آرمان ملی آنلاین - قبل از ورود به اصل مطلب یک نکته مهم و بدیهی را باید ذکر کرد و آن این است که هیچ کس با اصل قضیه مخالفتی ندارد به لحاظ اینکه هرجا که قیمت کالا دونرخی باشد، حتما فساد و رانت در آن وجود دارد و تردیدی در این نکته نیست. همچنان که امروز نرخ بهره بانکها هم واقعی نیست. وقتی نرخ بهره بانکها واقعی نیست آیا واقعی کردن نرخ بانکها خیلی کار سختی است که دولتها انجام نمیدهند؟ بنابراین در این مطلب که هنگامی که قیمتها دونرخی است رانت در آن وجود دارد، تردیدی وجود ندارد و نکته مهمتر اینکه وقتی ارز 4200 تومانی در سال 97 مطرح شد، کالاهایی که مشمول این ارز در آن مقطع میشدند با کالاهایی که قبل از آزادسازی نرخ ارز مشمول میشدند به کمتر از شش کالا رسیده بود. این بیانگر این نکته است که میدانستند ارز 4200 تومانی نباید مشمول همه کالاها بشود و به همه دلیل در زمانی که آن دولت شروع و زمانی که عمرش پایان یافت تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به مراتب کمتر شده بود. نکته سوم که خیلی مهم است اینکه اولا این نرخ در سران سه قوه مصوب شد و در آن مقطع که این نرخ اعلام شد با نرخ ارز تفاوت مثل امروز که حدود 8 برابر است را نداشت و باز قرار نبود که تا ابد نرخ 4200 تومان بماند. بلکه قرار بود برای عبور از آن مقطع این نرخ اعلام شود. سال 98 مجلس جدید شروع به کار کرد و طبیعی است که باید بودجه را مصوب کند ولی در سالهای 98 و 99 باز تغییری در این نرخ ارز ایجاد نکرد. شاید یکی از مهمترین دلایلش این بود که تخصیص این ارز را برای کالاهای اساسی و رسیدن کالا به دهکهای کم درآمدی مفید میدانست. وقتی به آمار مرکز آمار ایران نگاه میکنیم اگر دو کالا را مبنا بگیریم یکی گوشت که مشمول نرخ ارز 4200 تومان نبود و دیگری مرغ که بود، مصرف دهک پردرآمدی چند 10 برابر مصرف دهک کم درآمدی بود. ولی فاصله مصرف مرغ بین دهک کم درآمدی و پردرآمدی کمتر از پنج بود. مفهوم این دو عدد این است که دهکهای کم درآمدی اولا از مرغ استفاده میکردند. ثانیا، مرغ را جایگزین مصرف گوشت کرده بودند. این مقدمه گفته شده به این دلیل که همه کسانی که الفبای اقتصاد را خواندهاند، میدانند که اولا دونرخی بستر رانت و فساد ایجاد میکند. ثانیا، دو نرخی که دولت در سال 97 ایجاد کرد، ابدی نبود. ثالثا، در همان مقطع تقریبا مورد تائید همه فعالین اقتصادی و کارشناسان قرار گرفت و از همه اینها مهمتر در آن مقطع اجتماع سران سه قوه را هم داشت. اما امروز اگر نقدی به این موضوع وارد هست، از این منظر نیست که چرا ارز 4200 تومانی ادامه نیافت بلکه از این منظر هست که این موضوع را نمیتوان جراحی بزرگ اقتصادی نام نهاد. همچنان که بحث هدفمند کردن یارانهها در سال 89 منجر به جراحی اقتصاد نشد. سال 89 موضوع خیلی وسیع تر و بکرتر در اقتصاد ایران بود. آیا هدفمندکردن یارانه ها در سال 89 منجر به جراحی بزرگ در اقتصاد شد؟ به هر دلیلی یا با هر هدفی که سال 89 قیمت فراوردهها افزایش پیدا کرد که به اهدافی مثل بهینه کردن مصرف انرژی، جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی و تکمیل زیرساختها از محل درآمد حاملهای انرژی که قرار بود اتفاق بیفتد، سوال ساده این است که امروز که بیش از یک دهه از هدفمندکردن یارانهها میگذرد، آن دولت و دولتهای بعدی به هدف رسیدند؟ پاسخ واضح است که نرسیدند که اگر رسیده بودند، ضرورتی برای ایجاد و افزایش مجدد قیمتهای حاملهای انرژی بعد از افزایش سال 89 نبود. امروز هم که قیمت آرد صنعت یا مرغ و روغن و تخممرغ به دلیل تغییر نرخ ارز افزایش پیدا کرده اگر دولت اصلاحات واقعی را انجام ندهد، همچنان که قیمت بنزین در یک دهه گذشته چندبار مجبور به افزایش شد، باز هم دولت مجبور است چند سال دیگر به دلیل فاصله بین قیمت ارز نیمایی و آزاد باز اقدام به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز نیمایی بکند. برای اینکه چنین اتفاق نیفتد باید آن کار سخت را انجام دهد که همانا اصلاح ساختاری است. آن اصلاحهای ساختاری که خیلی دردناکتر از حذف ارز 4200 تومانی است اصلاح ساختار بودجه است، کوچک سازی دولت است، کارآمد کردن دولت است، استقلال بانک مرکزی است، عدم چاپ پول یا عدم افزایش پایههای پولی است، تنظیم مصارف بودجه براساس درآمدهای واقعی دولت است، اصلاح نظام مالیاتی است، اصلاح نظام بانکی است. این همه را که برشمردم، انجام این کارها، کار سخت و طاقت فرسا و ضمنا دارای عوارض است ولی اگر با تدبیر انجام نشود، میتواند دردناک باشد. لذا تغییر قیمت کالاها، سادهترین کار دولتها بوده. نه در این دولت که در همه دولتهای تقریبا بعد از انقلاب کم و بیش دست به چنین اقداماتی زدهاند و اولین آنها هم قیمت حاملهای انرژی و بعد هم قیمت آرد و کالاهای اساسی دیگر بوده است. ولی به لحاظ اینکه اینگونه کارها، کار ساختاری و جراحی واقعی نبوده هیچوقت نتیجه مورد نظر سیاستگذار حاصل نشده است.