آرمان - امروزه بخشی از جمعیت کشور ما را کودکان و افراد زیر 18 سال تشکیل میدهند و این در حالی است که کودکان در عرصه انتخابات ریاستجمهوری امکان حضور ندارند و فاقد حق رأی هستند، در حالی که قطعا رئیسجمهور منتخب در زندگی و آینده آنها نقش تاثیرگذاری دارد. کودکان بسیاری در حال حاضر درگیر آسیبهای اجتماعی هستند، گرچه بخشی از آسیبهای اجتماعی در دولت یازدهم دیده شد و برنامهریزیها و اقدامات عملی برای رفع آنها صورت گرفت، ولی طبیعتا تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. اکنون شاهد هستیم نامزدهای انتخاباتی در مورد وضعیت کودکان کار اعلام برنامه نکردهاند و در واقع یک اظهار نظر جدی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی توسط آنها مطرح نشده است. از سوی دیگر، شاهد استفاده ابزاری از کودکان در فضای انتخاباتی نیز هستیم که برخلاف قوانین، مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک و منافع عالی کودکان است و با توجه به اینکه ایران به این پیمان نامه جهانی پیوسته است، مفاد این پیمان نامه حکم قانون را دارد و برای کلیه نهادها و سازمانها در ایران لازم الاجراست، چرا که به موجب آن دولتجمهوری اسلامی ایران نیز ملزم به رعایت حقوق کودکان و تامین منافع عالی آنها شده است. از این رو باید وضعیت کودکان در ایران رو به بهبودی باشد نه اینکه با سوء استفاده از آنها کرامت انسانی نیز زیر سوال برود، چرا که کودکان به آن حد از پختگی نرسیدهاند که بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، بنابراین ضرورت دارد که توسط قانون حمایت شوند.
اجرا کردن قوانین حقوق کودکان
با توجه به اینکه انتخابات ریاستجمهوری را در پیش داریم، درخواست فعالان حقوق کودک از نامزدهای محترم انتخاباتی این است که در برنامههای خود حقوق کودکان و آسیبهای مرتبط با آنها را بگنجانند و در واقع به نوعی در این زمینه شفاف سازی کنند، چرا که آسیبهای اجتماعی در کودکان عواقب جبرانناپذیری دارد و با بزرگ شدن آنها احتمال بروز جرایم بیشتر میشود. آسیبهای اجتماعی در کودکان را میتوان به چند دسته تقسیمبندی کرد. اولین و در واقع مهمترین دغدغه فعالان حقوق کودک اجرا کردن قوانین و مقررات آیین نامهها و بخشنامههایی است که در حوزه حقوق کودک وجود دارند؛ چه قوانینی که در مجلس تصویب شده و الان باید اجرا شوند و چه آییننامه و بخشنامههایی که توسط دولت تدوین شدهاند. در مورد اولین خواسته باید بگویم ما در حوزه حقوق کودکان قوانین جامع و مانع نداریم، یعنی با اینکه حجم گستردهای از بخشنامهها، آیین نامهها و قوانین وجود دارند، اما همه این قوانین جامعیت و مانعیت لازم را نداشته و برای تحقق حقوق کودکان و انطباق کامل با مفاد پیمان نامه نمیتوانند کارآمد باشند. از سوی دیگر، بخش عظیمی از قوانین پراکنده نیز وجود دارند که به درستی استفاده نمیشوند. به عبارت دیگر قوانین متنوعی که نهادها نمیتوانند در مورد آن برنامهریزی موثر و دقیقی داشته باشند، وجود دارد که این قوانین به صورت دقیق اجرا نمیشوند. از این رو بار دیگر تاکید میکنم اولین و مهمترین خواسته ما شفافسازی، اقدامات عملی برای برنامهریزی موثر و اجرا کردن قوانین است تا به کمک آنها بتوان وضعیت کودکان را بهبود داد، چرا که وضعیت کودکان به عنوان قشری از جامعه در بخشهای دیگر تاثیرگذار است.
حفاظت از کودکان در معرض خطر
دومین خواسته از رئیسجمهور منتخب حفاظت از کودکان در معرض خطر و اقدامات عملی در مورد آنهاست. سیل عظیمی از کودکان به دلیل شرایط خاص خانوادگی، اعتیاد والدین و خودشان، فقر، خشونت و... در این دسته میگنجند. این در حالی است که میتوان به این کودکان رسیدگی کرد و با رسیدگی، آنها را از خطر بزه دیدگی و بزهکاری نجات داد. در واقع اکنون زمان خوبی است که با ارائه برنامههای کاربردی آمار بزه دیدگی و بزهکاری کودکان را کاهش داد. از سوی دیگر، باید اقدامات پیشگیرانه نسبت به کودکان هم در دولت دوازدهم انجام شود، چرا که در غیر این صورت پیامدهای آسیبهای اجتماعی در آنها در بسیاری موارد غیر قابل جبران است و در آینده هزینههای زیادی را به دولت تحمیل میکند. از این رو رسیدگی به وضع کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از بین بردن قوانین پراکنده
سومین خواسته فعالان حقوق کودک برنامهریزی موثر و مستقیم برای کودکانی است که در حال حاضر با آسیب اجتماعی دست به گریبانند. برای مثال کودکان کار و خیابان، بد سرپرست، بی هویت، بی تابعیت و بازمانده از تحصیل، گروههای پر خطری هستند که قابلیت برنامهریزی در مورد آنها وجود دارد. این در حالی است که نهادهای مختلف در مورد رسیدگی به این گروه از کودکان مسئولند. گرچه در نهادهای مختلف برخی اقدامات و برنامهریزیها به صورت موازی انجام میشود، اما این مساله مانع عملی کردن برنامههای جامع در مورد آنهاست. بنابراین باید پراکندگی قوانین از بین برود و این کودکان به صورت جدی در معرض دید قرار گیرند، چون واقعا آنها به صورت کلان در کشور تاثیر گذارند و آینده کشور به دست آنهاست. بنابراین رسیدگی به این کودکان مسیر زندگی آنها را تغییر داده و موجب رشد آنها میشود و به تبع آن آمار آسیبهای اجتماعی در جامعه نیز کاهش مییابد.
ضرورت اجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک
با توجه به پیوستن دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک، آخرین خواسته دقیق ما این است که قوانین این کنوانسیون به اجرا درآید. در واقع تلاش برای به اجرا درآوردن مفاد کنوانسیون حقوق کودک وظیفه دولت است. این در حالی است که حقوق اساسی و برابری در این قانون برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای مثال کودکان باید در شرایط طبیعی زندگی کنند، یعنی بهره مندی از آموزش، داشتن عقیده، بازی و... جزو حقوق اولیه آنهاست که در این پیمان نامه لحاظ شده است. البته ما برای اینکه حقوق کودکان را در جامعه درونی کنیم فاصله بسیاری با مفاد این پیمان نامه داریم. همانطور که پیشتر هم به آن اشاره شد موازی کاری و برنامهریزیهای متفاوت از گروههای مختلف یکی از دلایل آن است که باعث شده مفاد این پیمان نامه عملی نشود. ما خواستار تلاش برای به اجرا درآوردن مفاد این کنوانسیون هستیم و در پایان باید بگویم که همچنان امیدوارم تا مسائل کودکان هم به عنوان یکی از دغدغههای جدی نامزدهای منتخب مطرح شوند و نامزدها نیز جای سوء استفاده از کودکان در تبلیغات انتخاباتی باید با ارائه برنامههای عملی دید شفافی را برای انتخاب بهتر به جامعه بدهند، چرا که توجه به کودکان به عنوان قشری از جامعه آینده روشنی را برای کشور رقم میزند.