آرمان -
حمید شجاعی: همین چند روز گذشته بود که با تشکیل اولین جلسه رسمی شورای پنجم شهر تهران محمد علی نجفی سیاستمدار میانسال اصلاحطلب با رای مطلق اعضای شورای شهر به سمت شهردار تهران انتخاب شد. در این راستا انتظار میرفت، همانگونه که شورای شهر بر مدار قانون شهردار را انتخاب کرده در ادامه همین رویه حکم شهردار صادر شود. چند روز به همین منوال گذشت اما خبری از تایید حکم محمد علی نجفی نشد و شایعات تا جایی پیش رفت که اعلام شد به علت مخالفت یکی از نهادهای امنیتی احتمالا شورا شهردار دیگری برگزیند. این مسائل حتی تا انتخاب سرپرست برای شهرداری نیز پیش رفت اما در ساعات پایانی شب گذشته بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان وزارت کشور حکم محمد علی نجفی را به عنوان سیزدهمین شهردار پایتخت پس از انقلاب تایید کرد. باید زین پس او را آقای شهردار بخوانیم و با نجفی به شهری پاک و سالم بیندیشیم.
سرپرست منتفی شد
اول شهریور بود که اعضای شورای شهر مطابق آنچه پیش از آن تصمیم گرفته بودند محمدعلی نجفی را به عنوان شهردار انتخاب کردند که گام بعدی را باید وزارت کشور بر میداشت و حکم او را تایید میکرد اما ظاهرا خبری از این تایید و ابلاغ نبود و کار به جایی برسد که محسن هاشمی 4 شهریور ماه از احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری بگوید. روز شنبه خبرهای غیررسمی چنین بود که حکم نجفی صبح یکشنبه تایید شده و او به شهرداری خواهد رفت اما اینطور نشد و صبح دیروز اعضای شورا که دلخور از عدم تایید حکم نجفی بودند رای به انتخاب سرپرست دادند و مصطفی سلیمی با 20 رای انتخاب شد. محسن هاشمی در ابتدای جلسه دیروز گفت که«در روز چهارشنبه پس از مراسم تحلیف تمام مدارک نجفی به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران به وزارت کشور ارسال شد و طی مکالمهای که با رحمانی فضلی داشتم، وزیر کشور اعلام کرد که همان روز چهارشنبه مدارک نجفی را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و منتظر جواب هستند که امیدواریم هرچه زودتر پاسخها واصل شوند تا نجفی را در دفتر کار شهردار ببینیم. به طور جد پیگیر آن هستیم تا حکم نجفی به عنوان شهردار تهران امضا شود». او البته تمایلی نداشت که فضای تقابل شکل بگیرد بنابراین برای آرام نگهداشتن فضا اظهار داشت:«این پروسه زمانبر است و باید براساس آییننامه وزارت کشور و شورای شهر تهران نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنیم. »
هاشمی به جمع خبرنگاران هم آمد و از پیگیری برای استعلامهای وزارتخانههای کشور و اطلاعات برای حکم شهردار تهران خبر داد. او گفت:«خبرهای مثبتی رسیده که جناب آقای رحمانیفضلی به دنبال دریافت تأیید مراجع ذیصلاح جهت تصویب حکم جناب آقای نجفی به عنوان شهردار تهران هستند که امیدواریم هرچه زودتر این کار انجام و حکم ابلاغ شود. رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: 10 تا 20 روز به صورت قانونی میتوانیم پیگیر این موضوع باشیم.»
سرانجام حکم نجفی صادرشد
جدید بالاخره انتظارها به سر رسید و شب گذشته حکم محمد علی نجفی از سوی وزیر کشور صادر شد. در این راستا سخنگوی وزارت کشور گفت: در اجرای تبصره ٣ ذیل بند ١ ماده ٨٠ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و پس از طی مراحل قانونی، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد. سید سلمان سامانی با تشریح فرآیند قانونی صدور حکم شهردار افزود: صورتجلسه شورای شهر تهران درخصوص شهردار پیشنهادی در روز چهارشنبه یکم شهریورماه به وزارت کشور واصل شد وبه رغم آنکه مطابق قانون فرصت ده روزه ای برای وزارت کشور به منظور تطبیق شرایط فرد پیشنهادی با موازین قانونی پیش بینی شده است، به جهت اهمیت مدیریت کلانشهر تهران، در روزهای گذشته، بررسیهای لازم توسط وزارت کشور و همزمان با آن استعلامات قانونی از مراجع ذیصلاح به عمل آمد. او تاکید کرد: باتوجه به وصول پاسخ مثبت استعلامات و تکمیل مراحل قانونی، حکم جناب آقای نجفی برای تصدی سمت شهردار تهران توسط وزیر محترم کشور صادر شد. بنابراین مصطفی سلیمی دیگر سرپرست نخواهد بود و محمدعلی نجفی از امروز بر کرسی قالیباف مینشیند.
تصمیمات دیروز شورای شهر
دیروز همچنین عضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نمایندگان خود را در سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات بر اساس رأی گیری و برای هر شهرستان سه نفر تعیین کردند. پس از رأی گیری برای شورای شهرستان تهران آقایان الویری با 17 رأی، رسولی با 16 رأی و خانم امانی با 13 رأی انتخاب شدند. همچنین برای شهرستان ری آقایان خلیل آبادی با 19 رأی، خانم خداکرمی با 15 رأی و نظری با 14 رأی انتخاب شدند. برای انتخاب سه نماینده شورای شهرستان شمیرانات نیز پس از رأی گیری مسجدجامعی با 12 رأی و فخاری با 12 رأی انتخاب شدند که نفر سوم با توجه به تساوی تعداد آرای فراهانی و حق شناس، بار دیگر رأی گیری تکرار شد که نهایتا فراهانی با 15 رأی بهعنوان سومین نماینده شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در شورای اسلامی شهرستان شمیرانات انتخاب شد. هچنین صبح دیروز اعضای شورای شهر در مورد نحوه شکل گیری کمیسیونهای تخصصی با توجه به کاهش اعضا در دوره پنجم به بحث پرداختند. میرلوحی با بیان اینکه اجازه دهید هر کمیسیون با حداقل پنج نفر تشکیل شود، گفت: لازم است هر عضو در بیش از یک کمیسیون عضویت داشته باشد چرا که تعداد اعضا کم است. مرتضی الویری هم گفت: پیشنهاد میشود به دلیل کاهش تعداد اعضای شورا در دوره پنجم تعداد کمیسیونها به عدد پنج تقلیل یابد. وی افزود: کمیسیون نظارت و حقوقی به مانند گذشته در کمیسیون بودجه ادغام شود. در پایان رای گیری نیز در خصوص تعداد کمیسیونها انجام شد و مقرر شد هر شش کمیسیون باقی بمانند اما به دلیل کاهش تعداد اعضا و به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیونها، در کمیسیون حقوقی و نظارت از هر کمیسیون یک نماینده حاضر شود.