احتمال ایجاد معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تعیین کابینه دولت دوازدهم، هماهنگی مجموعه اقتصادی دولت با یکدیگر است. بخش‌های اثرگذار دولت بر اقتصاد و مقررات آن باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در ناهماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد در مورد امور اقتصادی به تحول نیاز داریم. نگرش گذشته ما را به هزاران مشکل ریز و درشت اقتصادی کشانده است. پیشروی با همان نگاه درست نیست و از آنجا که به‌هرحال این افراد هستند که کارها را پیش می‌برند، تعویض هر فردی در مجموعه اقتصادی که قائل به نگاه گذشته است، ضروری است. مجموعه دستگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، باید سازماندهی شده و برای رسیدن به اهدافی خاص عمل کنند. هنگام انتخاب مسئول برای این دستگاه‌ها، باید ابتدا دقت شود که افراد مورد نظر، اولا صاحب فکر و برنامه نظام‌یافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از نگاه منسجم و به نتیجه رسیده برخوردار باشند. ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه‌های مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاه‌ها سازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از طرف توجه به عرضه اقتصاد است، نه به سمت طرف تقاضا، آنگاه باید همه دستگاه‌های اقتصادی این‌گونه فکر و عمل کنند، در غیر این ‌صورت سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی آن است، آسیب می‌بیند و اقتصاد کشور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و هم‌افزایی پدید نمی‌آید؛مانند عدم مشارکت لازم دستگاه‌ها در تدوین برنامه پنج‌ساله ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، بی‌اطلاع از برخی جداسازی‌ها و ادغام‌ها بودند. این ناهماهنگی میان نفت و نیرو از یک ‌سو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از سوی دیگر در برنامه واضح بود. سازمان برنامه در دولت یازدهم با بیش از یک سال تاخیر راه‌اندازی شد و تا بازسازی شود، عملا دو سال فرصت کار داشته است. از طرفی با نگاه به آمار و نتایج عملکرد وزارتخانه‌ها، می‌توان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم توجه داشتند تا به اشتغال‌زایی و رونق.

هماهنگی؛ نیاز رونق و اشتغال

دستگاه‌های اقتصادی در دولت دوازدهم، باید بیشتر توجه خود را به اشتغال‌زایی و رشد اشتغال با دوام معطوف کنند. شورای عالی اقتصاد کشور باید از مجموعه اندیشه‌های هماهنگ شکل بگیرد و آن اندیشه‌ها باید اثربخشی لازم را بر جهت‌دهی سایر سازمان‌ها داشته باشد. نمی‌توان بازار کار را فارغ از بازار پول مدیریت یا بازار کالا را بدون توجه به بازار سرمایه سیاستگذاری کرد. اینها در داد و ستد هستند و عدم تعادل در یکی به دیگر بازارها سرایت خواهد کرد. حتی متولی حوزه اقتصاد بین‌المللی اعم از رایزن‌های اقتصادی در وزارت خارجه تا معاونت‌های امور بین‌الملل دیگر دستگاه‌های اقتصادی باید هماهنگ باشند تا به صورت نظام‌مند صنعت، کشاورزی و تجارت را با توجه به اشتغال، تورم، تراز پرداخت‌ها، جذب دانش فنی و... سامان‌دهی کنند. یکی از دلایل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت این بود که هماهنگی بین تولید و بازرگانی خارجی به وجود بیاید، اما این مهم عملا اتفاق نیفتاد و رشد صادراتی در حدی که مورد انتظار بود، محقق نشد. نمونه دیگر ناهماهنگی در عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود. در سال 93 شبكه بانكي كشور با استفاده حداكثري از سكوت بانك مركزي، وارد جاده افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي شد. از سوي ديگر فعالان بازار سرمايه بابت افزايش جذابيت بازارهاي رقيب خصوصا بانك‌ها براي صاحبان نقدينگي و كوچ منابع از بورس به بانك، دچار زيان‌هاي هنگفتي شدند و شاخص اين بازار فقط طي چند روز حدود سه‌هزار واحد افت كرد. عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی‌ها بود. در شرایط موجود، زیر‌سیستم‌های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند. این در حالی است که بسیاری از مقررات ضد تولید‌ند و باید اصلاح شوند.

تجربیات تاریخی در حذف ناهماهنگی‌ها

تجربیات تاریخی نشان می‌دهد دو نوع اختلاف سلیقه یا ناهماهنگی باعث ناکامی در وصول به شرایط رونق تورمی بوده است: ۱- اختلاف سلیقه بین متولیان فعالیت‌های میدانی اقتصاد یعنی وجود ناهماهنگی متولی صنعت با متولیان بخش بازرگانی و وزارت اقتصاد. ۲- ناهماهنگی بین متولیان تولید و تجارت اعم از صنعت و بازرگانی و اقتصاد از یک سو و متولیان انضباط پولی و مالی از سوی دیگر. برای از بین بردن هر دو نوع ناهماهنگی در دهه ۴۰ این ایده مطرح شد که اولا همه حوزه تولید و تجارت تحت مسئولیت یک متولی باشد تا اختلاف نوع اول از بین برود. ثانیا تصمیم گرفته شد که متولی واحد تولید و تجارت واجد صلاحیت آشنایی کامل با ادبیات اقتصادی اعم از تئوری‌ها، فعالیت‌های میدانی و آشنایی با قیود انضباط پولی و مالی باشد که در نهایت به یک اقتصاددان جوان دارای سابقه اجرایی در اتاق بازرگانی (علینقی عالیخانی) رسیدند. هدف از تعریف این صلاحیت برای متولی تولید و تجارت آن بود که ناهماهنگی نوع دوم نیز به دلیل آشنایی این متولی با قیود انضباط پولی و مالی از بین برود. نیز تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند با قراردادن سیاستگذاری در راستای توسعه و اجرای این سیاست‌ها زیر چتر یک نهاد خاص، شتاب توسعه خود را تا حدود زیادی افزایش دهند. کشورهای ترکیه و سنگاپور که از نمونه‌های موفق توسعه طی دهه‌های گذشته بوده‌اند، با تشکیل وزارتخانه توسعه ملی، توانسته‌اند طی دهه‌های گذشته به این هدف دست پیدا کنند. بر مبنای تجربیات این کشورها چارچوب حمایت‌گری برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار نه به معنای حمایت از طریق تعرفه‌سازی بلکه به معنای حمایت از طریق بسترسازی برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی تحت یک مکانیزم سیاستگذاری متمرکز است. افزون بر این لازمه موفقیت در طراحی مکانیزم هماهنگ‌کننده، سیاستگذاری در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، انضباط پولی و نظم بودجه‌ای، توجه ویژه و اهتمام مسئولان سیاسی کشور به لزوم ایجاد یک نگاه هماهنگ به چالش‌های اقتصادی است؛ ساختار هماهنگی که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت آن تجانس مسئولیت‌ها با مسائلی است که سیاستگذاران باید به آنها پاسخ دهند.

هماهنگی نرخ‌ها کلید رونق است

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: ما در اقتصاد، سه نرخ و متغیر کلیدی داریم که هماهنگی آنها منجر به رونق تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهد شد. این سه متغیر عبارتند از نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه. وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه این سه نرخ باید باهم هماهنگ و هم‌افزا باشند می‌افزاید: ایجاد یک اقتصاد رقابتی به هماهنگی این سه متغیر وابسته است. تعیین و کنترل نرخ سود بانکی در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. بخش دیگری از نرخ سود مثل نرخ سود اوراق بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. کنترل نرخ ارز در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد است و در نهایت متولی اصلی نرخ تعرفه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هماهنگی این سه نرخ به هماهنگی این وزارتخانه‌ها و تصمیمات هماهنگ آنها وابسته است، اضافه می‌کند: رابطه تنگاتنگی بین نرخ ارز و نرخ تعرفه وجود دارد و از طرفی همین رابطه بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی دیده می‌شود.بنابراین تیم اقتصادی تعیین‌کننده این سه نرخ باید باهم هماهنگ باشند تا هم‌افزایی این سه نرخ برای رونق اقتصادی مشاهده شود. در دولت‌های مختلف ناهماهنگی وزرا در تعیین این نرخ‌ها مشکلات بسیاری پدید آورده که اکنون می‌توانیم در دولت دوازدهم با ایجاد این هماهنگی، اثرات مثبت تنظیم نرخ‌ها را ببینیم.