معضلات پیش روی دولت دوازدهم
آرمان - نازنین خرم: با انتخاب مجدد دکتر روحانی، مردم از یکسو بر پیام انتخاباتی وی تاکید میکنند و از سوی دیگر انتظارات خود از دولت دوازدهم را مطرح میسازند. برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند حتی اگر دکتر روحانی متعهد به قولهای خود باشد، ساختارهای موجود کشور اجازه تحولات مورد نظر را نمیدهد. در این رابطه دکتر جامساز به تحلیل موضوع پرداخته و با طرح انتظارات مردم و مشکلات ساختاری کشور، به اصلاحات سیاسی و نقش جناحهای سیاسی در بهبود ساختار کشور اشاره میکند. ایشان همچنین به چالشهای پیش روی دکتر روحانی و تاثیر بازگشت تحریمها بر اقتصاد و بهویژه سرمایهگذاری خارجی و ارتباطات بینالمللی میپردازد.
پیام رای دهندگان به دکتر روحانی چه بود؟
آقای روحانی با بالاترین پشتیبانی رای دهندگان روبهرو شد. اما این به معنای آن نیست که دولت یازدهم اهداف تعیینی خود را محقق ساخته است. بسیاری از معضلات معیشتی، رکود، بیکاری، نابرابری، فساد و عدم تحقق سیاستهای کلی نظام در خصوص آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و کوچک کردن دولت و تعامل با اقتصاد جهانی همچنان پایدار بوده و در برخی موارد نیز شدت یافته است. به حکم علم و تجربه همواره سیاستمداران در دوران رقابتهای انتخاباتی وعده و وعیدهایی میدهند که جامعه را تحت تاثیر قرار داده و به خود جلب کنند. رای به آقای روحانی، رای به مدارا و رای به اصلاحطلبی در برابر اصولگرایی بود که در حال حاضر طیفهای اصلی سیاسی را تشکیل دادهاند.
انتظارات مردم از دکتر روحانی چیست؟
انتظارات جامعه از دولت دوازدهم به سه بخش مهم یعنی حل معضلات اقتصادی و آزادیهای مدنی و برقراری مناسبات دیپلماتیک مطلوب در سطح بینالمللی و منطقهای تقسیم میشود که در صورت انتخاب بدیل ایشان حداقل مقوله انقباضی آزادیهای مدنی و تشدید مناقشات دیپلماتیک که مستقیما بر اقتصاد و زندگی و معیشت مردم تاثیر میگذارد، دور از انتظار نبود. آقای روحانی همان رئیس جمهوری است که گرچه موفقیت نسبی در عملکرد وی در دولت یازدهم نسبت به دولتهای پیشین مشاهده شد، اما بسیاری از وعدههای دولت تدبیر و امید، بر جای ماند که البته انتظار معجزه هم از دولت ایشان یا هر دولت دیگری که بر مصدر امور قرار میگرفت، نمیرفت.
آیا اشکال در برنامهریزی دولت ایشان بود؟
ایشان در راس مجموعه عظیم دیوانسالاری قرار گرفت که بازوی اجرایی دولتهای پیشین هم بود و لذا با تغییر رئیس جمهور و دولت جدید این دیوانسالاری عظیم همچنان برجای ماند و متحول نشد. این دستگاه بوروکراسی پیچیده که 90 درصد بودجه عمومی صرف حفظ آن میشود، خود یکی از مهمترین چالشهای بنیادین فراروی دولت دوازدهم است. زیرا اجرای قوانین و دستورالعملها و اصلاحات از مسیر این بوروکراسی میگذرد که در برخی لایههای آن زیادهطلبی، منفعتجویی، سهمخواهی، قدرتطلبی و رانت در تاروپود آن قرار گرفته است و نتایج آن را در مفاسد مالی، اداری، حقوقی و اختلاسهای گسترده شاهد بودهایم.
آیا با وجود این دیوانسالاری امکان تحول وجود ندارد؟
مسلما تحول در این دیوانسالاری در یکی، دو دوره ریاست جمهوری امکانپذیر نیست. اصلاح نظام دیوانسالاری باید از مراحل آموزش ابتدایی آغاز شود تا ذهنیت آیندگانی که بدیل مناصب این دیوانسالاری خواهند شد در جهت خدمترسانی هرچه بیشتر آحاد مردم و ترجیح منافع ملی بر مصالح شخصی و عدم سوءاستفاده از قدرت و منصب در راستای تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل گیرد که این تحول مستلزم گذر زمان به درازای یک نسل است، اما دولت دوازدهم و دولتهای پس از آن باید بتوانند با اعمال مدیریت صحیح و دانایی محور، زمینه چنین تحول طولانی مدتی را فراهم سازند که این خود کاری بس شگرف است و تنها از دولتمردانی ساخته است که از خودمحوری، قدرتطلبی، گرایشات خاص سیاسی، جناحیگری، نقض حقوق جامعه در راستای منافع فردی و گروهی و جناحی خود و ضدیت با جامعه مدنی دوری جویند و خود را مقید به انجام وظایف و مکلف به اعمال تکالیف قانونی، حقوقی و اداری در راستای خدمت به جامعه نمایند. بر خاطی و مفسد چشم نبندند و برای حفظ مصالح نظام از افشای آنان خودداری نکنند.
چه اصلاحات سیاسیای این امکان را فراهم میکند؟
تعارضات سیاسی جناحهای قدرتمند و عدم همکاری و همسویی قوای سهگانه با یکدیگر راه را بر هرگونه اصلاحاتی چه کوتاه مدت و چه بنیادین مسدود میکند. به عبارت دیگر هرگونه تعارضی بین قوای سهگانه کشور نقطه عزیمت و مفارقت هر گونه اصلاحاتی است که در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و مدنی و سیاسی مورد انتظار جامعه است.
چه چالشهایی پیش روی دکتر روحانی قرار دارد؟
به فرض وجود روابط مطلوب بین قوای سهگانه و نبود تعارضات سیاسی داخلی، مهمترین چالشهایی که پیش روی دولت دوم آقای روحانی قرار دارد، بیشتر اقتصادی و مدنی است. البته همانطور که در بالا نیز اشاره کردم، عدم مناسبات مطلوب دیپلماتیک نیز در این زمینه خود را نشان میدهد.
ارتباطات بینالمللی چقدر میتوانند کمک دهنده باشند؟
مسلما درزمانی که به عصر اطلاعات و نانوتکنولوژی لقب گرفته، هیچ کشوری نمیتواند بدون ارتباط مطلوب و دیپلماتیک که یکی از اهداف آن ارتقای تجارت خارجی بوده و به تعامل اقتصاد جهانی تعبیر شده، به توسعه اقتصادی و تامین رفاه جامعه به نحو مطلوب دست یابد. لذا مساله برقراری مناسبات مطلوب در سطح بینالمللی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تیم دیپلماسی دولت یازدهم تلاش بیوقفهای را در جهت زایلسازی موانع ارتباطات سیاسی و اقتصادی بینالمللی به عمل آورد تا به توافق برجام دست یافت. البته این توافق تاحدودی آثار خود را در بخشهایی از اقتصاد کشور به سبب رفع تحریمهای هستهای نشان داد، اما متاسفانه با روی کار آمدن ترامپ که ایرانستیزی وی از بدو مبارزات انتخاباتی با اعلام پاره کردن برجام آشکار گردید و تحریمهای اخیری که علیه کشورمان اعمال نمود و موافقت کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا در مورد برخی از این تحریمها، پایههای برجام را تا حدی سست نمود که مهمترین وظیفه دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم، تقویت برجام و گسترش روابط تجاری در سطح بینالمللی مخصوصا اروپا است که فیالواقع در ادامه سیاستهای دیپلماتیک دولت یازدهم است.
آیا تحریمهای جدید آمریکا میتواند این شرایط را تحتالشعاع قرار دهد؟
همه میدانیم چنانچه تحریمهای آمریکا رو به شدت گذارد و اروپا نیز با آن کشور در برخی از موارد همسویی نشان دهد، بیشک، تجارت خارجی ما که تازه در مسیر رشد قرار گرفته، مجددا دچار انسداد میشود که آثار و تبعات آن در تولیدات داخلی و بیکاری و رکود انکارناپذیر است. در زمینههای معضلات اقتصادی و اجتماعی نیز بیکاری، رکود، اعتیاد، رانتجویی، اختلاس، رشوه و دزدی کشور را در رتبه بندیهای اقتصادی و اجتماعی موسسات معتبر اعتبارسنجی دنیا در ردههای پایینی قرار داده است که نشان از بیثباتی اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد که با تلاش فراوان دولت یازدهم هنوز جامعه با آنها دست به گریبان است. برای حل این معضلات، همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، مساله نواقص و معایب بنیادین ساختاری مطرح است. مسلما در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی اصلاحات بنیادین قابل اجرا نیست، زیرا بسترهای نهادی و ساختاری اقتصاد این فرصت را از دولت و دستاندرکاران اقتصاد میرباید. لذا قبل از هر چیز تغییر نهادهای سنتی و واپسگرا به نهادهای پیشرو و سازمانهای توسعهگرا از ضرورتهای پیشین هر نوع اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است تا ساختارها متحول نشوند و آثار آن و مسیرهای رشد و توسعه را هموار نسازند، متاسفانه ریسک سرمایهگذاری هم اعم از داخلی و خارجی که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است، مانع بزرگی محسوب میشود. به ویژه جذب سرمایههای خارجی در پروژههای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی مولد قابل انجام نخواهد بود.
دلایل عدم سرمایهگذاری خارجی چیست؟
این امر ناشی از دو دلیل است. اول، معضلات نهادی و قانونی و دوم، بالا بودن ریسکهای اقتصادی و عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی به بازگشت سرمایهها به سبب بیثباتی اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی. علی ایحال دولت دوازدهم روزهای بسیار سخت و پرمشغلهای را پیش رو دارد و تنشها میتواند توان مدیریتی و اجرایی دولت را به تحلیل ببرد. با این وصف، وعدهها و امیدهایی که آقای روحانی در زمان رقابتهای انتخاباتی با شعار «دوباره ایران» سر دادند، امیدهایی را در دل فعالان اقتصادی، اقشار متوسط و جامعه کارگری بهوجود آورده که امید است به یک موفقیت نسبی در حصول این وعدهها دست یابند.
