آقای جهانگیری! هشدار جاده‌ها با نامه‌نگاری حل نمی‌شود

آرمان - متاسفانه بدعت بدی که در بین وزرا و دست‌اندرکاران مسائل اجرایی وجود دارد، کلی‌گویی است و به همین خاطر اصولا توده مردم مطالبی را که مسئولان عنوان می‌کنند، کمتر باور دارند. این مساله تا به آنجا کشیده شده که مقام معظم رهبری هم به آن ورود و عنوان فرموده‌اند که چرا این رشد اقتصادی و توسعه‌ای که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نیست؟ در رابطه با کشتار مردم در جاده‌های ایران که بر پایه استانداردهای جهانی از نظر تعداد جمعیت در کشور و مساحت آن در رتبه نخست جهان قرار دارد، همه انتظار داشتند که پس از نخبه‌کشی که عملا در فاجعه جان‌باختن تعدادی از نخبگان دختر کشور روی داد، دولت فکری برای این مساله بکند. آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور به‌جای پرداختن به اصل مساله در نامه‌ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزرای مربوطه عنوان کردند که فکری برای این مساله بکنند. اما مردم انتظار این را نداشتند که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور کشور که مدعی است فارغ‌التحصیل معتبرترین مرکز علمی کشور است، تا این اندازه کلی‌گویی صورت بگیرد. مساله مرگ‌ومیر و تعداد بالای آنها در جاده‌های ایران با نامه‌نگاری و این‌گونه مسائل حل نمی‌شود و خود آقای جهانگیری هم می‌دانند که ارسال چنین نامه‌ای فقط مصرف داخلی دارد و توسط نهادهای ذیربط به دلیل اینکه مبانی اجرایی‌شان مشخص نشده، بایگانی خواهد شد. واقعیت این است که اکثر جاده‌های ایران برای زمانی ساخته شده‌اند که حداکثر سرعت اتومبیل‌ها 120کیلومتر بوده. یعنی اتومبیل‌ها در آن زمان حداکثر می‌توانستند با 80 تا 90کیلومتر در ساعت حرکت کنند. در حال حاضر حتی یک اتومبیل از رده‌خارج‌شده‌ای مثل پیکان یا پراید با سرعتی به‌مراتب بیش از 150 تا 160 کیلومتر هم می‌تواند حرکت کند. مشکل اصلی نداشتن شبکه‌های ریلی تندروست. مساله نداشتن شبکه‌های آزادراهی است. هنوز که هنوز است، میزان عدم آگاهی به علوم راهسازی کشور به‌گونه‌ای است که معاون وزیر مسکن و راه و شهرسازی رسما عنوان می‌کند ما به مشاوران خودمان دستور داده‌ایم که طراحی‌های خودشان را برای شبکه‌های ریلی به‌گونه‌ای انجام دهند که حداکثر سرعت تا 160 کیلومتر امکانپذیر باشد.

این در حالی است که در قراردادی که پیش از انقلاب امضا و بعدا باطل شد که طی آن دولت خساراتی هم بابت آن پرداخت کرد که معادل یک‌چهارم مبلغ قرارداد بود، قرار بود قطار تندرو تهران- خرمشهر- بندر امام دارای سرعتی برابر 250کیلومتر در ساعت باشد. قطار تندرو تهران- قم- اصفهان که در دست ساخت است، دارای سرعتی برابر 250کیلومتر است. درجهان امروز نیاز به ساخت آزادراه‌ها و خطوط تندرو وجود دارد. علاوه بر‌آن در این نامه که معاون اول رئیس‌جمهور نوشته‌اند،‌ باید مشخص می‌شد که وزارت راه و شهرسازی یا سایر نهادهای ذیربط با چه ابزاری میزان امنیت در شبکه‌های جاده‌ای کشور را به‌وجود بیاورند؟ بدون بودجه و امکانات مالی چنین کاری امکانپذیر نیست. وزارت راه و شهرسازی بدون داشتن منطق علمی کافی به‌دنبال اخذ فاینانس از کشورهای خارجی برای دریافت وام برای ساخت راه‌آهن و آزادراه است. درحالی که اگر همین میزان خسارت‌های ناشی از نبود شبکه‌های آزادراهی و ریلی که حدود 5درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، یعنی چیزی حدود 20میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه به شرکت‌های ساختمانی داخلی شود که در حال حاضر به‌علت نبود بودجه‌های عمرانی کافی یا تعدیل شده یا با ظرفیت‌های زیر 30 درصد کار می‌کنند و ده‌ها و بلکه صدها هزار نفر را به خیل بیکاران کشور اضافه کرده‌اند، چنین کارهایی در ایران شدنی است و تلاش وزارت راه و شهرسازی برای مقروض‌کردن کشور برای ساخت شبکه‌های آزادراهی و ریلی از هیچ‌گونه منطق ریلی برخوردار نیست. کافی است همین دستور آقای جهانگیری به وزیر راه و شهرسازی این وزارتخانه را موظف می‌کرد لایحه‌ای را تهیه کرده، به تصویب هیات دولت رسانیده و به مجلس ببرد تا بخشی از صرفه‌جویی ناشی از اجرای شبکه‌های آزادراهی به‌صورت آورده سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود. ولی متاسفانه به‌رغم اینکه چنین لایحه‌ای توسط نگارنده تهیه شده،‌ در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، ‌به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده و یک نسخه از آن در اختیار قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد و ادامه این‌گونه روندها را در اظهارات دیروز سخنگوی دولت داشتیم که عنوان کردند تمام طرح‌هایی که اولویت‌دار بودند و قرار بود در سال 96 تکمیل شوند، از رشد مناسبی برخوردار هستند که این هم باز چیزی جز کلی‌گویی و بازی با افکار عمومی نیست. اگر واقعا چنین چیزی است، دولت باید نام طرح‌ها و میزان پیشرفت فیزیکی آنها و ابعاد سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها را اعلام کنند. این طرح‌ها می‌تواند چندهزارمیلیارد تومانی یا طرح‌هایی مانند یک درمانگاه باشند که هزینه اجرای آن ممکن است 500میلیون تومان هم نشود. بنابراین بدنه دولت باید از کلی‌گویی خارج شود و وزرای ما باید خودشان را مدیون مردم بدانند. اگر آن صندلی در اختیار وزیر راه و شهرسازی یا هر وزیر اقتصادی دیگری مثل وزیر نفت یا نیرو گذاشته شده، مدیون همین 24میلیون نفری هستند که به آقای روحانی رأی داده‌اند که اگر این آرا نبود، این آقایان هم در مقام وزارت قرار نمی‌گرفتند. بنابراین باید از کلی‌گویی و نامه‌نگاری خارج شد و وارد مسائل عملی گردید. خود آقای جهانگیری زمانی که استاندار اصفهان بودند، با گرفتن مجوز در یک سفر استانی رئیس‌جمهور دوره سازندگی مبنی بر دریافت عوارض از فولاد مبارکه و ذوب آهن به‌عنوان قطب تولیدکننده فولاد کشور، آزادراه اصفهان- کاشان و پیش‌سازی راه‌آهن اصفهان- قم- تهران را انجام دهند که هر دو پروژه انجام شده، بنابراین اگر دولت واقعا قصد دارد که برای هر گفتار، نامه‌نگاری و کاری کند، ناچارا باید وارد مقوله‌های اجرایی شود. همان‌طور که وقتی راه آهن سراسری ساخته شد با پول نفت نبود، تونل 55 کیلومتری زیردریایی مانش نیز با پول نفت دریای شمال انگلستان ساخته نشد، بلکه از طریق شرکت سهامی عام به مردم واگذار شد. شبکه‌های گسترده آزادراهی در کشورهای صنعتی از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار انجام گرفته و علاوه بر اینها راهکارهای عملی زیادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد که چنانچه حلقه تنگ فعلی باز شود، مشکلات اقتصادی هم حل می‌شوند. متاسفانه این مساله عمومیت پیدا کرده که حتی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم جز مقاله‌نویسی و سخنرانی و ترسیم نمودار کاری برای اقتصاد کشور انجام نداد. مساله جان باختن نخبگان ما در هرمزگان باید نقطه عطف و پایانی بر این گونه رویدادها باشد. فرضا که وزیر راه و شهرسازی یا هر مسئول دیگری این نامه را دریافت کند، با آن چه کاری می‌تواند انجام دهد؟