بستن
کد خبر: ۳۲۶۶۰

محدودیت منابع و امنیت اجتماعی

محدودیت منابع و امنیت اجتماعی
علی دادپی - اقتصاددان

آرمان - بعضی خبرها آن‌قدر دردناکند که باید درباره‌شان گفت و نوشت تا زندگی دوباره ممکن گردد؛ از آتنا ۷ ساله تا بنیتا ۸ ماهه؛ زنگ‌های خطر برای جامعه ما به صدا درآمده‌اند و زمان یک گفت‌وگوی صادقانه فرارسیده است. تک تک ما پیش از آنکه مصرف کننده آب و نان و برق و ده‌ها کالای دیگر در جامعه باشیم، مصرف‌کننده امنیت جامعه هستیم. امنیتی که برقرار می‌شود و بسیاری از ما تا هست متوجه آن نیستیم ولی ناامنی خیلی زود ما را متوجه اشتباهمان می‌کند. حفظ امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه کار آسانی نیست. وقتی همسایگان شرقی و غربی هر دو با تنش‌ها و تشنجات داخلی و حملات تروریستی و گروه‌های محارب دست به گریبانند. این را باید گفت چرا که تاکیدی است بر اهمیت کارهایی که می‌شود تا ارزش خدمات کسانی‌که مرزها را امن نگه داشته‌اند دانسته شود. مانند هر کالا و خدمات دیگری برای تولید امنیت هم منابع محدودی وجود دارد. تکیه و تاکید بر یک بعد از مفهوم امنیت در جامعه به قیمت کاستن از منابع موجود برای سایر ابعاد این مفهوم میسر است. زمانی‌که نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر درگیر مبارزه با تروریسم و گروه‌های تکفیری می‌شوند، این به معنای یک جابه‌جایی در تمرکز منابع سازمانی‌شان است. در نتیجه برای برقراری امنیت اقتصادی یا اجتماعی منابع کمتری موجود است. در حالی که امنیت مرزها حفظ می‌شود تا گروه‌های تکفیری مجال عرض اندام نیابند، برای مقابله و پیگرد جرايم اجتماعی و اقتصادی منابع کمتری در اختیار ارگان‌ها قرار می‌گیرد. در این وضعیت بروز جرايم و تکرار آنها نتیجه وضعیت اخلاقی در جامعه نیست بلکه برآیند تغییر در اولویت‌بندی‌هاست. اولویت‌بندی‌هایی که با توجه به شرایط منطقه طبیعی و منطقی هستند. راه حل کاسته شدن از منابع موجود برای امنیت داخلی افزایش بهره‌وری این منابع از طریق افزایش بهره‌وری مدیریت و فرماندهی این امور است. نکته‌ای که در هر دو پرونده رسانه‌ای شده این روزها برجسته است همین فقدان بهره‌وری است. متهم پرونده آتنا فردی بوده است سابقه‌دار، ولی آزاد. حداقل یکی از متهمان پرونده بتینا به قید وثیقه آزاد بوده است و با وجود این مجددا مرتکب جرم شده است. آیا اینجا نباید از خود بپرسیم این کاهش در بهره‌وری مدیریت امنیت داخلی کشور از کجا می‌آید؟ و آیا قوای درگیر این روند با کارایی و کارآمدی سراغ افزایش بهره‌وری منابع موجود رفته‌اند؟ اینجا باید بپرسیم آیا روندی که متهمی را به قید وثیقه آزاد می‌کند تا او همچنان به شکستن حرمت‌ها و قانون ادامه بدهد، به افزایش امنیت اجتماعی در جامعه کمک می‌کند؟ پاسخ به این پرسش منفی است. با افزایش جمعیت کلانشهرها و با تغییر الگوی رفتارها و روند وقوع جرايم تدابیر دیگری برای مقابله با جرايم و دور نگه‌داشتن مجرمان از جامعه مورد نیاز است. شاید وقت آن رسیده است که از این وقایع دردناک درس بگیریم و از خود بپرسیم چگونه می‌توان جلوی تکرار چنین حوادثی را گرفت؟ آیا نباید بر آن باشیم که امنیت مرزهایمان به معنای امنیت افراد جامعه باشد‌ و چگونه چنین چیزی را می‌توانیم محقق کنیم؟

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی