اصلاح زیرساختها و شکوفایی تولید و اشتغال
آرمان - حوزه اقتصاد شاید زخم خوردهترین حوزه فعالیتهای دولت را تشکیل میدهد. به خاطر اینکه سیاستگذاری آن به جامعه، مردم و بنگاههای اقتصادی ارتباط پیدا میکند و خروجی کار در حوزه اقتصادی با معیشت مردم، اشتغال، پسانداز و سرمایهگذاری جامعه ارتباط مستقیم دارد. بنابراین غفلت از سیاستها، برنامهها و زمینههای اجرایی حوزه اقتصادی میتواند هم برای اقتصاد کشور و مردم بالندگی به دنبال بیاورد و هم برعکس عمل کند. یعنی اگر سیاستها، برنامهها و زمینههای اجرایی درست چیدمان نشود، میتواند یک عامل منفی و حتی بحرانخیز برای اقتصاد ملی باشد. حوزه اقتصادی با دستاوردهایی مواجه است که در عین حال بر پیکره اقتصاد آسیب زده است. چنانچه بخواهیم به صورت فشرده بیان کنیم این موارد در وهله اول، محدودیتهایی است که خود دولتها در فضای کسبوکار در دورانهای مختلف ایجاد کردهاند که تعداد کمی هم نیست و این موانع را باید از سر راه بردارند. وزیر سابق اقتصاد یکبار در مصاحبه خود از 600 محدودیت در فضای کسبوکار سخن گفت! تیم اقتصادی دولت دوازدهم در اولین قدم باید چنانچه موانعی وجود دارد لغو کند تا زمینه سرمایهگذاری بخصوص برای نسل جوان مهیا شود. الان در بسیاری از فعالیتها، محدودیتها و انحصارهایی وجود دارد که میتواند به اقتصاد و اشتغال آسیب برساند. در وهله دوم، مواردی است که مجلس محدویتهایی ایجاد کرده و جنبه قانون به خود گرفته است. در این موارد هم دولت باید طی یک لایحه با قید فوریت آن را به مجلس ارائه دهد. نکته دوم بعد از فضای کسبوکار، حوزه بانکی است که یکی از آسیبپذیرترین بخشها در حوزه اقتصادی است. عملکرد دولت در حوزه بانکی بسیار ضعیف بوده است. بانکهای ما آن نظم و انضباط خودش را پیدا نکرده و حدود 50درصد نقدینگی در بانکها منجمد شده و بخشی از آن جزو داراییهای کمی بانکها تلقی میشود و در نتیجه به موازی فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی با پیوند و همکاری مجلس باید شکل بگیرد و لایحه با قید دو فوریت به مجلس داده شود تا اصلاحات در نظام بانکی در زمینه مدیریت بانکها، سرمایه بانکها، اختیار بانکهای خصوصی و حفظ مالکیت سهامداران بخش خصوصی، ارتباط دولت با بانکها و همچنین ارتباط بانکها با بانک مرکزی و حد و حدود اختیارات بانکها که بعضا با سیاستها و برنامههای بانک مرکزی تطابق ندارد. طوری که بانک مرکزی در بسیاری از حوزههای فعالیت بانکها دخالت مستقیم میکند. بسیاری از آئیننامهها و دستورالعملها را خود بانک مرکزی مینویسد و ارائه میدهد. اگر یک آسیب شناسی از شیوههای فعلی نظام بانکی داشته باشیم، متوجه میشویم که تکتک بانکها مفهوم و قابلیتهای اصلی خود را از دست دادهاند طوری که اگر همه این بانکها به یک بانک تبدیل شوند، تفاوت چندانی نمیکند. بحثهای مربوط به رقابت و سودآوری بانکها البته با کارکرد درست و اتکا به قانون بانکداری بدون ربا که الان در تضعیفترین شکل خود قرار دارد، از جمله مواردی است که میتواند نظام بانکی را اگر اصلاح نشود، به بحران بکشاند که هزینههای بسیار زیادی پدید خواهد آورد. هرچند که الان هم دیر شده ولی به هر حال میتوان جلو زیان را هر زمان که اراده کرد، گرفت. در حال حاضر اصلاح این دو حوزه میتواند به حوزه تولید و سرمایهگذاری کمک کند تا با سرمایهگذاریهای جدید موضوع اشتغال حل شود. اگر بدون توجه به زیربناها فقط منابع مالی برای ایجاد اشتغال دیده شود، شکست نتیجه حتمی آن خواهد بود. بنابراین اصلاح فضای کسبوکار، حذف محدودیتها در فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی و حتی بانک مرکزی و در قدم بعدی زمانی که این زیربناها اصلاح شد، سرمایهگذاری در حوزه تولید و ایجاد اشتغال که جزو برنامههای دولت است، میتوان بهبود وضع اقتصادی را انتظار داشت و در غیر اینصورت، بدون اصلاح این زیربناها نمیتوان توقع داشت که مشکل تولید و اشتغال در کشور حل شود.
