دولت، دارایی‌های خود را نقد کند

آرمان - یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد کلان ایران، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است. پرداخت این بدهی هم به انضباط پولی و هم به انضباط مالی اقتصاد منجر می‌شود. یکی از مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم به ارث رسیده است همین بی‌انضباطی پولی و مالی است. بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی و بی‌انضباطی مالی در سند بودجه ملاحظه می‌شود. با برگشت این بدهی به سیستم بانکی، بانک می‌تواند با افزایش سرمایه و افزایش قدرت وام‌دهی خود به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی سرمایه‌ ارائه دهد. بنابراین دولت باید از طرق مختلف اقدام به بازپرداخت این بدهی کند. به نظر من دولت باید بخشی از سرمایه‌هایی را که در کلانشهرها دارد، نقد کند. برای مثال در تمام شهرهای بزرگ، سازمان‌های دولتی خانه‌هایی دارند که هزینه نگهداری آنها کم نیست و با اجاره‌بهای اندک در اختیار کارمندان دولت قرار گرفته است. با فروش این املاک، هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند و بخشی از بدهی بانکی نیز پرداخت می‌شود. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و بسیاری از نهادهای دیگر، نیاز به خانه‌های سازمانی ندارند. در دولت آقای روحانی رفاه مردم افزایش پیدا کرده و نیازی به این کمک‌ها نیست. با فروش این خانه‌ها، اگر 50‌درصد این پول به سیستم بانکی داده شود و 50‌درصد آن در اختیار وزارتخانه قرار گیرد، هم وزارتخانه‌ها برای واگذاری این املاک تشویق می‌شوند، هم بخشی از مشکل مالی بانک‌ها مرتفع می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی که مالکیت دارایی‌های دولت را در اختیار دارد، می‌تواند به تحقق این امر کمک کند. از طرفی چاپ هر‌ساله اوراق مشارکت جدید توسط دولت کاملا اشتباه است. این اوراق مشارکت باعث می‌شود بدهی‌ها به سال‌های بعدی معوق شود. دولت باید به اندازه درآمد خود هزینه کند. موضوع دیگر بحث شرکت‌های دولتی است که از سیستم بانکی پول زیادی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها نیز باید سعی کنند این بدهی را از محل املاک و دارایی‌های خود پرداخت کنند. طرح مسکن مهر که خط اعتباری 40‌هزار‌میلیارد تومانی را از طرف بانک مسکن در اختیار دارد، بخش بزرگی از بدهی دولتی را شامل می‌شود که باید فورا با فروش این مسکن، پول آن به سیستم بانکی برگردد. اگر انضباط پولی را در سیستم بانکی، انضباط مالی را در سند بودجه و انضباط اداری را در سیستم اداری محقق کنیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. این امور با همکاری و نظارت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری قابل تحقق است. باید از نخبگان برای مشاوره و پیدا کردن راه حل‌های نو و کارا استفاده کرد. رابطه باید در سازمان‌ها پایان گیرد و به افراد شایسته فرصت خدمت داده شود. وقتی انضباط وجود داشته باشد و فساد از بین برود، در مورد بدهی‌های بانکی دولت هم می‌توان راهکارهای جدید و منطقی پیدا کرد. اگر مجموعه این انضباط‌ها در اقتصاد محقق شود، نقش بسزایی در سلامت اقتصاد کشور، بهبود اقتصادی و رسیدن به تحولات توسعه‌ای خواهد داشت. دولت باید قطعا بدهی بانکی خود را از طریق اموال مازاد پرداخت کند.