانی در سطح ملی و شکست در مناطق سنینشین کشور بخش دیگری از دگرگونی اجتماعی و فرهنگی در ایران را نمایان کرد؛ هرچند این نتایج انتخابات ریاستجمهوری در دوم خرداد بود که شگفتیساز شد و بسیاری را متوجه دگرگونیهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران کرد. اما این رویدادها موجب نشد تا بخشهایی بهویژه بخش تندرو و افراطی در پی تغییر روشهای پیشین به صورت معقول و کارشناسی برآید و به اجبار و تحت فشار و به صورت قطرهچکانی تن به برخی تغییرات جزئی داد. به عنوان نمونه فیلم طنز آدمبرفی به کارگردانی داود میرباقری در سال 1373 تولید شد، اما نمایش آن برای سه سال ممنوع شد تا اینکه در سال 1376 مجوز پخش گرفت. هنگام پخش این فیلم در یکی از سینماهای تهران نیز گروهی از تندروها به یکی از سینماهای تهران حمله کردند. هرچند پس از 10 سال همین فیلم توقیفی در سیمای رسمی کشور پخش شد اما بسیار دیر، همچون دیگر فیلم مشابه مارمولک و دیگر آثار مشابه سینمایی! در حوزه موسیقی نیز سالهاست صداوسیما در برابر نمایش ادوات و سازهای موسیقایی ایرانی مقاومت کرده و این مقاومت موجب توجه بسیاری از شهروندان به رسانههای بیرونی شده است.
تعمیق شکافهای موجود میان واقعیات زندگی روزمره و خواستههای بخش بزرگی از شهروندان زمینه بروز شکافهای دیگری را مهیا کرده که نتایج آن در حوادث پس از انتخابات سال 1388 دیده شد. از همین منظر رویدادهای پس از درگذشت غمانگیز خانم مهسا (ژینا) امینی در شهریور 1401 قابل تحلیل است. واکنشی گسترده در سطحی وسیع که هزینههای فراوانی نیز در پی داشت. اگر شکاف میان مطالبات و واقعیات در دو دهه یعنی دهه 70 و 80 در قالب مفهومی که پیش از این راقم این سطور پیشنهاد کرده یعنی «سیاست رأی» خود را نمایان میکرد، بهتدریج کاهش جدی امید به صندوق رأی موجب شد تا بخش بزرگی از جامعه روشهای دیگری به جای «سیاست رأی» را برگزیند. عدم شرکت در انتخابات، حضور در اعتراضات خیابانی و صنفی و عدم پذیرش الگوهای رسمی اعلامی در قالب پوشش و مانند آن بخشی از این واکنشهاست. به عنوان نمونه در 10 سال گذشته بیش از 10 هزار تجمع اعتراضی صنفی و میراثی (میراث فرهنگی) و مسائل زیستمحیطی و اقلیمی و آبمحور در سطح کشور روی داده است. نسبت روزافزون اعتراضها که گاه به کارکنان نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز کشیده شد، نمایانگر شکافهای موجود میان خواستهها و مطالبات با واقعیات موجود است.
در هفتههای گذشته برخی از مسئولان انتظامی، سیاسی، قضائی و حتی تریبونهای رسمی هشدارهایی مبنی بر مقابله با کشف حجاب را به صورت گسترده منتشر کردهاند. به نظر میرسد مسئولان امر در شرایط حاضر نیازمند مرور و آسیبشناسی تحولات سه دهه پیش و روشهای رسمی مواجهه با تحولات هستند. اگر صرف بودجههای فراوان برای این نهاد و آن نهاد فرهنگی و سیاسی در قالب برنامههای رسانهای و آموزشی از ابتدای تحصیل تا دوره آموزش عالی به نتایج امروزی رسیده، احتمال دارد سیاست قهری به پیامدهای پیشبینینشده مخاطرهانگیزی برسد. آیا دراینباره تأملی صورت گرفته یا بناست شکافها تشدید شود؟ بهویژه که شکافهای موجود چندبعدی بوده و پیچیدگی فراوانی دارند و بخش رسمی حتی در کنترل تورم و ایجاد شغل و حل معضل مسکن و مسئله مشارکت سیاسی سخت با مسئله روبهرو است. آیا بناست دوباره التهاب عمیقی بر فضای عمومی حاکم شود؟ درباره انتخاب نوع پوشش بانوان منطق حکمرانی عقلایی چه میگوید؟ منافع ملی چه حکم میکند؟
