باید با بیقانونیهای فاجعهساز برخورد کرد
آرمان ملی آنلاین - احسان انصاری: فراز و نشیبهای اجتماعی و اقتصادی چه تأثیری بر روند توسعه در ایران گذاشته است؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفتوگو کرده است. مومنی معتقد است: « کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعهنیافتگی کم توجهی به مساله عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشهای را جدی نگیریم، نمیتوانیم به معضل توسعهنیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعهای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی میکنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالیها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتیتر از حیطههای دیگر است.» در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
فراز و نشیبهای اجتماعی و اقتصادی در ایران چه تأثیری در روند توسعه دارد؟
ما در حوزه اندیشه عدالت به عنوان یک تجربه تاریخی دچار ضعف هستیم. این خلأ معرفتی ما را دچار آشفتگی و اختلافات در به وجود آوردن وضع مطلوب میکند. تحلیلهای سطح توسعه میگویند مهمترین دور باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، ناامن سازی و نابرابری است. وقتی که نابرابریها از حدود متعارف فراتر رفت، اولین پیامد آن این است که جامعه را دچار تزلزل و نااطمینانی میکند و همین مساله نیروی محرکه تشدید احتمال وقوع بحرانها میشود و همواره در این شرایط فقرا بزرگترین بازنده هستند. نابرابریهای اجتماعی ناموجه، اقتصاد کشور را از یک بازی همکارانه به یک بازی با جمع صفر تبدیل میکند. مهمترین پیامد غیاب تولید محوری این است که ما با بحران شدت یافته کمیابی روبهرو میشویم و این بحران باعث میشود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی و اقتصادی به جای اینکه الگوی مبتنی بر همکاری و اعتماد باشد، به سمت ستیز و حذف کشانده شود یعنی افراد از طریق تعارض منافع و تلاش برای حذف رقبای بالقوه دریافت رانت مطامع رانتی خود را پیگیری و حداکثر میکنند. این دور باطل بزرگترین قدرت توضیح دهندگی را به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته رانتی دارد. هیچ کشوری را نمیتوان پیدا کرد که در غیاب رویکرد عدالت محوری توسعه، راهی برای نجات داشته باشد. هیرشمن میگوید اگر اساس ماجرای توسعه روی ادراک جمعی و همکاری جمعی برای تحقق وضعیت مطلوب باشد پس با رویکردهای فردگرایانه نمیتوان فهمی از توسعه پیدا کرد لذا یادگیری یک بازی جمعی، فقط در مناسبات عادلانه میسر است. از این دریچه بحثهای خارقالعادهای در تاریخ اندیشه اقتصادی وجود دارد. متأسفانه یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در میان برخی متفکران ایران وجود دارد و این آشفتگی در ذهن آنهایی که تمایل به بازارگرایی دارند، بسیار تاسف برانگیزتر است. تصوری که از اسمیت در ایران است به کلی متفاوت است از آنچه با عنوان دست نامرئی عنوان میشود. اسمیت میگوید دست نامرئی صرفا در یک بستر عادلانه میتواند موضوعیت پیدا کند و توضیح میدهد که در آن بستر عادلانه است که با یک آمیزه رقابت و همکاری روبهرو هستیم سپس میگوید وزن و ضریب اهمیت قابلیتهای همکاری برای توسعه یافتن در یک جامعه به مراتب بیشتر از عنصر رقابت است. اسمیت وقتی میخواهد مفهوم معجزه همکاری را صورت بندی کند، دو کارخانه کنار هم را مثال میزند که در اولی ساختار تولید بر اساس فعالیتهای منفرد و غیرهمکارانه افراد استوار شده و در کارخانه دوم ساختار تولید بر اساس قاعده همکارانه بنا شده است. اسمیت میگوید در یک کشور با یک ساخت سیاسی، فرهنگ و... یکسان کارخانه دوم بازدهی 240 برابری نسبت به کارخانه اول داشته است.
آیا ما به سمت الگوی دوم حرکت میکنیم؟
کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه نیافتگی کم توجهی به مساله عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشهای را جدی نگیریم، نمیتوانیم به معضل توسعه نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعهای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی میکنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالیها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتیتر از حیطههای دیگر است. اینکه یک دولتی به سمت شوک درمانی میرود مشخص است که برای غیرمولدها بسترسازی میکند که عایدیهای چشمگیر دارایی داشته باشند وقتی در یک سال تورم 30 تا 40 درصدی رخ میدهد، با اسم رمز دست کردن در جیب مردم شناخته میشود. بخش اعظم نابرابریها نتیجه سیاستهای دولتهاست. دیتون بهخاطر همین پیام جایزه نوبل گرفت. اینکه دولت را در مقابل بازار قرار میدهند یک آدرس غلط است. دنی رودریک میگوید بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل موضوعیت یافتن نیست در نتیجه دعوای بین دولت و بازار، دعوای پوچی است. ما واقعا با یک خلأ معرفتی جدی در این زمینه روبهرو هستیم. داراییهای پولی و داراییهای مالی در ایران مهمترین کانون نابرابریهای ناموجه و مهمترین عامل بازتولید نابرابریهای ناموجه در اقتصاد سیاسی کنونی است.
چرا داراییهای پولی و مالی در اقتصاد ایران بازتولید نابرابری میکند؟
من به سهم خود طی دوره زمانی انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ماه سال 1400 تا امروز بیش از سی بار نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور را دعوت به مطالعه این گزارش رسمی کردهام.دقت داشته باشید که ممکن است از نظر کارشناسی نقدهایی به آن گزارش داشته باشم اما به قاعده اینکه گزارشهای رسمی سعی میکنند نهایت محافظه کاری را رعایت کنند، میگویم یافتههای این گزارش، نشان دهنده سر راستترین نکاتی است که میتواند راه نجات کشور باشد. در این گزارش گفته شده به ازای هر یک واحد نقدینگی که از ناحیه دولت ایجاد میشود بانکهای خصوصی نزدیک به هفت واحد نقدینگی منتشر میکنند پس اگر دیدید کسانی گفتند کسری بودجه مشکل اصلی است، یک جورهایی در راستای منافع این سیستم ضد توسعهای که تحت عنوان بانکهای خصوصی شکل گرفته عمل میکنند. اما داده مهم دیگری وجود دارد که میگوید 85 درصد نقدینگی ما سپرده است که از این مقدار 74 درصدش متعلق به یک درصد از سپردهگذاران است یعنی این نابرابری با این ابعاد وحشتناک در هیچ عرصه دیگری از حیات جمعی کنونی ایرانیان مشاهده نمیشود بنابراین فوریترین کانون نیازمند اصلاح بنیادی همین حوزه است لذا چون به هیچ وجه در طول تاریخ بانکداری مدرن در ایران به واسطه شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران مقام پولی قادر به نظارت به بانکهای خصوصی نیست، راهی جز برچیدن بانکهای خصوصی تا زمانی که آن توان نظارتی به دست بیاید وجود ندارد. تمام شواهد تجارب تاریخی میگوید در دورانهایی که کانونهای توزیع رانتهای غیرمولد توسط دولت مهار شده، تعداد وقوع بحران کمتر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر شده است. ما با اذعان به اینکه دولت کاستیهای خودش را دارد، میگوییم اگر یک دولت توسعه گرا وجود داشته باشد از طریق برانگیختن نظامهای تخصصی مدنی میتواند بر کاستیهای خود غلبه کند. وقتی ما میبینیم نرخ بهره در ایران در سالهای گذشته بین 5 تا 7 برابر میانگین جهانی نرخ بهره بوده، شاهد یک تسخیر شدگی است و تا زمانی که بانکهای خصوصی کار میکنند این روند تداوم خواهد داشت. یک وجه دیگری که نشانهای از تسخیر شدگی را به نمایش میگذارد، سیاستهای غیر کارشناسی مقامات پولی است که باید بر بانکهای خصوصی نظارت کند. ما بررسی کردیم، دیدیم بانکهای خصوصی تقریبا تمام قوانین مربوط به فعالیت خودشان را زیر پا گذاشتهاند. بیقانونیهای بسیار و مستمر از بدو تاسیس بانکهای خصوصی تا الان در زمینه کفایت سرمایه، بنگاهداری، سهام انحصاری سهامداران و... مشاهده میکنید.
در این زمینه چه رویکردی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
مهمترین نکته در این زمینه این است که به جای اینکه برخورد انفعالی شخص محور در دستور کار قرار گیرد، رویکرد نشانه شناختی دنبال شود. فساد نشانه پشت کردن نظام تصمیم گیری به الزامات تولید فناورانه است و از این دریچه وقتی شما مسائل ایران را نگاه میکنید، دادههای تکان دهندهای وجود دارد. برای مثال بر اساس دادههای بانک جهانی، بزرگترین بحران در ایران، بحران تشکیل سرمایه در ماشین آلات بود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات در فاصله سالهای 1338 تا 1393 در ایران 10 برابر شده اما در همین دوره اندازه تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات در کره جنوبی 641 برابر شده است. معلوم است وقتی در نظام پاداشدهی بیشترین بازدهیها به دلالها میرسد، انگیزهای برای سرمایهگذاری نمیماند. در بخش کشاورزی وضع از بخش صنعت هم بدتر است. به همان اندازه که این شکاف بین ایران و کره وجود دارد، بین ایران و چین زیادتر میشود. تقریبا در همین دوره این شاخص در چین 900 برابر شده است. طی 3 دهه پس از فروپاشی بلوک شرق سابق دهها کتاب در مقایسه الگوی توسعه چین با الگوی توسعه روسیه منتشر شده است. وقتی که اینها خواستند خصوصی سازی کنند دو الگوی متفاوت را در دستور کار قرار دادند. چینیها یک بستر نهادی برای رشد بخش خصوصی مولد مهیا کردند و روسها در عرض کمتر از 4 سال تمام داراییهای مولد را به اسم خصوصی سازی در اختیار مافیاها و الیگارشها قرار دادند. چینیها در عرض 20 سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دادند اما کارنامه آن از نظر توزیعی نشان میدهد 75 درصد کل جمعیت جهان که از زیر خط فقر خارج شدند، چینیها بودند. در همین مدت در شوروی تعداد فقرا بالغ بر 5 برابر افزایش پیدا کرد. کاش روزی برسد که دولتها و مجالس ما به علم اولویت بیشتری بدهند. گزارش سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران میگوید از روزی که بانکهای خصوصی در ایران فعال شدند، در یک دوره 20 ساله اندازه تولید ناخالص داخلی 36 درصد رشد کرده در حالی که رشد نقدینگی 10 هزار درصد بوده است. ببینید که این میدان دادن به بانکهای خصوصی چگونه اقتصاد ایران را اسیر ناپایداریهای بحران ساز کرده است. بنابراین هدیه ما به دولتمردان گرامی این است که بیایید برنامه هفتم توسعه را بر محور از بین بردن نابرابریهای ناموجه و تن دادن به همه لوازم آن تدوین کنید.
