توسعه اقتصادی و ترکیب واردات

آرمان - شاید تقسیم کشورها از منظر توسعه به سه دسته توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته، در کنار همه کارکردهایی که دارد، بتواند انگیزه‌ای ایجاد ‌کند برای کشورها تا مسیر توسعه را با سرعت بیشتری ادامه دهند. توسعه دارای جنبه‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی متعدد در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... است. در عرصه اقتصادی، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مورد توجه سیاستگذاران است و به نوعی می‌تواند تابلو گویایی از فاکتورهای مختلف باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد به موازات مثبت بودن تراز تجاری(البته در اثر صادرات کالاهای مصرفی و نه خام فروشی) توسعه اقتصادی می‌تواند با شتاب بیشتری راه خود را باز کند و به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، تمرکز محسوسی نسبت به این شاخص دارند و سیاستگذاری‌های خود را با این معیار محک می‌زنند. نکته مهم درباره مثبت بودن تجارت خارجی این است که برخلاف تصور عامه که صادرات را حائز اهمیت می‌دانند، واردات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تنش‌های ناشی از جهت‌گیری برای توسعه اقتصادی در زمینه تجارت خارجی، تئوری‌های حمایت‌کننده از واردات و صادرات، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. این در حالی است که واقعیت اینگونه نیست و صادرات و واردات، پدیده‌هایی در هم تنیده در یکدیگر هستند. از آنجا که کالاهای وارداتی به سه دسته‌ کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شوند، بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای برای کشورهای در حال توسعه به نسبت کالاهای مصرفی می‌تواند نشان‌دهنده حرکت به سمت توسعه باشد. واردات این کالاها به دلیل اهمیت و جایگاهی که در تولید دارند نه تنها به ضرر کشور واردکننده نیست، بلکه در صورت برنامه‌ریزی مدیران کشور می‌تواند منجر به کاهش صادرات مواد اولیه و خام، تکمیل زنجیره تولید با ارزش افزوده بالا، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و افزایش رقابت پذیری کالاهای کشور واردکننده این کالاها در بازارهای جهانی شده و در نهایت افزایش صادرات را منجر می‌شود که این خود افزایش توسعه اقتصادی را نتیجه می‌دهد. بر اساس آمارهای گمرک و همچنین بانک مرکزی، در دهه‌های اخیر واردات کالاهای واسطه‌ای بیشترین مقدار واردات و کالاهای سرمایه‌ای پس از آن و در آخر نیز کالاهای مصرفی بوده است که نشان از توجه سیاستگذاران به رونق تولید داخلی دارد. همچنین از سال 1380 جهش زیادی در واردات کالاهای واسطه‌ای وجود داشته است، طوری که فاصله‌ ارزش واردات آن تا دو دسته دیگر کالایی افزایش چشمگیری داشته است. همه اینها نشان می‌دهد که کاهش واردات این اقلام، قابل ترسیم‌شدن به عنوان یک رویداد مثبت نیست. در خصوص کالاهای مصرفی نیز توجه به رقابت پذیرشدن بازار داخلی و خروج تولید داخل از حمایت‌های انحصارگرایانه مورد توجه سیاستگذاران است. ضمن اینکه بحث تامین نیاز بازار نیز موضوع قابل توجهی است.