«درآمدهای ناپایدار »پاسخگوی تعهدات پایدار نیست
آرمان ملی آنلاین - مؤمنی معتقد است: «کشوری که در سالهای جنگ با واردات کمتر از 10 میلیارد دلار در سال آنقدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره میشد در دهه 1380 و 1390 با واردات بهطور متوسط بالای 70 میلیارد دلار در سال دائما دستخوش مشکلات مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوکدرمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بنبست رسیده است. میگویند مجوز واردات 70 هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آنهم در بازاری که تعداد خودروهای فعال در کشور حدود 22 میلیون دستگاه است. چگونه میخواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟» در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
مهمترین چالشهای ساختاری را در اقتصاد کشور چه میدانید؟ چگونه میتوان از این چالشها عبور کرد؟
هنگامیکه به تاریخ سیاسی ایران مراجعه میکنید، برخی مسئولان در دوران تعدیل ساختاری با آبوتاب شوک نرخ ارز را به عصای حضرت موسی(ع) تشبیه میکردند. این طرز تلقی را میتوانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید. تصور آنها این بود که شوک نرخ ارز ایجاد میکنند و ارزش پول ملی را تضعیف میکنند تا از دل آن جهشی در صادرات، سقوط در واردات و افزایش تولید و اشتغال رخ خواهد داد اما این سیاست در عمل به سهم خود جایگاه بسیار بزرگی در مشکلات مردم، ورشکستگی مالی دولت، سقوط بنیه تولیدی، افزایش بیسابقه وابستگیهای به دنیای خارج، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابریهای ناموجه و فساد داشته است. پرسش اصلی ما این است که مدیران جامعه باید یک حد و مرزی را معرفی کنند و به ما بگویند چه اتفاقی باید رخ دهد که بفهمند این مسیر راه نجات نیست؟ ما با یک سیاست افزایش غیرعادی و همهجانبه و یک سیاست چندلایه تضعیف ارزش پول ملی در سند بودجه 1401 روبهرو هستیم. طی سیساله گذشته فقط یکقلم خسارت که دارای قابلیت سنجش کمی درباره آثار این سیاست میتوان ذکر کرد این است که از سال 1370 مرتبا پول به بازار ارز برای تنظیم نرخ ارز وارد میکنند. در این مسیر طی این 30 سال بالغبر 350 میلیارد دلار داراییهای بین نسلی کشور هزینه شد و نتیجه آن سیاست بهاصطلاح کنترل نرخ ارز این شده که قیمت دلار 4 هزار برابر افزایش پیدا کرده است. نظام تصمیمگیری کشور با مشاهده همین یک مورد باید روی ترمز بزنند و بگویند ما داریم کجا میرویم؟
در دولت روحانی از تجربه سال 96 استفاده نکردند و در سال 1397 اندازه رانتی که در اثر شوک نرخ ارز ایجاد شده بود از اندازه رانت حاصل از خام فروشی بیشتر شد. آنها درس نگرفتند و در سال 1398 برای اولین بار طی 50 سال اخیر ایران شاهد آن بودیم که کل سرمایهگذاریهای صورت گرفته قادر به جبران استهلاک سرمایه همان سال نبود.
چرا در سالهای گذشته بهجای اصلاحات ساختاری در اقتصاد تنها به اقدامات زودبازده اکتفا شد؟ نتیجه اینگونه تصمیمگیریها چه بوده است؟
کشوری که در سالهای جنگ با واردات کمتر از 10 میلیارد دلار در سال آنقدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره میشد در دهه 1380 و 1390 با واردات بهطور متوسط بالای 70 میلیارد دلار در سال دائماً دستخوش بحرانهای مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوکدرمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بنبست رسیده است. مافیای واردات میگوید برای بالا بردن توان رقابت بنگاههای تولید باید واردات کالاها را آزاد کنید. میگویند مجوز واردات 70 هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آنهم در بازاری که تعداد خودروهای فعال در کشور حدود 22 میلیون دستگاه است. چگونه میخواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟ اگر کسی بگوید بالای چشم مافیای واردات خودرو ابرو است آبرویی برای او نمیگذارند. به مافیای واردات بگویید یک کشور را نشان دهید که از این طریق گرفتاریهایش را رفع کرده باشد. ما نشان دادیم درحالیکه بهطور متوسط صادرات خام فروشانه در دنیا در کل صادرات چیزی حدود 22درصد است در ایران از مرز 85 درصد نیز عبور کرده است. شاخصهای رابطه مبادله، بهرهوری کل عوامل تولید و پیچیدگی کاهش یافته است که توان چانهزنی کشور را تضعیف میکند. 30 سال از سیاست آزادسازی واردات میگذرد و سرنوشت کشور ما این است که 85درصد صادرات کشور ما مواد خام است و 85 درصد واردات آن کالاهای سرمایهای و مواد اولیه است. یکی از ارکان کلیدی بسته سیاستی تعدیل ساختاری بازی با شرکتهای دولتی و از کارکردهای توسعهای انداختن آنها تحت عنوان خصوصیسازی بوده است. خصوصیسازی از هر دریچهای که به آن نگاه کنیم متوجه میشویم که به بنبست رسیده. یکی از مسائلی که بسیار حیاتی است این است که برخی بحثهای کارشناسی را از مدار خارج کردهاند. تا یک نفر میگوید شما کیفیت شرکتهای دولتی خود را بالا نبرید محال است موفق شوید به اندیشههای کمونیستی داشتن متهم میشوند. در آمریکایی که میگویند آزادترین اقتصاد را دارد تمام نوآوریهای فناورانه پیشگام که قدرت چانهزنی اقتصادی و نظامی آمریکا را در 5 دهه اخیر بالابرده است توسط شرکتهای دولتی رخداده است. تئوریزه کردن ضرورت استفاده از ابزار شرکتهای دولتی برای جهشهای توسعهای در جهان سرمایهداری اتفاق افتاده است.
چگونه میتوان به بنبست رسیدن خصوصیسازی را درک کرد؟
وقتی شما به فلسفه وجودی شکلگیری شرکتهای دولتی مراجعه میکنید اولین محور مباحث متفکران بزرگ سرمایهداری میگویند مواجهه خردورزانه با درماندگیهای بازار علت تشکیل شرکتهای دولتی است یعنی در موارد شکست بازار دولت را مجبور میکند که مداخله کند . محور دومی که در سطح نظری مطرح میکنند این است که ریسک گریزی بخش خصوصی اگر از حدودی فراتر رفت بخش دولتی باید ورود تصدی گرایانه کند. محور سوم که در آن اتفاقنظر وجود دارد مسأله نجات بنگاههای خصوصی ورشکسته اما مهم است. پدیده ملی سازی یک پدیده متعلق به جهان سرمایهداری جهان پیشرفته است و شرکتهایی که دولتی میشوند از موضع ملی سازی، برای رفع ناتوانیهای بخش خصوصی ایجاد میشود. چهارمین محوری که روی آن تأکید میشود مسأله نوآوریهای فناورانه و مواجهه با رویکردهای استراتژیک آینده است. تمهید ابزار اجرایی برای عینیت بخشیدن به اهداف و برنامههای خاص دولت در مورد مناطق محروم، مناطق مرزی و امور استراتژیک پنجمین فلسفه وجودی تشکیل شرکتهای دولتی است. گزارش سازمان بینالمللی کار در سال 2019 میگوید بهغیر از مداخلات حاکمیتی سخت گیرانه که حکومت چین داشته است، هنوز 39 درصد کل داراییهای چین متعلق به شرکتهای دولتی است اما مافیای رسانهای در ایران میگویند چین بازار گرایی را پذیرفت تا موفقیتهای فعلی را کسب کند. یکی از فریبهای بزرگ مافیاها این است که میگویند ببینید چقدر برای این شرکتها سرمایهگذاری کردهاید و چقدر اینها سود میدهند اما الفبای مدیریت توسعه است. اصل موضوع شماره یک این است که ارزیابی باید بر اساس اهداف اعلام شده باشد.
بسیاری از دولتهای پس از انقلاب روی خصوصیسازی تأکید کردهاند. با اینوجود هنوز چالشهای مهمی در خصوصیسازی وجود دارد. دلیل این چالشها چیست؟
هفت پارادوکس را من میتوانم درباره به بنبست رسیدن ادعاهای نوکلاسیکها مطرح کنم. اولین پارادوکس این است که گفتند در دوره جنگ مداخلهها از حد و حدود عادی فراتر رفته است. اینها باید پاسخ دهند که در سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه که توسط همین طیف نوشته شده ابراز شگفتی شده که شاخص مداخله در اقتصاد ایران در سال 1356 حدود 63 درصد بوده و در سال 1367 به 40 درصد رسیده است. در دوره بعد از انقلاب در دهسالهای که آن سند بررسی کرده 8 سال کشور درگیر اقتصاد جنگی بوده است. این پارادوکس را باید توضیح دهند که چطور شد که بهرغم 8 سال اقتصاد جنگی مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد، اما مسئولیتهای توسعهای آن جهش پیدا کرده است. شواهد و مستندات این مساله را میتوان در کتاب کارنامه دولت جنگ که انتشارات روزنه منتشر کرده ببینید. پارادوکسهای بعدی این است که چطور میشود مسئولان ما تن میدهند به اینکه دولت دهساله اول انقلاب که این کاهش چشمگیر در مداخله دولت در اقتصاد را ایجاد کرده است را دولت سوسیالیستی مینامند ؟ پارادوکس چهارم این است که در 30 سال گذشته به نام خصوصیسازی برای کاهش تصدیهای دولت هدفگذاری کردهاند، ولی در هر دورهای که خصوصیسازی بیشتر بوده اندازه مداخلات تصدی گرایانه دولت افزایش پیدا کرده است. تمام اینها با سکوت مافیاهای رسانهای انجام شده است. پارادوکس دیگر که میتوان صداقت مدعیان بازارگرایی را با آن سنجید این است که در برنامه اول همانها که مینویسند در دوره جنگ تصدیگری دولت کاهش پیدا کرده، دولت جنگ را به سوسیالیست بودن متهم میکنند. پارادوکس مهم دیگر هم این است که در دورهای که اینها آزادسازی و خصوصیسازی را شعار قرار دادند میگفتند دولت به امور دیگر رسیدگی کند اما آنچه اتفاق افتاده خلاف هدفگذاریها بوده است.
اگر فرض کنیم این پارادوکسها باب گفتوگو را باز کند تا بتوانیم راهحل درست را انتخاب کنیم، رسانهها بیایند در این زمینه بابی را باز کنند. برخی دولتها برای پنهان کردن اندازه واقعی کسری بودجه دولت در هر سال 15 روش ابداع کردهاند.
دولتها از چه روشهایی برای پنهان کردن کسری بودجه خود استفاده میکردند؟
برای نمونه شرکتهای دولتی در هر سال سود و مالیات سال قبل خود را میپرداختند اما در لایحه بودجه سال 1383 برای اولین بار در نظام بودجهریزی یک مفهوم جدیدی تحت عنوان مالیات علیالحساب درجشده یعنی برای پنهان کردن کسری بودجه سال 1383 اینها گفتهاند شرکتهای دولتی باید بهصورت علیالحساب مقادیر معینی از منابع خود را به خزانه بدهند. شما تمام استانداردهای اداره یک شرکت را برای پنهانکاری نابود میکنید. بعد از مالیات علیالحساب که یک اقدام ضد توسعهای است و اندازه کسری بودجه را پوشش نمیدهد. به همین دلیل گفتند سود علیالحساب را هم باید پرداخت کنید یعنی شرکتی که هنوز کار نکرده را مجبور میکنند سود بیش از واقعیت ابراز کند و ماهیانه بخشی از آن را پرداخت کند. ببینید از این محل چه رونقی برای مافیای واردات ایجاد کردند. این سیاستها در سال 1400 به بنبست کامل رسیده است. مهمترین گواه برای این ادعا این است که گزارش بررسی لایحه بودجه 1401 که مرکز پژوهشهای مجلس در 10 بهمن 1400 منتشر کرده را بخوانیم. این گزارش میگوید در قانون بودجه سال 1400 پیشبینیشده بود که از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی 96 هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شود اما عملکرد آن حدود 800 میلیارد تومان بوده است یعنی یک درصد آن تحقق یافته است. یک شگرد دیگری که به کار میگیرند این است که تعهدات پایدار را روی درآمدهای ناپایدار قرار میدهند یعنی حقوق بازنشستهها را از محل این مولدسازی یا خصوصیسازی بپردازند. میگویند ما منابع برای واگذاری گذاشتهایم و اگر واگذاری اتفاق نیفتاد، سهام شرکتهای دولتی را به دستگاههای ذینفع دولتی میفروشیم. این چه بابی است که میخواهند باز کنند؟ با همه این ملاحظاتی که گفته شد در سند بودجه پیشبینی کردهاند که 71 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاریها دیده شود. گزارش نویس مرکز پژوهشها نوشته است که تأمین این منابع با تردید روبهرو است. ما به تأسی به این گزارش تنها میتوانیم بگوییم این تردیدهای مهم را برطرف کنید و مسأله را از کانال اصلی که بر محور شفافیت و پرهیز از شوکدرمانی به جریان بیندازید.
