بستن
کد خبر: ۵۳۵۰۰

لزوم رصد مطالبات مردم

لزوم رصد مطالبات مردم
غلامرضا ظریفیان - تحلیلگر سیاسی

آرمان - اخیرا رئیس‌جمهور دراظهارات خود بیان کردند که دولت دوازدهم با تجربه وامید بیشتر آماده تلاش درجهت پاسخ به مطالبات مردم است. تفاوت روحانی با سایر نامزدها درانتخابات96 عامل رأی مردم به او بوده و می‌توان با بررسی سخنان رئیس‌جمهور در آن دوران، هشتاد درصد مطالبات مردمی را احصا کرد. اولین ومهم‌ترین بخش مطالبات‌عمومی از رئیس قوه مجریه، موضوعات اقتصادی است. هرچند همه کاندیداها بر ضرورت مشکلات اقتصادی متفق‌القول بودند، اما روحانی در چگونگی تحقق حل مشکلات معیشت مردم و راهکار آن با سایر کاندیداها تفاوت داشت. رئیس دولت براین باور است که باید با یک نگاه کارشناسی و دقیق، با اتکای بر پتانسیل داخلی واستفاده از تجارب گذشته کشور وتجارب جهانی درجهت بهبود شاخص‌های اقتصادی کوشید. نخستین دغدغه اقتصادی،موضوع اشتغال است. دولت وظیفه دارد سالانه نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کند. دولت می‌تواند مانند دوره دولت‌های نهم و دهم مشکل اقتصادی را به شکل مصنوعی رفع نماید، یعنی دیوانسالاری دولت را گسترش دهد، هزینه‌ها را بالا ببرد و دولت را فربه تر کند که دراین شیوه، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد می‌شود. اکنون نزدیک به هشتاد درصد از بودجه کشور صرف تأمین هزینه‌های جاری کشور می‌شود و بخش بزرگی از آن مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت است. بنابراین دولت وظیفه دارد که یک میلیون‌کار واقعی ایجاد کند. لازمه تحقق این موضوع، اعتماد جدی به بخش خصوصی جامعه، کارآفرینی با کمک آموزش عالی، اعتماد جدی به سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی کشور است. اکنون نظام بانکی کشور، به بخش خدمات و تصدی گری بنگاه‌های اقتصادی وارد شده که معضلات بسیاری را در قتصاد ایجاد کرده است. درحالی که رقبای روحانی به صورت عینی‌تر، درصدد توزیع پول بین مردم و ایجاد جامعه دوقطبی بودند، اما مردم با هوشیاری راه را از بیراهه تشخیص دادند و به سمت اندیشه بنیادی و کارشناسی برای رفع مشکلات اقتصادی گرایش پیدا کردند. اکنون زمان تحقق وعده‌های اقتصادی است و به نظر می‌رسد روحانی خود را موظف می‌داند با ایجاد هماهنگی میان مسئولان اقتصادی به این سمت حرکت کند. دومین مطالبه مردم، رفع آسیب‌های اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، ناهنجاری‌های اخلاقی و فساد اداری در نظام عمومی کشور، لطماتی را به جامعه وارد کردند که دولت وظیفه دارد با رجوع به اقتصاددانان، روانشناسان، جامعه شناسان و کارشناسان، با اتکای به تجارب جهانی و مشارکت مردم، این مشکلات را سامان دهد. مطالبه سوم جامعه توجه به جوانان است. بخش قابل توجهی از رأی دهندگان به روحانی از جوانان و دانشجویان بودند و روحانی برای گام نخست، درجهت سامان دادن نظام مدیریتی جوانان، تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش را مطرح کرد. راهکارهای جدی دیگر برای تحقق مطالبه جوانان، این است که با ساماندهی سمن‌ها، نهادهای مردم نهاد جوانان و تقویت و حمایت آنان، جوانان را توانمند و در درجه دوم به شیوه منطقی و معقول، از جوانان در رده‌های میانی و کارشناسی استفاده کرد. روحانی در این باره بحث 2000دستیار جوان را وعده داد. مطالبه چهارم جامعه، تلاش جدی‌تر برای رفع مشکلات دیپلماتیک کشور است. با توجه به خشونت موجود در کشورهای منطقه، ریاست جمهوری ترامپ بی تجربه با نگاه نژاد پرستانه، کشور می تواند آبستن مشکلات دیپلماتیک شود و بازی در این نظام بین الملل نیازمند هوشمندی و توانایی بیشتر از دوران برجام است. اکنون لازم است بخش مهمی از توان دیپلماتیک صرف بهبود روابط و کاهش خشونت در کشورهای منطقه و تعامل با اروپا بر سر کنترل آمریکا، شود. مطالبه پنجم جامعه، تقویت احزاب و حقوق شهروندی و مطالبه ششم جامعه، کمک به حضور زنان در مسندهای اداری اجرایی است. ضرورت دارد که مطالبه نیمی ازجامعه، از شکل شعاری خارج شود و از زنان در سطوح پایین، میانی و سپس عالی به شکل جدی استفاده کرد. به نظر می‌رسد بهتر است روحانی برای پایش رسیدگی به مطالبات مردم، یک ستاد رصد مطالبات را در کابینه ایجاد کند و هر وزارتخانه نیز این ستاد را در سطح خود، تشکیل دهد. اکنون هنگام آن است که با کمک مجلس و افکار عمومی نظیر رسانه ها، ستاد رصد مطالبات، عهدها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و وزرا را مطالبه کند و کابینه را به رعایت مطالبات در همه کارهای خود، ملزم بکند. در آن هنگام با کمک افکار عمومی، نخبگان و مجلس مطالبات عمومی، به شکل سیستمی پیگیری خواهند شد. اگر چنین ساختاری شکل نگیرد، در دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم، برخی وزرا عملکرد خوب، برخی دیگر عملکرد متوسط و دیگران، عملکرد ضعیفی را از خود نشان می دهند و دولت در بخشی از فعالیت‌های خود موفق و در بخش دیگر ناموفق خواهد بود از همین رو بررسی مطالبات به شکل سیستماتیک با حضور اتاق رصد‌های جدی و پیگیر ضروری است و در این شرایط، دولت به معنی الاعم توانایی عملیاتی‌سازی مطالبات مردم را خواهد داشت.

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی