نقص خصوصی سازی علیه نفس‌خصوصی‌سازی

آرمان - خصوصی سازی در تاریخ اقتصاد جهان، معلول ناکامی پیاپی سیاست‌های اقتصادی، منجر به انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت‌ها در اقتصاد بوده که سرانجام در کشورهای صنعتی و به تبع آن در کشورهای درحال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت. در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی اولین تدبیر و مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد با بها دادن به بخش خصوصی برای توسعه تولید و سازندگی و فعالیت‌های اقتصادی کشور طرح شد. نهادینه شدن و موفقیت نسبی خصوصی‌سازی در جهان، دستاورد گذر از سال‌های تجربی و علمی، به بن‌بست رسیدن اجرای سیاست‌های اقتصاد دولتی در اشکال مختلف حکومت است و از این رو در ایران امروز عدم تمرکز بر اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی که برای جبران کاستی‌های رویکرد دولتی در تصدی سطوح اجرایی اقتصاد کشور از سال 1384 توسط رهبر انقلاب در قالبی جامع و فراتر از اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و لازم‌الاجرا گردیده است و کم‌توجهی و عدم حمایت باورمند و جدی دولت، مجلس و دیگر نهادها از خصوصی‌سازی واقعی شکست و عقب‌گردی تاریخی را به آینده اقتصاد تحمیل خواهد نمود. ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی با فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح اقتصاد جامعه، نقش دولت‌ها را از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر داد و قطعاً این تدبیر راهبردی باید منتج به پویایی اقتصاد در بخش‌های خصوصی شود که قاعدتاً رفتار صاحبان سرمایه و ایده، کارآفرینان و کارفرمایان با مفاهیم توسعه، سودآوری، بهره‌وری، اثربخشی و در یک کلام «منافع» به‌طور مستقیم با حساسیت مسئولیت پذیرانه‌تری گره خورده است و قطعاً ارتقای وظایف دولتی از تصدی‌گری و اجرا به بسترسازی، هدایت، حمایت و البته نظارت دقیق‌تر می‌تواند کاهنده جدی فساد و انحراف در اقتصاد باشد. 12 سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولت‌ها می‌گذرد اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالاً عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی، انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاست‌های ابلاغ شده، خشت‌های اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد. با مرور عینی تکلیف واگذاری 80% از سهم بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های غیر دولتی در گذر این سال‌ها، اگر از روند کند گذشته و راه دراز باقی مانده تا رسیدن به حجم واگذاری 80 درصدی بگذریم، از مسیر و شکل اجرایی برخی از این واگذاری‌ها نمی‌توان گذشت که در واقع انتقال اقتصاد از دولت به دیگر نهادها بوده و به دلیل واقعی نبودن ماهیت این واگذاری‌ها اگر فردا روزی انتقادی علمی یا بن‌بستی عملی در خصوصی سازی ایران ایجاد شود، قطعاً عامل و علت آن اجرای غلط و ناعادلانه واگذاری بوده است و یقیناً ناقض و نافی تئوری اقتصاد غیر دولتی نخواهد بود. اما اینک که موضع و تدبیر عالی‌ترین مقام سیاستگذار کشور در شفافیت فراقانون سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شده است و نیز دولت یازدهم با نظر به نقد صریح رئیس جمهور از روند گذشته خصوصی سازی‌هایی که انتقال اقتصاد از دولت بدون تفنگ به دولت تفنگدار بوده، اصلاح روند خصوصی سازی را رسماً مد نظر دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معترف است که تا امروز آنچه مورد نظر قانون بوده با آنچه در اقتصاد اجرا شده متمایز است. باید از دلیل اصرار و علاقه نهادهای شبه دولتی برای تنگ کردن فضای تولید و رشد بخش خصوصی واقعی پرسید. چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران برخلاف سیاست گذاری و اعلام اولیه به‌جای واگذاری تصدی دولت و ارتقای نقش نظارتی نهادهای متولی با تصدی‌گری‌های جدید شبه‌دولتی مواجه شده است که گاه خارج از محدوده نظارت نهادهای ناظر بر اقتصاد است. اما اختلال در نظارت تنها عارضه این خصوصی‌سازی‌های غیر واقعی نیست، چراکه به دلیل ناعادلانه و نامتوازن بودن دسترسی به اطلاعات اقتصادی و نامتناسب بودن توزیع حمایت‌های زیربنایی در کشور، حتی با فرض پذیرفتن حق شرکت کردن نهادهای شبه‌دولتی در رقابت اقتصادی با متقاضیان مشارکت از بخش خصوصی واقعی، از این «رقابت نابرابر» هیچ بنگاه غیر وابسته و نامتصلی تولد و رشد نخواهد یافت و این یعنی توقف حرکت به سمت اهداف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی منابع، گسترش مالکیت، حداکثر استفاده از تخصص‌های جامعه، تقویت انگیزه‌های کاری در کشور، کاهش بروکراسی، کاهش بار سنگین خدمات دولت، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان جاری در بستر جامعه، سپردن روند تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بازار، افزایش رقابت و توزیع ثروت و درآمد و توسعه سرمایه داخلی در کنار دستیابی به جذب سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی است. البته اگر بخواهیم عادلانه و جامع به تحلیل نقش ذی‌نفعان مستقیم مقوله خصوصی سازی در آنچه جایگاه امروز این سیاست اقتصادی را تعیین کرده است بپردازیم، ضعف‌ها و چالش‌های خصوصی سازی در ایران تنها متوجه ناآشنایی تاریخی مدیران اقتصادی کشور و مقاومتشان در رها سازی تصدی‌ها و همچنین رویکرد نهادهای شبه دولتی در سهم‌خواهی از فرآیند خصوصی سازی نیست و برخی از شکست‌های حادث شده در بخش خصوصی واقعی نیز به‌دلیل ایجاد نوعی بدبینی در افکار عمومی در وضع فعلی خصوصی سازی در ایران موثر بوده است که پرداختن به دلایل این شکست‌ها دوباره ما را متوجه ضرورت ارتقا و بهبود هدایت، حمایت و نظارت‌هایی از جانب دولت خواهد کرد که باز هم فقط با «خصوصی‌سازی واقعی» قابل تحقق است.