توتال نیازی به بررسی مجلس ندارد

آرمان - قرارداد ایران با شرکت توتال فرانسه، قرارداد موقت توسعه بخش‌های پارس‌جنوبی، بزرگ‌ترین منابع گازی دنیا که بین ایران و قطر مشترک است، در نوامبر سال قبل بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. در آن زمان قرارداد در حدود 8/4 میلیارد دلار برآورد شده بود. تاخیری که برای قرارداد اصلی صورت پذیرفته بود به علت بررسی این موضوع بود که این قرارداد با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تناقض نداشته باشد. این قرارداد در تاریخ 12 تیر سال جاری در راستای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از توتال فرانسه، سی.ان.پی.سی چین و پتروپارس ایران منعقد شد. بر اساس توافق توتال با ایران، این شرکت 1/50 درصد سهم کنسرسیوم استخراج گاز از میدان گازی پارس جنوبی را از آن خود دارد و پس از آن، شرکت ملی نفت چین با 30 درصد، و پتروپارس با 9/19 درصد در مقام بعدی هستند. برخی از مخالفان دولت این قرارداد را خلاف منافع ملی و عده‌ای دیگر برخلاف قانون اساسی می‌دانند، اما با توجه به اینکه تمامی قراردادها با نظارت و اطلاع مقامات عالی‌رتبه نظام منعقد می‌شود، نمی‌توان پذیرفت که این قرارداد قراردادی تحمیلی به ایران و برخلاف منافع مالی منعقد شده باشد. به لحاظ حقوقی با توجه به اینکه قرارداد تنظیم شده فی‌مابین وزارت نفت ایران و طرف‌های خارجی و ایرانی آن تنظیم شده و باعنایت به اینکه تنظیم این قرارداد بر اساس نمونه قراردادهای نوع خاص آن که قبلا بررسی شده و به تایید مقامات عالی کشور رسیده است، جز در مواردی که مشمول اصل 139 قانون اساسی باشد مجلس در سایر موارد نمی‌تواند ورود پیدا کند. به نظر می‌رسد ادعاهای مخالفان دولت در مجلس، با توجه به نظارت خاصی که بر این‌گونه قراردادها وجود دارد و با اطلاع مقامات عالی کشور است، بیشتر سیاسی و در جهت ناپایدار کردن تسلط قوه مجریه است و ارتباطی به مجلس ندارد. چنان‌که در قرارداد اسناد داوری پذیرفته شده باشد آن زمان قرارداد باید به تصویب مجلس نیز برسد. بر این اساس طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، بايد به تصويب مجلس نيز برسد و موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند. البته همان‌طور که گفته شد این اصل برای قراردادهایی است که مشمول آن می‌شوند و قراردادهایی که مشمول این اصل نمی‌شوند، اصولا نیازی به ورود مجلس ندارند. ضمنا همان‌طور که آقای مهندس زنگنه وزیر نفت اعلام کرد وزارت نفت قراردادهایی از انواع مختلف را پیش‌بینی کرده و حسب مورد با یکی از این قراردادها با طرف‌های داخلی یا خارجی قرارداد امضا می‌کند که همه این قراردادها پیش‌تر به تایید و تصویب هیأت‌های ناظر رسیده است.