اوضاع و احوال اقتصادی کشور

آرمان ملی آنلاین - واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور چندان تعریفی ندارد. چون اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را بیان و تشریح کنیم باید به شاخص‌های اقتصادی مثل تورمی که بالاست، نرخ بیکاری که آنهم بالاست، درآمد سرانه که پایین است و همچنین نرخ رشد اقتصادی که آنهم پایین است و ضریب جینی که بیانگر عدالت اجتماعی و بالا و نامناسب است، اشاره کنیم. اینها علائم حیاتی اقتصاد ماست که به طور کلی امیدوارکننده نیست. چون شرایط اقتصادی کشور تابع دو عامل است. نخست عامل سیاسی خارجی و دوم عامل داخلی. عوامل خارجی مثل شرایط احیای برجام که چندان روشن نیست به چه سمت و سویی می‌رود و آینده نامعلوم است و همچنین بحث جنگ روسیه و اوکراین که شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بعضی اقلام وارداتی از اوکراین مثل گندم، دانه‌های روغنی و ذرت، افزایش قیمت جهانی داشته و بر افزایش قیمت‌ها در داخل کشور تاثیر قابل توجهی گذاشته. بنابراین با اضافه کردن وضعیت مدیریت اقتصادی کشور نیز درمی‌یابیم که اوضاع مناسب نیست. و یک برنامه مشخص و مدون برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور وجود ندارد و متاسفانه برنامه هفتم توسعه که قرار بود تصویب شود، نشد و امسال فاقد برنامه هستیم. دچار اختلافی در بعضی مصوبات دولت هستیم. مثل وضعیت ارز 4200 توماتی، واردات خودرو، برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش حقوق کارکنان دولت که چگونگی آن چندان مشخص نیست. اوایل گفته شد که پلکانی است و بعد از آن افزایش 10 درصدی را اتخاذ کردند. مثل افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در ابتدا 57 درصد عنوان و بعد از آن گفته شد که قابل قبول نیست و باعث ورشکستگی کارفرمایان می‌شود. به هر حال شرایط مدیریتی کشور از نظر اقتصادی روشن نیست. از این رو در آینده به نظر می‌رسد که نیازمند سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور هستیم. هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی که چشم انداز روشنی ندارد. درآمد سرانه کشور که روزی به رقم 400 میلیارد دلار می‌رسید الان به 180 میلیارد دلار رسیده که در تقسیم به 80 میلیون نفر جمعیت درآمد پایینی است.. همچنین باید گفت شرایطی که در آن به سر می‌بریم، برای کشوری که این همه دارای منابع زیرزمینی، منابع انسانی جوان و کارآمد و همچنین شرایط آب و هوایی چهارفصل خوب و توان و پتانسیل بالای فکری است ولی مجموعا برای مردم ایران به رغم همه شایستگی‌ها و استحقاقات رقم خورده چندان مناسب نیست و برخی از اقشار صنفی مثل معلم‌ها، کارگران، کشاورزان در تجمعات صنفی درخواست بهبود وضعیت دارند. متاسفانه سفره مردم روز به روز کوچک می‌شود و به جای اینکه به وضعیت بهتر و به آینده امید پیدا کنند چندان نسبت به بهبود وضعیت خوش بین نیستند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بعد از هشت ماه استقرار باید یک تغییر سیاست پولی، مالی و شرایط اقتصادی در کشور ایجاد کند و برای بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کشور اصلاحاتی در دولت انجام شود. برخی مدیران اقتصادی کشور که، شعار می‌دهند و عمل نمی‌کنند، جایگزین شوند و نسبت به آینده تحول و دورنمایی از امید و شادابی در کشور نمایان شود.