آرمان - وضعیت اقتصاد فعلی کشور بهگونهای است که مسئولان از یک سمت وضعیت اقتصاد را در چارچوب رونق مورد ارزیابی قرار میدهند و پیامدهای اقتصادی را در چارچوب حذف رکود از اقتصاد دنبال میکنند و از سمت دیگر هم کارشناسان حوزه اقتصادی هستند که هنوز به حذف رکود از اقتصاد باور ندارند و با توجه به تمام زمینهها و پیامدهایی که حوزه اقتصادی دارد، اعتقادی مبتنی بر اینکه اقتصاد در دالان رونق قرار گرفته هم ندارند و این کار تحلیل اقتصادی را سخت میکند، وقتی که ما با آمارهای متفاوتی مواجه میشویم که آمارهایی که توسط دستگاههای ذیربط ارائه میشود، از یک طرف، و واقعیتهای موجود در حوزه اقتصاد که مردم با آن دست به گریبان هستند، از طرف دیگر این تفاوت را عمیقتر میکند. در دو دهه گذشته شاهد بودهایم که تحلیلهای اقتصادی از دامنه پهلوگرفتن از آمارهای اقتصادی بهسمت حذف آمارهای اقتصادی پیش رفته و کمتر در تحلیلهای اقتصادی این را شاهد هستیم. علت آن شاید به این برمیگردد که برخی از آمارهای اقتصادی را بانک مرکزی تهیه میکند و در بخشی از آمارها سالپایه تغییر پیدا کرده و وقتی که سالپایه تغییر پیدا میکند، فاصله زمانی تحلیلها با واقعیت تطبیق نمیکند و خود همین باعث سردرگمی خواهد شد. از طرفی اگر آسیبشناسی دقیقی درباره وضعیت فعلی اقتصاد صورت بگیرد، نتیجه حاصله از آن این است که باید با افزایش سرمایهگذاری مواجه باشیم که ریشه آن پسانداز است. ما اگر به پسانداز یا تجمیع منابع در سیستم بانکی دقت کنیم، مشاهده میکنیم که حدود 50درصد پسانداز در نظام بانکی قفل و منجمد شده و در ردیف داراییهای سمی بانکها قرار گرفته و بانکها را دچار لرزش کرده و در آستانه وضعیت قابل تاملی قرار داده است.
البته نمیخواهم از این وضعیت بهعنوان وضعیت بحرانی یاد کنم، بهخاطر اینکه هنوز در دالان بحران قرار نگرفته، ولی اگر بهدقت و با واقعیات و پدیدههای نظام بانکی بهخوبی مواجه نشویم، میتواند ما را در وضعیت بحران بانکی قرار دهد، ولی هنوز نمیتوان نام این را بحران بانکی گذاشت. بنابراین 50درصد مجموع تجهیز منابع و پساندازها در نظام بانکی قفل شده و قابل بهرهبرداری نیست. تسهیلاتی داده شده، ولی اصل تسهیلات به نظام بانکی بازگردانده نشده است. بخش دوم، سرمایهگذاری است. آمارهای رسمی کشور حاکی از این است که میزان پسانداز در چندسال گذشته بهشدت کاهش پیدا کرده، بهطوری که هیچدورهای مثل دوره فعلی ما با کاهش سرمایهگذاری مواجه نبودهایم. وقتی بیش از 50درصد تجهیز منابع بانکی قفل است، سرمایهگذاری در کشور در پایینترین حد خودش قرار میگیرد که البته بهصورت کلی بیان میکنم. اینکه بخواهیم فقط حوزه نفت را در نظر بگیریم که سرمایهگذاری شد، مدنظر نیست، بلکه مجموعه اقتصاد و آمارهای رسمی کشور در حوزه سرمایهگذاری را مدنظر قرار دادهام. در حوزه سرمایهگذاری خارجی مصوبه داشتهایم، اما اجرا مهم است. آمارها یک مقدار گمراهکننده است؛ یعنی تمام توافقنامههایی که وزارتخانهها انجام دادهاند و مصوبههایی که در نشست با سرمایهگذاران خارجی تنظیم شده، یک بحث است، اما اینکه سرمایهگذاری خارجی جنبه اجرایی پیدا کند، رویکرد دوم است که با حد استاندارد فاصله زیادی دارد. سرمایهگذاری داخلی هم به همین صورت در پایینترین حد خود قرار دارد. بنابراین وقتی پسانداز قفل و منجمد باشد و سرمایهگذاری خارجی و داخلی در وضعیت مطلوبی قرار نگیرد، نتیجه خودش را در رشد اقتصادی نشان میدهد. ما اگر صحبت از افزایش رشد اقتصادی میکنیم، آن را با دورهای که رشد اقتصادی منفی بوده، مقایسه میکنیم. درواقع وضعیت رشد اقتصادی هنوز حتی با سال 90 فاصله زیادی دارد. ما بعد از سال 90 با رکود مواجه شدیم و هنوز اقتصاد ما به سال 90 بهلحاظ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نرسیده. مفهومش این است که در این 6، 7 سال اخیر که در رکود بودیم، هنوز به وضعیت قبل از رکود نرسیدهایم. این نشاندهنده این است که نمیتوانیم بگوییم هنوز اقتصاد در دالان رونق قرار گرفته است. خوشباوری نمیتواند ما را به سرانجامی برساند. اگر ما با واقعیت مواجه شویم که نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و میزان اشتغال پایین است، میتواند مسئولان اقتصادی را به تکاپو وادارد تا با برنامهریزی جدی، عملیاتیتر و با تخصیص منابع مفید بتوانند این مشکل را حل کنند. اگر باور مسئولان این باشد که با آمارها و آمارسازیها برنامههای اقتصادی را خوب جلوه دهند، نمیتواند کمکی برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و افزایش سرمایهگذاری باشد.