کوچک ‌کردن دولت

آرمان - روز گذشته کابینه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شد اما در اقتصاد ایران بیش از آن که اشخاص تاثیرگذار باشند، با ساختار مواجه هستیم. در ساختار اقتصادی مطلوب، هر شخصی که از سطح دانش و بینش اقتصادی برخوردار باشد، می‌تواند در چارچوب اقتصادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی جامعه، بهبود زندگی مردم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری راهکارهای مناسبی بیندیشد. در چنین ساختاری، اینکه مسئول چه کسی باشد اهمیت چندانی ندارد، از آن رو که ساختار به سمت مدیریت شایستگان پیش خواهد رفت، عموما مسئولان، اقداماتی در جهت بهبود انجام می‌دهند. به این دلیل که شخص اهمیت ندارد، همین که مسئولان در درجه نخست، مصالح ملی را بر منافع شخصی ارجح بدانند و در درجه دوم خودشان را مقید به ایفای تعهدات در قبال مردم بدانند کفایت می‌کند. ساختار اقتصادی ایران، مطلوب نیست و تیم اقتصادی دولت دوازدهم با سه چالش عمده که ریشه در تاریخ دارد، مواجه است این چالش‌ها عبارتند از وجود ساختارها ونهادهای معیوب، برخی تعارضات سیاسی داخلی و چالش‌های بین‌المللی. ساختارهای نهادینه اقتصاد دولتی ایران، معضلات اقتصادی را در بطن خود بازتولید می‌کند زیرا در اقتصاد دولتی، منافع ملی گاهی قربانی اهداف سیاسی می‌شود و اقتصاد تحت انقیاد دولت قرار می‌گیرد. در دولت فربه با دیوانسالاری بزرگ مواجه هستیم و بخش اعظم منابع بودجه‌های دولتی صرفا در جهت برطرف ساختن نیازهای اولیه مصرف می‌شود. ساختار اقتصاد ایران، دولتی، نفتی، تاجرپیشه و معیوب است. در چنین ساختاری، از واژ‌هایی جذاب همچون کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و تعامل با دنیا سخن گفته می‌شود و براساس آن قوانینی تصویب می‌کنند اما در عمل، ساختار اقتصاد دولتی از اصلاحات ناتوان است زیرا چنین اصلاحاتی با بنیان‌های اقتصاد دولتی در تضاد است. خصوصی سازی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مصادیق اصلاح ناپذیری اقتصاد ایران است. با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی، مشخصا رئیس‌جمهور و همراهان او با معضلات اقتصادی ایران آشنایی دارند لذا ضروری است که در دولت دوازدهم، با تغییر نگاه اقتصاد دولتی، کوچک‌سازی اقتصادی را در اولویت قراربگیرد. بنابر علم و تجربه، دیوانسالاری بزرگ، فساد را ایجاد می‌کند و هزینه آن بر دوش مردم گذاشته می‌شود. دولت بزرگ، ناهماهنگی نهادهای مختلف را به وجود می‌آورد و گاه مصالح جامعه قربانی مطامع سیاسی می‌شود. دولت دوازدهم نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ، شایسته و همسو با اهداف رئیس‌جمهور است که در سایه تعامل قوای سه گانه در برنامه‌های اقتصادی، تغییر نهادهای رسمی موجود به نهادهای پیشرفته و متناسب با توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را کلید بزند. دولت قبل توانست به توافق برجام برسد و کشور را از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برهاند اما انتظارهای جامعه از آثار برجام بر اقتصاد و زندگی معیشتی مردم برآورده نشد که بخشی از آن را باید در عدم اجرای تعهدات طرف مقابل به‌خصوص دولت تازه کار تاجر مسلک ترامپ و تاثیر آمریکا بر کشورهای اروپایی جست‌وجو کرد. ادامه دیپلماسی آمریکا در خصوص کشور ایران منتج به امضای تحریم‌های جدید شد که کشورهای آلمان و انگلیس و فرانسه در آن توافق داشتند. تصویب تحریم‌های جدید باعث تنگ شدن عرصه اقتصادی بر ایران و ایجاد محدودیت بر سر تجارت بین‌المللی ایران شده است. در حال حاضر با تصویب تحریم‌ها برجام تضعیف شده و بسیاری از بانک‌های مهم هنوز پس از برجام مبادلات خود با ایران را آغاز نکرده‌اند که البته عدم تحقق مبادلات پولی با دیگر کشورها یکی از معضلات بسیار مهم اقتصاد ایران است. البته محدودیت شدید بین‌المللی درخصوص تجارت خارجی ایران بر تولید داخلی تاثیر گذاشته و یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی یعنی بیکاری را افزایش داده است. شیوه برقراری روابط مطلوب دیپلماتیک با غرب و نتایج آن مسلما بر تصمیمات تیم اقتصادی دولت موثر خواهد بود. اگر روابط دیپلماتیک تقویت نشود عرصه پیشرفت و توسعه اقتصادی تنگ‌تر می‌گردد و با کاهش درآمدهای نفتی، معضلات اقتصادی خود را بیشتر آشکار می‌کند. این مشکلات اقتصادی، جامعه را تحت فشارهای مالی و اقتصادی طاقت فرسایی قرار می‌دهد. در چنین سازوکاری که از جهات داخلی و خارجی با مشکلات زیادی مواجه هستیم راهکار مقابله با این مشکلات رعایت شایسته‌سالاری و تخصص در چینش تیم اقتصادی دولت خواهد بود.