کابینه دوازدهم و رأی معنادار مجلس

آرمان - پس از رای مردم در 29 اردیبهشت به حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم و استمرار کار او در مدیریت دولت، انتخاب وزرا و معرفی آنها به مجلس شورای اسلامی فراز و نشیب‌های بسیاری را پیمود و نکات چندی در اذهان عمومی مطرح شد. کمپین انتخاباتی حسن روحانی توقعاتی را در چهارچوب دولت دوازدهم و چشم‌انداز مورد نظر در اذهان مردم شکل داده بود. افکار عمومی هویتی جمعی دارد و متکی بر افراد منفرد جامعه نیست. اگر این معنا را درباب افکار عمومی بپذیریم، باید قبول کنیم که هویت جمعی اذهان مردم توقع بسیار بالایی را مناسب و متناسب با شعارهای مطرح شده در کمپین انتخاباتی حسن روحانی در ارتباط با دولت آینده در ذهن ذخیره کرده بود. فراز و نشیبب‌های چند ماهه منتهی به معرفی وزرا به مجلس بار دیگر نکاتی را در ارتباط با جایگاه رئیس جمهور در ساختار قدرت در نظام ایران مطرح کرد و به هر تقدیر نشانه‌های متضادی از باز بودن یا بسته بودن دست حسن روحانی برای معرفی کاندیداهای مورد نظر خود به مجلس مطرح شد. در نهایت، معرفی وزرا و کاندیداهای وزارتخانه‌های مختلف بجز وزارت علوم خود نمایانگر اهمیت تشکیل سریع‌تر دولت دوازدهم برای استمرار حرکت قوی‌تر حسن روحانی برای پاسخگویی به مردم بود. فراموش نکنیم رئیس جمهور در قبال کابینه به مجلس و مردم پاسخگوست و او باید تمام کسانی را که انتخاب می‌کند در جهت عملیاتی کردن شعارهای کمپین انتخاباتی خود هماهنگ کند. چرا که نظارت و ارزیابی مردم بر دولت پس از رای مردم به او ادامه پیدا می‌کند. آنچه که آنها خواهند سنجید در واقع عمل کردن شعارهای کمپین انتخاباتی او در چهارچوب هیأت دولتی است که روحانی مسئولیت حقوقی آن را به عنوان رئیس دولت برعهده دارد. رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، از این جهت می‌توان گفت مجلس با توجه به اعتمادی که به حسن روحانی داشت و اعتباری که برای او قائل شد، به همه وزرای پیشنهادی او جز دکتر بیطرف رای داد. آنچه که موجب شد بیطرف آرای اعتماد را جذب و جلب نکند از یک سو به گذشته‌ای باز ‌می‌گردد که در وزارت نیرو بود و از طرف دیگر به تحرکات کسانی بر می‌گردد که اساسا در داخل مجلس حضور یک فرد اصلاح‌طلب را زمینه ایجاد نوعی چالش برای آینده سیاسی خود می‌دانند. بنابر این در تحلیل رای بیطرف باید به تمام وجوه موجود، یعنی نگرش به شخصیت، کارنامه، جایگاه و نقش او در اتمسفر گفتمانی جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران توجه داشت. نوع حرکتی که مجلس در ارتباط با بیطرف انجام داد باید از تحلیل خاص خود برخوردار باشد که این یک مسأله زمان‌بر و نیازمند تحقیق است. آنچه که در مجلس رخ داد در واقع نمایانگر نوعی نگرش چند وجهی در ارتباط با کاندیداهای وزارتخانه‌های مختلف بود. تعداد آرایی که در مجلس به وزرایی چون وزیر دفاع، آموزش و پرورش، امورخارجه، اطلاعات و در نهایت وزیر ارتباطات داده شد، تحلیل خاص خود را طلب می‌کند و می‌تواند تا حدودی نقشه جغرافیای مجلس کنونی در ارتباط با دولت و خطوط مختلف سیاسی را آشکار نماید. در مجموع باید گفت دولت دوازدهم اکنون تشکیل شده و دو وزارتخانه نیرو و علوم با سرپرست اداره خواهند شد. با توجه به بحران آب از یک سو و بحران علمی پیشاروی جامعه علمی ما از سوی دیگر، حسن روحانی باید بیش از گذشته و سریع‌تر به این دو موضوع بپردازد و بتواند دو وزیر با کفایت را در جهت تصدی این دو وزارتخانه مشخص کند. رئیس جمهور به‌یاد دارد که مردم به نظارت و ارزیابی عملکرد او در هیأت دولتی خواهند پرداخت. چرا که در 29 اردیبهشت 96 به او رای داده و اکنون از او انتظار دارند. مردم، عملکرد رئیس جمهور و دولت دوازهم را با وعده‌های داده شده در دوران انتخابات مقایسه خواهند کرد. نمایندگان مجلس نیز باید در برابر رأیی که به وزرا داده‌اند، به او اعتماد کرده و برایش اعتبار قائل شده‌اند، بر عملکرد آنها در چهارچوب منافع ملی و اهداف ملی نظارت دقیق داشته باشند. این نکته می‌تواند در 4 سال آینده تاثیرگذار بوده و در انتخابات 1400 نقش مهمی ایفا کند.