آوایی و وزارت دادگستری

آرمان - یکی ازهمکاران محترم جامعه حقوق (نعمت‌احمدی) در دفاع از وزیر شدن آقای علیرضا آوایی مصاحبه‌ای داشته است. نویسنده این قلم لازم می‌داند به این مناسبت نکاتی را یادآور شود. آقای حمید صبی در مصاحبه‌ای درباره آقای آوایی برخلاف آقای نعمت احمدی مطالب‌دیگری گفته و با اشاره به قضایای سال‌های دور ایشان را شخصی نامناسب برای سمت وزارت دادگستری اعلام کرده است. درهمین راستا آقای عبدالکریم لاهیجی نیز موضع منفی اتخاذ کرده است. نویسنده درسال 1361 که برای ‌رسیدگی به ادعاهای ایران وآمریکا همراه با آقای‌حجت‌الاسلام دکتر محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل‌کشور به لاهه رفته بود. آقای حمید صبی به‌عنوان وکیل قانون درمقابل گروه دفاع و وکلای ایرانی قرار داشت. آقای دکترمحمود‌کاشانی داور اختصاصی شعبه اول ایران در دیوان داوری بود و آقای دکترکزازی و دکترخاوری و گروهی دیگر از حقوقدانان تیم دفاعی ایران را تشگیل می‌دادند. آقای حمید صبی به‌شدت از منافع شرکت و دولت آمریکا درمقابل حقوقدانان ایرانی دفاع می‌کرد، طوری‌که گاه از برخورد حرفه‌ای خارج می‌شد. یکی از همراهان به ایشان گفت خجالت نمی‌کشی که علیه دولت متبوع خودت و به نفع آمریکایی‌ها اقدام می‌کنی؟ و او درپاسخ گفت شما ما را ازکشور بیرون کردید، چه توقعی دارید؟ آقای حمید صبی پسر موسی صبی است. دیانت‌کلیمی داشت و فرهنگ لغاتی تألیف کرده بود که سال‌ها به‌عنوان کتاب مرجع حقوقی‌انگلیسی محل رجوع دانشجویان و اساتید بود. با این رزومه معلوم است که موضعگیری ایشان خالی از بغض نمی‌تواند باشد. نگارنده هرگز هیچ پرونده و یا محاکمه‌ای با آقای‌آوایی نداشته‌ام، بعد از تشکیل پرونده معروف بانکی که ایشان رئیس کل‌دادگستری تهران بود، ازطرف دو تن ازمحکومان به اعدام، درخواستی به ایشان دادم و تقاضا کردم براي اعمال ماده 18 و تجدید نظر در احکام اعدام مراتب را به رأس قوه گزارش کنند. ایشان گزارش داد اما مؤثر واقع نشد و شد آنچه یادآوری‌اش در این شرایط مناسب نیست. فقط اشاره می‌کنم که بعد از آن، ایشان ریاست کل دادگستری تهران را ترک گفت و به مستشاری شعبه چهارم دادگاه انتظامی قضات قناعت ‌کرد، از آنجا هم که به سازمان ثبت احوال منتقل شد و بعد به بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری. درمجموع با توجه به عملکرد ایشان در دادگستری‌های استان‌های اصفهان و تهران، به نظر نگارنده حسن انتخابی است که از طرف قوه‌قضائیه برای تصدی وزارت دادگستری صورت گرفته است. تصور آن است اکثریت وکلا و حقوقدانان کشور که در سال‌های اخیر با ایشان سروکار داشته اند با نگارنده هم نظر باشند.