آزادی اجتماعات یکی از اساسیترین مولفههای مشارکت سیاسی آحاد جامعه است/ شکافهای کشور، ماهیت نهادهای مدنی ما را شکل میدهند
آرمان ملی آنلاین - مدتها است بحث جامعه مدنی و خواست مردم در اداره کشور مجدداً در ادبیات سیاسی سیاستمدارن رواج پیدا کرده است. آنان معتقدند که کشور زمانی میتواند حتی با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی روی آرامش را ببیند که مردم احساس کنند آزادی اجتماعی دارند و فرصت ابزار نظر برایشان فراهم است.به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از ایلنا، از همین رو گفتوگویی در باب ضرورت توسعه و گسترش جامعه مدنی جامعه مدنی با افشین حیبزاده انجام دادهایم که در ذیل میخوانید.
۱. هنگامی که از جامعه مدنی سخن میگوییم چه واژگان و مفاهیمی در ذهن شما تداعی میشود و چرا این واژگان و مفاهیم در ذهن شما ظهور و بروز مییابد؟
در ارتباط با جامعه مدنی تعابیر خوبی وجود دارد، یکی از این تعابیر این است که گفته میشود اگر جامعه را به یک هرم تشبیه کنیم که در قاعده این حرم مردم بصورت تودهوار و سازمان نیافته قرار گرفته باشند، در رأس این هرم دولت است و فضای حدفاصل، فضایی است که در یک جامعه توسعه یافته توسط نهادهای جامعه مدنی پر میشود.
کار ویژه این نهادها این است که ارتباط دوسویه بین دولت و مردم و به عکس یعنی مردم و دولت را برقرار میکند و در واقع پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند.
اما ویژگیهای این نهادها چیست و اساسا این خلاء را که باید توسط نهادهای مدنی پر شوند چگونه سازمانهایی پر میکنند، میشود گفت نهادهای جامعه مدنی چند خصیصه اصلی دارند؛ یکی این است که غیروابسته به دولت و قدرتهای سیاسی هستند. در واقع به صورت خودگردان اداره میشوند و توسط مردم تاسیس میشوند، شهروندانی که با یک هدف و اساسنامه مشخص گرد هم میآیند و برای پیگیری اهدفشان برنامهریزی میکنند. یکی دیگر از ویژگیها این است که نقش تعیینکنندهای در صورتبندی سیاسی دارند؛ یعنی توان اعمال قدرت بر حاکمیت را دارند، اگرچه خودشان مستقیما در قدرت دولتی حضور ندارند اما بسیار در تصمیمگیریهایی که توسط قدرتهای سیاسی اتخاذ میشود تاثیرگذار هستند. این مجموعه در واقع مجموعه نهادها، انجمنها، تشکلهای اجتماعی و یا به تعبیری سمنهایی که تحت عنوان نهادهای غیردولتی تشکیل میشوند و حتی قوانین مدون، پارلمان، احزاب و مطبوعات، رسانهها همه تشکیلدهنده جامعه مدنی هستند و این تشکلها و نهادها وظیفهشان این است که مطالبات مردم را از قاعده هرم و یا پایگاههای اجتماعی خودشان جمعآوری کنند و کار کارشناسی روی آن انجام میدهند و اولویتبندی میکنند و سپس به شیوههای مختلف برای رسیدن به هدفشان پیگیری میکنند.
و اما در خصوص ساختار جامعه مدنی باید گفت اساساَ بر اساس صورتبندی شکافهای اجتماعی و فرهنگ سیاسی مستقر در جامعه، هویتهای سنتی و موارد از این دست، این ساختار شکل میگیرد و هرچقدر دولت به سمت دولت کوچک پیش برود، این ساختار پیچیدهتر و این مهم باعث رشد و توسعه جامعه مدنی میشود در واقع این نهادها از قبیل احزاب، پارلمان، رسانهها، مطبوعات و سازمانهای غیردولتی که تصمیمسازی میکنند و تصمیمات را به صورت قانون یا پیشنهادهایی که تبدیل به قانون شود در میآورند و پس از تصویب توسط نهاد مرتبط به اجرا در میاد.
از طرفی دیگر اگر ما بخواهیم اساساَ دولتها را از یکدیگر تمیز دهیم، اعم از دموکراتیک یا شبه دموکراتیک، اقتدارطلب، توتالیتر، فاشیست و غیره میتوانیم بر اساس توانمندی جامعه مدنی و رابطه آنها با قدرت سیاسی و دولتی این تمیز را انجام دهیم. در واقع هر چقدر نهاهای جامعه مدنی فربهتر باشند، آن دولت به سمت دولت دموکراتیک پیش میرود و در نهایت باید گفت دموکراسی بدون جامعه مدنی بیمفهوم است.
۲. شما فراز و فرودهای جامعه مدنی ایران را در بیست و شش سال اخیر (از زمان استقرار دولت اصلاحات) چگونه تجزیه و تحلیل میکنید؟
در دوره اول که دوران اصلاحات و ریاستجمهوری آقای خاتمی است، باید گفت قبل از ظهور اصلاحات به لحاظ جامعهشناختی، طبقه جدیدی در جامعه شکل گرفته بود. طبقه متوسط جدیدی که محصول دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بود؛ طبقهای که مطالبات خاصی داشتند؛ آرمانهایی مانند توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق بشر، صلح، مشارکت و مواردی از این قبیل را میتوانیم از جمله آرمانهای طبقه متوسط جدیدی بنامیم که شکل گرفته بود. در واقع شاید بتوانیم بگوییم این طبقه تاثیر قابل توجهی در پیروزی دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ داشتند. در این شرایط، آقای خاتمی و همراهان ایشان که خود را برخاسته از این طبقه میدانستند، با شعارهای مشابهی که بسیار نزدیک بود با خصلتهایی که ذکر کردم وارد عرصه انتخابات و پیروز شدند و بدیهی بود که باید این موارد را پیگیری میکردند و توسعه جامعه مدنی در دستور کار دولت اصلاحات قرار گرفت.
در این دوره افزایش تعداد احزاب، تشکیل شوراها، تشکیل نهادهای غیردولتی، توسعه مطبوعات و ایجاد فضای فعالیت بیشتر برای آن و نقد قدرت و مواردی از این دست را شاهد هستیم و همه اینها به نوعی از ارکان مهم جامعه مدنی هستند که در طول ۸ سال دولت آقای خاتمی گسترش یافت.
در دوره بعد که در واقع دوران آقای احمدینژاد است، اساسا توجه به جامعه مدنی به شیوهای که در دوران قبل وجود داشت، کنار گذاشته میشود و نگاه دیگری نسبت به جامعه مدنی حاکم میشود. به هر حال توجه ایشان کمتر به نهادهایی از این دست بود که ما از آنها به عنوان ارکان جامعه مدنی نام میبریم. در یک مقایسه آماری که موجود است، در سال ۲۰۰۵ شاهد فعالیت حدود ۴ هزار سازمان غیردولتی در رشتههای مختلف و با کیفیتهای متفاوت بودیم اما در سال ۲۰۱۳ فقط شاهد فعالیت ۵۵۰ سازمان غیردولتی و نهادهایی از این دست هستیم. به لحاظ کمیت این عدد گویای بسیاری از مسائل است و نوع نگاه دولت آقای احمدینژاد نسبت به توسعه جامعه مدنی و ارکان این جامعه را نشان میدهد، در این باب صحبتهای بسیار زیادی را میتوان بر زبان آورد.
در دوره آقای روحانی هم ایشان مانند دوره اصلاحات تمایل زیادی به توسعه جامعه مدنی نشان دادند و بارها اعلام کردند که آمادگی حمایت از تشکلهای غیر دولتی را دارند، در این خصوص قدمهایی را هم برداشتند و در واقع به نوعی شاهد احیای تشکلهای به محاق رفته بودیم و نهادهای غیردولتی جان تازهای میگیرند و فعالیت خودشان را از سر میگیرند البته شاید نه به میزانی که در دوره اصلاحات شاهد آنها بودیم.
۳. چشمانداز جامعه مدنی در ایران را با توجه به تحولات پیش رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در خصوص چشمانداز جامعه مدنی در این دوره باید گفت که باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت آقای رئیسی چه موضعی را نسبت به نهادهای جامعه مدنی اتخاذ خواهند کرد در خصوص احزاب، شوراها، سازمانهای غیردولتی، مطبوعات و مواردی از این دست که میتوانیم در نوع توجه دولت به این نهادها معیاری قرار دهیم بر آینده جامعه مدنی در آینده کشورمان. باتوجه به این که چندماهی بیشتر از این دولت نگذشته است نمیتوانیم سخن زیادی در این خصوص بگوییم البته دولت یک بعد موضوع است و بعد دیگر مجلس شورای اسلامی است ؛ اساسا نوع نگرش مجلس در دورههایی که ذکر شد و در این دوره قطعا تاثیر بسزایی در سرنوشت جامعه مدنی خواهد داشت. این که نگاه مجلس نگاه توسعه ای و قوانینی در این جهت تصویب شود که بتواند به حمایت نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی بیاید. اگر چنین نگاهی حاکم باشد ما شاهد توسعه خواهیم بود و اگر پارلمان اساساً نگاه دیگری در خصوص جامعه مدنی داشته باشد و یا اساساً اکثریت موافق توسعه جامعه مدنی نباشند و یا مواردی که ذکر کردیم، قطعا آینده روشنی در انتظار جامعه مدنی نخواهد بود.
۴. شما مقبولیت و مشروعیت جامعه مدنی را در جامعه ایرانی در سطح نخبگان سیاسی، مسئولان دولتی و توده مردم چگونه ارزیابی میکنید؟ شاخص های شما برای سنجش اعتبار جامعه مدنی چیست؟
بدون تردید مشروعیت و مقبولیت جامعه مدنی و نهادهایی که از آنها ذکر شد در وهله اول بازمیگردد به میزان استقلال آنان از قدرت سیاسی و قدرت دولتی. هرچقدر این نهادها وابستگی کمتری به دولتها داشته باشند و بتوانند مطالبات پایگاه اجتماعی خودشان را بدون هیچ پرده پوشی و در نهایت صراحت بیان و دنبال کنند و استقلال واقعی به آن مفهومی که مردم لمس کنند داشته باشند، این استقلال در پیگیریها، گفتار و عملکرد سازمانها و در مشروعیت و مقبولیتشان در میان مردم تاثیرگذار خواهد بود .
از طرف دیگر بستر هم باید فراهم باشد ، اگر مسئولین دولتی و حکومتی خواهان توسعه و گسترش جامعه مدنی باشند و اساسا قبول داشته باشند که نهادهای مردمی و غیردولتی در تصمیم سازی نقش داشته باشند ، این تصمیمات تطبیق خواهد داشت با خواست مردم و آن رابطه اندام واری که گفته شد بین مردم، دولت و جامعه مدنی برقرار می شود . اگر مسئولین به این موضوع اعتقاد داشته باشند منجر به توسعه نهادهای مردمی خواهد شد و این توسعه به مفهوم توسعه دموکراسی در کشور است و معتقدم اگر اجماعی میان نخبگان چه نخبگانی که در دولت و قدرت حضور دارند و چه نخبگانی که در دولت حضور ندارند ، بر سر توسعه جامعه مدنی باشد به رشد و گسترش جامعه مدنی در کشور خواهد انجامید .
نکته مهمی که در اینجا می شود به آن اشاره کرد این است ، هنگامی که بحث از مسئولین دولتی میشود باید گفت بهترین شرایط شرایطی است که اساسا حکومتها سازمانهای غیردولتی را رقیب خودشان ندانند اگر یکی همچنین اجماعی در حاکمیت شکل بگیرد میتواند به توسعه سازمانهای غیردولتی کمک کند چرا که هر چقدر این سازمان ها بیشتر تشویق شوند، برای شکل گیری جامعه مدنی و ایجاد محیط مناسب برای پاسخگویی نهادهای دولتی و توسعه مشارکتی، بستر سیاسی برای رشد و گسترش این سازمانها فراهم خواهد شد.
کاهش کنترلهای بی رویه، دخالت های آشکار و پنهان در فعالیت های این سازمانها و کاهش نگرشهای بدبینانه و دست بردن در قوانین و یا ایجاد بستر و زمینه بیشتر برای حضور جدی این تشکل ها در سمینارهای مختلف و کنفرانس های جهانی یا عضویت در سازمانهای بین المللی میتواند به گسترش و توسعه سازمانهای غیردولتی کمک کند که همه این ها در گرو مشارکت نهاد دولت است .
۵. یکی از ارکان جامعه مدنی سازمانهای غیردولتی است . این سازمانها چه وظایفی را بر عهده دارند و چه نقشی میتوانند در جامعه مدنی ایفا کنند؟
سازمانهای غیردولتی را اساسا به شیوههای مختلف طبقهبندی کردهاند شاید یکی از معتبرترین آنها طبقهبندی باشد که بانک جهانی انجام داده است. طبقهبندی از نظر عملیاتی، حمایتی و ترویجی بر اساس موضوع فعالیتشان، از لحاظ سطوح عملیاتی شان و همچنین از نظر جهتگیری. این طبقهبندی است که بانک جهانی انجام داده است.
به عنوان مثال از نظر جهت گیری، چهار جهت گیری انجام شده است خیریه، خدماتی، مشارکتی و توانمند سازی و یا مثلا به لحاظ سطوح عملیاتی سازمانهای محله محور، شهر مقیاس، ملی و بینالمللی و به لحاظ حوزه فعالیت سازمانهای تبلیغاتی، به عام و بشردوستانه تقسیم بندی شده است و بر اساس فعالیت سازمانهای رفاهی، نوآفرینیهای فنی، خدمات دولتی یا سازمانهایی که بر اساس خودیاری، توسعه اجتماعی و ایجاد دموکراسی فعالیت میکنند یا سازمانهایی که در حمایت از اقشار ضعیف فعالیت میکنند و یا گروههایی که شبکه حمایتی را تشکیل میدهند.
این نهادها در حوزههای مختلف فعالیت میکنند در حوزه عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست توجه به توزیع عادلانه ثروت و یا در حوزههای جتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و صنفی. آن چیزی که مهم است این است که برخی معتقدند سازمانهای غیردولتی رکن سوم توسعه پایدار در کنار دولت و بخش خصوص هستند.
اما آن چیزی که به عنوان نکته مهم میتوان به آن اشاره کرد در تشکیل جامعه مدنی و نهادهایی که بتوانند آن خلاء پیش گفته را در جامعه پر کنند، شناسایی شکافهای اصلی در جامعه ایران امروز است. قطعا نهادهایی که در واقع برخاسته از این شکافها هستند میتوانند کمک اساسی به توسعه ایران در این مقطع کنند.
به عنوان مثال نهادهایی که میتوانند در حوزه محیط زیست، زنان، جوانان، کارآفرینی، مبارزه با فساد و در حوزه توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه کمک کنند، به نظر میرسد این نهادها میتوانند موثر واقع شوند و در واقع کمک جدی را به توسعه در کشورمان کنند.
۶. شما حتما با جامعه مدنی در کشورهای دیگر آشنا هستید. چه تفاوتها و شباهتهایی بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی در دیگر کشورها وجود دارد؟
این که گفته میشود چه تفاوتی بین نهادهای مدنی در جامعه ایران و سایر کشورها وجود دارد؛ به طور طبیعی نهادهای جامعه مدنی در کشوری مانند ایران به سمتی میرود که شکافهای جدی که در کشور ما وجود دارد را پوشش دهد و طبیعتا این شکافها هستند که ماهیت نهادهای مدنی ما را شکل میدهند و اگر در کشوری نسبت به کشور دیگر این شکافها متفاوت باشند، طبیعی است که نهادهای جامعه مدنی آنها هم در برخی موارد تفاوتهایی را با هم دارند.
به عنوان مثال اگر موضوعی مانند زنان در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار باشد و در جوامع غربی از این مرحله عبور کرده باشند، طبیعتا تشکلهای مرتبط با زنان در کشور ما اهمیت پیدا میکند و یا اگر موضوعی مانند مبارزه با فساد در کشور ایران موضوع جدی باشد که هست و سالهاست در دستور کار دولتها قرار دارد و احزاب در مواقع انتخابات بسیار به آن اشاره میکنند، واجد اهمیت میشود. شاید این موضوع در کشور دیگری به اندازه ما اهمیت نداشته باشد یا از این موضوع عبور کرده باشند و یا راه حل هایی برای مبارزه با آن پیدا کرده باشند و مبارزه با فساد در آنها نهادینه شده باشد . اما در کشور ما اگر این گونه نیست، طبیعی است که بخشی از جامعه مدنی در این جهت حرکت کنند و آن را به عنوان هدف خودشان قرار دهند، چه تشکلهایی که در این زمینه میخواهد تشکیل شوند و چه رسانه و چه نهادهای قانونگذاری در این زمینه. در این زمینه به مسائل دیگری نیز میتوان اشاره کرد که از مسائل مختص کشور ما در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
۷. شما روابط بین دولت جدید و سازمانهای جامعه مدنی را چگونه ارزیابی میکنید؟ شما فکر می.کنید این شرایط در کوتاهمدت یا بلندمدت دچار تغییراتی خواهد شد. چرا؟ ( از منظر رابطهای مبتنی بر تعامل و یا تقابل)
در خصوص رابطه دولتها با سازمانها و نهادهای جامعه مدنی، سطوح مختلفی در گذشته توسط جامعه بینالمللی تعریف شده است و پنج سطح را شناسایی کردهاند.
سطح اول مشارکت از نوع مشاورهای است. در واقع فراهم کردن امکان حضور این سازمانها در جلسات مختلف، اجازه دادن به آنها برای این که نظرات خودشان را بیان کنند، اگر نقدی دارند بگویند و اجازه اظهار نظر داشته باشند. سطح دوم که از سطح بالاتری برخوردار است مشارکت از نوع هماهنگسازی است به عنوان مثال در زمانهایی مانند حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، آتش سوزی و امثال این ها کمیته مشترکی ایجاد میکنند و سازمان و دولت به یاری مردم میآیند . سطح سوم که تعریف کردهاند مشارکت در کنار یکدیگر و تکمیلی است که ایجاد برنامههای مشترک، تقسیم وظایف در حوزه های مشترک است و میشود گفت بیشتر نهادهای جامعه مدنی را در درون خودشان دخالت می دهند. طبیعی است هرچه سطح بالاتر می رود میزان مشارکت هم افزایش پیدا می کند. سطح چهارم از نوع عملگرایی است که اساسا اجازه فعالیت بیشتری به این سازمانها میدهد و برنامه های مشترکی را با همدیگر تدوین می کنند و در آخرین سطح ، مشارکت در سطح نهایی است و در سطح پنجم که به هر حال سازمانها در کنار دولت قرار میگیرند برای رسیدن به هدف مشخصی.
اما این که در دولت جدید، ما شاهد کدام یک از این سطوح خواهیم بود؛ پیشبینی بسیار سختی است و شاید نشود به این راحتی پیش بینی کرد و شاید پیش بینی ما تبدیل به نوعی پیش داوری شود که بهتر است پرهیز کنیم از این مورد ولی درسی که شخصیتهای سیاسی و رجل سیاسی ما در سال هایی که از انقلاب می گذرد و همچنین درسی که از جامعه جهانی در این خصوص میگیریم طبیعتا ما را در مسیری قرار می دهد که پذیرای نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش باشیم و آنها را یار خودمان در پیش برد اهداف بدانیم .
اهدافی که امروز اجماع بر سر آنها وجود دارد؛ مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال و کارآفرینی وتوجه بیشتر به محیط زیست از این موارد است. من از موارد اختلافی نام نمیبرم که شاید بین نخبگان سیاسی ما اجماع در آن زمینه ها وجود نداشته باشد اما به عنوان یک حداقل می توانیم در مواردی که اجماع بین نخبگان سیاسی وجود دارد طبیعتا در دولت جدید شاهد افزایش توجه به نهادهای مرتبط با این موضوعات باشیم .
۸. چه فرصت هایی برای توسعه جامعه مدنی در جامعه ایرانی وجود دارد و چگونه میتوان از این فرصتها برای توسعه جامعه مدنی بهره گرفت؟
مواردی که اخیرا ذکر کردم یعنی مواردی که جناحها و نخبگان سیاسی کشور بر سرش اجماع دارند ، بزرگترین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران است و باید در کنار یکدیگر و در کنار نهادهای مدنی، مردم ، مطبوعات ، احزاب، تشکل ها و سمن ها موضوعات اجماعی از قبیل بحرانهای موجود و پیش رو را پیش ببریم و به نظر میرسد دولت با تمرکز بر این موارد میتواند کارنامه مورد قبولی را در این زمینه ارائه کند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که توسعه پایدار و واقعی رخ نخواهد داد مگر در کنار مردم و همراه نمودن مردم امکانپذیر نخواهد بود مگر از طریق نهادهای جامعه مدنی .
۹. چه ارتباطی بین یک جامعه مدنی پویا و آزادی اجتماعات وجود دارد؟
قبل از هر نکتهای باید اشاره کرد که آزادی اجتماعات یک اصل پذیرفته شده در عرصه بینالمللی است، این اصل هم در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیونهای شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار و همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع شده است.
آزادی اجتماعات از نمادهای دموکراسی و شاخص مهم یک جامعه مدنی پویا و اثرگذار است، همچنین آزادی اجتماعات یکی از اساسیترین مولفههای مشارکت سیاسی آحاد جامعه است مردم با اجتماع چه به صورت تشکیلاتی و چه به صورت غیرتشکیلاتی یعنی حتی بدون عضویت در سازمان یا تشکیلات متبوع، مطالبات خود را به عرصه عمومی میآورند و ضمن طرح آن خواستار رسیدگی نمایندگان خود در پارلمان یا دولت و یا حتی تظلمخواهی از دستگاه قضایی میشوند.
هر چقدر حکومتها پذیرای اجتماعات مردمی باشند و موانع کمتری برای اجتماع ایشان وجود داشته باشد، آن حکومت دموکراتیکتر است البته تجمعات به عنوان یک رفتار مدنی شناسایی میشود، پس نباید مخل نظم عمومی به عنوان مثال تخریب اموال و اضرار به غیر شود البته جوامع مختلف مقرراتی را نیز در این خصوص وضع میکنند؛ به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدم حمل سلاح و رعایت مبانی اسلام مقرر شده است.
