شرایط ترکیه بعد از کودتا پس‌رفت در مسیر دموکراسی است

با توجه به تاریخ سیاسی ترکیه این کشور همواره با مساله کودتا در ادوار مختلف روبه‌رو بوده است که ازدهه 60 با کودتای 27 ماه می‌1960، 12 مارس 1971، 12 سپتامبر 1980، 28 فوریه 1997، شبه کودتای دادگاه قانون اساس 2007 و نهایتا کودتای 15 ژوئیه 2016 تا به امروز ادامه داشته است. از دیدگاه شما دلایل و ریشه‌های وقوع این دست از کودتاهای رادیکال ضد دموکراتیک در این کشور به‌رغم وجود بسترهای جامعه دموکراتیک به‌ویژه با رشد روزافزون آنها در سه دهه اخیر چیست؟

نکته‌ای که قبل از همه چیز باید به آن پرداخت این است که کودتاهایی که تا سال 1980 در این کشور روی داد با دخالت مستقیم و روشن ارتش برای عدم خدشه‌دار شدن خط کمالیسم و با شعار احیای قانون اساسی و به بهانه جلوگیری از بی‌نظمی صورت می‌گرفت، اما کودتای 15 ژوئیه 2016 ترکیه در تمایزی کاملا آشکار به صورت پدیده‌ای بی‌بدیل در تاریخ ترکیه خود را نشان داد، چرا که از یک سو ارتش در این کودتا به‌دلیل عدم هماهنگی و نداشتن برنامه‌ای دقیق در کمتر از 24 ساعت شکست خورد و از سوی دیگر خود ارتش در مساله کودتا یکدست عمل نکرد. در حالی که کلیه بدنه ارتش در کودتاهای گذشته به‌صورت یکپارچه عمل می‌کرده است به گونه‌ای که یک ستاد نیروی مسلح در راس کودتا مسئولیت کل برنامه‌ریزی را بر عهده داشت. اما درخصوص روی دادن کودتا به‌طور متناوب در تاریخ این کشور با روشن شدن نقش ارتش می‌توان به نقش و جایگاه ویژه این نهاد قدرتمند در ترکیه اشاره داشت که این جایگاه، هم در دوره کمالیسم یعنی تا دهه 90 میلادی و هم بعد از آن، به صورت مستمر و پیوسته تا امروز وجود داشته است، زیرا از یکسو مردم ارتش را مدافع و حافظ امنیت خود می‌دانستند و در همین راستا بخشی از جامعه ناسیونالیست ترکیه هنوز هم ارتش را مدافع نهایی اندیشه کمالیسم می‌داند و از سوی دیگر هم تشکیلات ارتش و سازماندهی آن تا حد بسیار زیادی مستقل از سایر ارگان‌ها، دولت و بخش سیاسی ترکیه است، یعنی ارتقای درجه، انجام فعالیت‌های نظامی، مراودات خود ارتش با سایر نهادهای دولتی، مناسبات اقتصادی و... بدون هماهنگی و مستقل از دولت انجام می‌گیرد. شما در همین کودتای سال 2016 شاهد بودید که حتی آجودان خود اردوغان را هم ارتش انتخاب می‌کرد و اردوغان در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته است. از همه مهم‌تر این است که ارتش به‌طور مستقل دارای مدارس و مراکز تربیتی مخصوص به‌خود بوده که اداره و نحوه تربیت افراد توسط خود ارتش صورت می‌گرفته است، به بیان دیگر اکثر خروجی ارتش ترکیه در قالب نیروهای نظامی از درون همین مدارس به درون ارتش راه می‌یافتند، یعنی این افراد از سنین نوجوانی وارد این مدارس شده و با تفکرات ارتش قوام یافته، سپس به دانشگاه دفاع ملی خود ارتش ترکیه وارد شده‌اند و نهایتا هم در بدنه ارتش جذب شده‌اند و در تمام این مراحل افراد در یک شرایط شبه ایزوله هیچ ارتباطی با اجتماع ترکیه و فضای سیاسی آن ندارند و این موجب افزایش وفاداری نیروهای نظامی به ارتش شده است. لذا شرایط ویژه نیروهای ارتش و عدم پاسخگویی‌اش به دولت یا هر نهاد دیگری و مضافا قدرت و نفوذ بالایش در جامعه ترکیه، سبب گردید تقریبا در هر یک دهه برای افزایش نفوذش دست به یک کودتا بزند، هرچند شرایط داخلی ترکیه در ادوار مختلف خود به عنوان محرک کودتا از سوی ارتش عمل می‌کرده است، به بیان دیگر ارتش با ایجاد یک قالب فرقه‌ای وکالتی، جامعه‌ای مستقل از بدنه ترکیه را ایجاد نمود که در ویترین خود به نام دفاع از اندیشه کمالیسم و در باطن برای دخالت در امور کشور برای افزایش سطح نفوذ در ادوار مختلف ترکیه دست به کودتا زدند و این مساله دلیل بارز وقوع کودتاها در تاریخ ترکیه است.

با توجه به قدرت گرفتن و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان و تلاش‌های دولت برای کاهش سطح دخالت ارتش و نظامیان بعد از کودتای سال‌های 1997 و 2007 چرا ترکیه باز در ژوئیه 2016 شاهد وقوع کودتای دیگری از جانب بخشی از جامعه نظامیان بود؟

بعد از کودتای سال 1997 اگرچه دولت و بخش سیاسی ترکیه درصدد کاهش نقش ارتش به‌واسطه دادگاهی کردن سران آنها برآمده‌اند، اما به‌دلیل نداشتن توان کافی در سطح نفوذ ارتش از یک‌سو و از سوی دیگر نبود ابزارهای موثر قانونی، دولت توان کنترل کامل ارتش را پیدا نکرد که افزون بر این نکات ائتلاف درونی برخی احزاب سیاسی مانند M HP که اگرچه در ظاهر به عنوان یک حزب ناسیونالیست منتقد ارتش و خواستار محدود کردن آن بودند اما در باطن تلاش‌هایی را برای حفظ و ارتقای جایگاهش داشتند. لذا دولت، هم بعد از کودتای سال 97 و هم بعد از روی کار آمدن اردوغان در تقابل با ارتش تقریبا تنها بود. با وجود این مساله آن چیزی که نقطه عطف و فصل جدید در تقابل با افزایش نفوذ ارتش بود پیروزی اردوغان در انتخابات نوامبر سال 2002 بود. همان‌طور که گفتم اگر چه اردوغان به‌طور کامل توان لازمه و ابزار کافی برای به محاق بردن ارتش را نیافت اما به‌عنوان قوی‌ترین نیرو و مصمم‌ترین دولت در مقابل کنترل ارتش ظاهر شد. پس از روی کار آمدن اردوغان و با آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ابزار لازمه برای کنترل ارتش به او داده شد، چراکه یکی از استانداردهای اتحادیه اروپا برای پیوستن کشورها به آن، کاهش جایگاه و عدم دخالت ارتش در امور سیاسی- اجتماعی کشورهاست، از همین رو در اولین گام اردوغان نقش ارتش در شورای امنیت ملی را کاهش داد، اما نظر به آن چیزی که در جواب سوال قبل گفته شد توان و نفوذ ارتش ترکیه به قدری گسترده و عمیق است که با چنین اقداماتی از سوی اردوغان و حزب عدالت و توسعه نتوانست ارتش را به‌طور کامل مهار نماید، از همین رو اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای کاهش بیشتر قدرت ارتش سیاست گام به گامی را پیش گرفت که گام بعدی تلاش برای تاثیر بر نحوه ارتقای نظامیان در ارتش ترکیه بود که از جمله این اقدامات در این حوزه می‌توان به بازنشست کردن و در برخی موارد کنار زدن افسران تندروی ارتش و همچنین کاهش درجه برخی دیگر از اعضای آن اشاره داشت. در گام بعدی دولت بحث مذاکره و صلح با کردها را پیش کشید که این اقدام به مثابه یک حرکت کشنده برای ارتش بود، زیرا یکی از ابزارهای بهره‌گیری و افزایش نفوذ ارتش در حوزه مسائل سیاسی مبارزه با پ.ک.ک و عبدا... اوجالان بود و از بابتی ارتش در مبارزه با کردها، هم از یکسو شفافیت لازمه را به خرج نمی‌داد و هم از سوی دیگر به بهانه مقابله نظامی تقاضای بودجه بیشتری را از دولت داشت و از همین رو راه هرگونه انتقادی را چه از جانب دولت و چه از جانب هر نهاد دیگری به ارتش بسته بودند. در نتیجه مطرح شدن صلح با کردها از سوی اردوغان شرایط را برای کاهش بیش از پیش نفوذ ارتش به‌وجود آورد. گام بعدی در تقابل با گسترش ارتش، دخالت دولت در انتخاب رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ترکیه بود که باز هم این گام آقای اردوغان هم بسیار موثر بود، چرا که روسای پیشین ستاد نیروهای مسلح جزو کسانی بودند که در برابر اصلاحات دموکراتیک دولت‌های ترکیه به ویژه دولت حزب عدالت و توسعه با اندیشه‌های اسلامی نظر مثبتی نداشتند و این مساله برای اردوغان در ناکامی کودتای سال 2016 هم بسیار موثر واقع شد، چرا که رئیس کل ستاد نیروهای مسلح با کودتا همراهی نکرد. اما با وجود تمام این اقدامات موثر اردوغان در کاهش نقش و سطح نفوذ ارتش ترکیه، این نهاد نظامی در طول 80 سال گذشته چنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی ریشه‌دار و پر نفوذ عمل کرد که کاهش قدرت نفوذش حتی با چنین اقداماتی از جانب اردوغان به‌صورت کامل ممکن نبود، کما اینکه حتی اکنون هم ارتش پس از اقدامات بی‌سابقه دولت با دستگیری و حتی تسویه بسیاری از افسران رده بالای ارتش پس از کودتای نافرجام 15ژوئیه تهدید آن هنوز هم به‌طور کامل رفع نشده است.

دلیل برخورد قهر آمیز اردوغان و حزب عدالت و توسعه را بعد از کودتای نافرجام ناشی از چه عواملی می‌دانید؟

نقطه تمایز دیگر کودتای 2016 با سایر کودتاهای گذشته ترکیه این بود که این کودتا کوتاه مدت نبود، شما اگر به کودتای 1980 نگاه کنید کل زمان براندازی در 24 یا 48 ساعت رخ داد و در شش ماه بعد کابینه به غیر نظامیان تحویل داده شد و بعد هم که ترکیه به حالت عادی خود بازگشت، یقینا مساله کودتای 15ژوئیه 2016 و نحوه برخورد قهرآمیز دولت و شخص اردوغان که تا یک سال پس از روی دادن کودتا و تا امروز تسری یافته نشان آشکار تفاوت آن است که البته این نکته به مثابه یک بازگشت و عقبگرد در مسیری بود که در 15 سال گذشته حزب عدالت و توسعه با اصلاحات سیاسی و دموکراتیک ایجاد کرده بود. به بیان دیگر اردوغان با بهانه قرار دادن کودتا درصدد محدود کردن و حتی از میان بردن مخالفان و منتقدان خود برآمد که یقینا با وقوع بهارعربی از سال 2011 ترکیه به دلیل آنچه می‌توان آن را تحلیل‌های غلط نام نهاد، اردوغان و AKP خود را در شرایطی دیدند که به زعمشان می‌توانستند ترکیه را به حاکمیت دوران عثمانی برگرداند چرا که درهمان ایام با اتفاقاتی چون حمایت ترکیه از اخوان‌المسلمین و سرکار آمدن دولت مرسی در مصر، قدرت گرفتن حزب النهضه و شخص راشد الغنوشی در تونس و شعارهای اسلام اخوانی-ترکیه‌ای در لیبی و شرکت در بمباران این کشور به بهانه عضویت در ناتو و... عملا پالس‌های این باور خود را که ناشی از برداشت غلط بود دریافت می‌کردند و به همین دلیل ترکیه عملا از تئوری سازنده تنش صفر به سمت رویکرد هژمونیکی پیش رفت و تمام کارهای مفید و مثبتش را برای کسب قدرت رهبری با لشکرکشی به عراق و سوریه به هر بهانه‌ای در منطقه فدا کرد و حتی کار به جایی رسید که کسانی چون عبدا... گل که بعدها از منتقدان این تفکر شد را هم از سیستم و ساختار قدرت حذف نمودند. پس می‌توان گفت که عدم بررسی دقیق شرایط داخلی و منطقه‌ای و همچنین عدم شناخت پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل این کشور از عوامل این تغییر غلط سیاست‌ها بودند، از سوی دیگر هم در داخل ترکیه با به شکست رسیدن مذاکرات دولت و اردوغان با کردهای ترکیه و به‌ویژه خود عبدا... اوجالان و اختلافات شدید با برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به محوریت ریاض پس از محاصره قطر که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نماینده اخوان المسلمین در خاورمیانه و از هم‌پیمانان آنکارا است موجب شخصی شدن سیاست و دولت و نهایتا تغییر از تنش صفر به یک برخورد قهری شد.

برخی کارشناسان ترکیه به یک پارادکس رفتاری از جانب اردوغان در نحوه برخوردهای دولت معتقدند، برخی آن را نقض آشکار مبانی دموکراسی می‌دانند و برخی هم به‌رغم اعتراف به برخی محدودیت‌ها چنین برداشت منفی و رادیکالی ندارند. شما این پارادکس را چگونه تحلیل می‌کنید؟

برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت ترکیه اگر لایه‌های بعدی شرایط سیاسی مدنی جامعه ترکیه را قبل و بعد از کودتای 2016 در طول یک سال گذشته بررسی کنیم می‌توانیم تحلیلی درست و فارغ از جانبداری از یک وضعیت پارادکسیکال داشته باشیم. یعنی اگرچه در یکسو به‌واسطه سیاست‌های غیر دموکراتیک اردوغان در برخورد با جامعه ترکیه پس از وقوع کودتا ما نقض حقوق مدنی را در ترکیه شاهدیم، اما از سوی دیگر با همین اقدامات قهرآمیز و چکشی دولت و اردوغان ارتش زیر چتر نظارتی دولت قرار گرفت. چرا که پس از کودتا بسیاری از مراکز و دوایر ارتش به سایر بدنه دولت سپرده شد، یعنی بیمارستان‌های ارتش به وزارت بهداشت، نحوه انتخاب و درجه‌گذاری و همچنین بودجه بندی به وزارت دفاع داده شد و بسیاری از پادگان‌های ارتش که در درون شهرهای ترکیه بودند به خارج از شهرها انتقال یافتند که اتفاقا همین مورد آخر از عوامل مهم کودتا بود، چرا که ارتش در کودتاها به‌سرعت تانک‌ها را وارد خیابان‌های شهر می‌کرد و... که با این اقدامات جامعه از یک چهره نظامی با سیطره ارتش به جامعه‌ای مدنی که روند دموکراسی را حتی به ارتش هم دیکته کرد بدل شد و این نکته از مهم‌ترین مسائل ارتقای دموکراسی در ترکیه است، چراکه یقینا یکی از موانع مهم گذار به دموکراسی جامعه این کشور همین ارتش بود، اما موازات این اقدامات مثبت اردوغان پس از کودتای 2016 در طول یک‌سال اخیر برای کاهش قدرت نفوذ و سیطره ارتش برخی از اقدامات دیگر دولت مانند دستگیری‌های بی‌مورد سران احزاب، روزنامه نگاران، برخی از فعالان جامعه مدنی، اساتید دانشگاه و... تحت الشعاع این مساله قرار گرفته است. از همین رو جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا از این نوع برخوردهای دولت در یک سال اخیر به شدت انتقاد کردند و معتقدند که جامعه ترکیه پس از کودتای 2016 و برگزاری رفراندوم 16 آوریل در مسیر دیکتاتوری قرار گرفته است. لذا مهم این است که باید دید از درون این وضعیت پارادکسیکال چه نتیجه‌ای برای ترکیه حاصل می‌شود؟ به عبارت دیگر باید دید که در آینده ترکیه کدام وجه از این وضعیت پارادکسیکال بر دیگری غلبه پیدا می‌کند؟ اگر اردوغان و حزب عدالت و توسعه در آینده هم در یک روند غیردموکراتیک جامعه سیاسی مدنی ترکیه را به بهانه‌های واهی محدود کرده و با آنها برخوردی چکشی و قهرآمیز نمایند یقینا آن عقبگردی که در مسیر 15ساله دموکراسی سازی توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه به آن اشاره داشتم بیش از پیش پررنگ‌تر خواهد شد و اگر در راستای محدود کردن ارتش در جامعه ترکیه و به نوعی تزریق ساختار مدنی دموکراتیک به بدنه ارتش باشد، موجب خواهد شد ترکیه مسیر گذار به دموکراسی را دوباره بازیابد.

دولت با رفتارهای قهرآمیز و چکشی پس از وقوع کودتا، آثار سوء آن در نزد افکار عمومی داخلی را به سطح بین‌الملل تسری داد و روابط سرد واشنگتن- آنکارا در زمان تصدی اوباما به‌واسطه عدم استرداد فتح ا... گولن و سردی روابط با کشورهای اتحادیه اروپا به‌واسطه در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین در قبال تحرکات کردها و حزب پ.ک.ک موجب شد سطح تنش‌ها در زمان برگزاری همه‌پرسی به اوج خود برسد و اتحادیه اروپا رسما در ششم ژوئیه مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه را ملغی اعلام نماید و در مجموع موجب شد ترکیه در سایه این مسائل در یک نقطه تقریبا بی‌بازگشت در روابط بین‌الملل برسد، آیا در بستر این مساله اساسا شما به این نقطه بی‌بازگشت اعتقاد دارید؟ و در ادامه ترکیه توان بازگشت از آن را دارد؟ چرا که با تحلیل شخصیت سیاسی اردوغان، بیش از اینکه او یک آرمانگرا و ایده‌آلیست باشد یک پراگماتیست در حوزه رئالیسم قدرت است.

من به‌واسطه پراتیک بودن اردوغان این احتمال بازگشت را در صورت اعتقاد به رسیدن آنکارا به نقطه بی‌بازگشت حتی با در نظر گرفتن ملغی شدن مذاکرات آنکارا با اتحادیه اروپا و وجود تضاد منافع با واشنگتن بر سر مساله کردها را می‌دهم. از همین رو اقتضائات امروز دولت حزب عدالت و توسعه را در قالب منطق پویش‌های سیاسی کشور ترکیه می‌بینم و به همین خاطر هم معتقدم شخص اردوغان در آینده به سمت دموکراسی باز خواهد گشت، چرا که از یکسو جامعه مدنی و روند دموکراسی در این کشور در سایه اقدامات اردوغان آن‌چنان ضعیف نشده است که نتواند در تقابل با دولت دست به انتقاد و حتی مخالفت بزند، در همین چند روز گذشته شاهد راهپیمایی گسترده با محوریت آقای کمال قلیچدار اوغلو علیه دولت بودیم و مضافا در چند وقت اخیر برخی از رسانه‌ها از تخلفات مالی خود اردوغان خبر دادند که از این دست موارد در فضای کنونی ترکیه فراوان است و نشانه‌ای است دال بر وجود فضای باز سیاسی- اجتماعی که البته منکر محدودیت‌ها و برخی برخوردهای قهری دولت هم نیستم، اما این فضا اکنون به قدری آزاد است که توان تقابل و انتقاد از اردوغان را دارد. اما از سوی دیگر هم در راستای نکته قبلی که به آن اشاره داشتم باز هم معتقدم بیش از آنکه اردوغان در یک چارچوب نظری عمل نماید یک سیاستمدار پراگماتیست است، به بیان دیگر اردوغان دارای این منطق است که هر جا لازم بداند از بازگشت از سیاست‌های اشتباه خود ابایی ندارد. شما شاهد بودید که در مساله ساقط کردن هواپیمای روسیه یا ترور سفیر این کشور در آنکارا چگونه توانست از روسیه به‌جای یک دشمن استراتژیک یک متحد همه جانبه بسازد یا در مساله جنگ داخلی سوریه اردوغان در ابتدا از مخالفان حضور بشار اسد بود، اما امروز در یک چرخش موضع در کنار تهران و مسکو قرار گرفته است، لذا این تغییر مواضع بدین معناست که اگر شرایط در ادامه به نحوی باشد که آقای اردوغان احساس نماید با این روش توان اداره و کنترل ترکیه را ندارد، یقینا در مواضع کنونی خود تغییراتی را خواهد داشت. چرا که مطمئنا اردوغان با این شیوه در انتخابات سال2019پتانسیل پیروزی را نخواهد داشت، مخصوصا اگر یک کاندیدای قوی با پتانسیل و کاریزمای اردوغان در مقابل او وجود داشته باشد. از همین رو جبهه اپوزیسیون ترکیه از امسال به تکاپو برای ائتلاف بر یک نامزد اصلح افتاده ‌است. لذا اردوغان برای به‌دست آوردن الزامات ریاست جمهموری ترکیه وادار خواهد شد با تغییر در مواضع خود به انتقاد و حتی همراهی برخی مخالفان خود تن دهد و نتیجه 51 درصد به 49درصدی در رفراندوم 16 آوریل نشانه و تهدیدی برای اردوغان و حزبش بود تا بتواند برای دوری از شکست خود را دوباره با جامعه منطبق نماید و به‌نظر می‌رسد اردوغان پس از فروکش کردن التهابات جامعه ترکیه به سمت رونق دموکراسی گام برخواهد داشت.

پس از کودتای 15 ژوئیه، در همه پرسی تغییر 18 ماده از قانون اساسی، اردوغان توانست با نسبت 51 درصد به 49 درصد رای کمرنگ جامعه ترکیه را به دست آورد. با توجه به این مساله و خواست اردوغان برای حضور در انتخابات سال 2019 و پس از تغییر 18 ماده قانون اساسی، آیا باید منتظر شکست حزب عدالت و توسعه و اردوغان در انتخابات 2019 باشیم یا اینکه اردوغان خواهد توانست جامعه ترکیه را که اکنون نیمی از آن مخالف سیاست‌های او هستند با خود همراه کند؟

با توجه به نکات مطرح شده در جواب سوال قبل به طور خلاصه باید بگویم که اگر اردوغان و حزب عدالت و توسعه تا سال 2019 نتوانند اعتماد از کف رفته تقریبا نیمی از جامعه ترکیه را بازگردانند یقینا شکست خورده میدان انتخابات در آن سال خواهند بود والبته نباید تلاش‌های جبهه مخالفان را هم از نظر دور داشت که اگر این جبهه هم به ائتلاف لازم دست یابد کار برای اردوغان در همراهی و موفقیت سخت خواهد شد.

آیا اردوغان تا انتخابات سال 2019 فرصت کافی را برای همراه نمودن بخش اعظمی از جامعه ترکیه که مخالف سیاست‌های او هستند، خواهد داشت؟

با توجه به اینکه پس از سال 2011 و وقوع بهار عربی تا به امروز در مدت تقریبا 6 سال رفتاری مخالف با مبانی دموکراسی داشته است باید در این کمتر از دو سال، تمام انرژی، ظرفیت‌ها و همه پتانسیل بالقوه و بالفعل خود را به‌کار گیرد تا بتواند در این فرصت کوتاه به نتیجه لازم برای همراهی مردم دست یابد.

باتوجه به تمام مطالب گفته شده، تاثیر کودتا بر آینده ترکیه چگونه خواهد بود؟

اگر ما مبنای قضاوت آینده ترکیه را تحت لوای تاثیر اقدامات و شرایط یک سال گذشته پس از کودتا قرار دهیم بسیارمشخص است که رفتار اردوغان در طول این یک سال کاملا رویه‌ای ضد دموکراتیک و در تضاد با اقدامات گذشته اوست، اما از سوی دیگر همچنان که بررسی شد چون اردوغان پس از همه پرسی 16 آوریل انرژی خود را برای حضور در انتخابات 2019 گذاشته است یقینا باید برای پیروزی در این دوره که اتفاقا از اهمیت خاصی هم به‌دلیل تغییر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی برخوردار است، کما اینکه این تغییرات به صورتی کاملا آهسته از قبل هم شروع شده است، تلاش کند. به باور من وضعیت یک سال گذشته ترکیه شرایط این کشور را به نقطه‌ای بی‌بازگشت نرسانده است، هرچند یقینا این یک سال یک پس رفت پررنگ در دموکراسی ترکیه است. اما در این میان هم نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کرد این است که سیاستمداران در یک حرکت شتابزده به صورت جهشی و سریع مواضع خود را تغییر نمی‌دهند به ویژه سیاستمدارانی که سکانداری یک کشور را برعهده دارند مانند یک استاد دانشگاه و یا یک شخص عادی نمی‌توانند ادعا نمایند که از فردا سیاست‌های خود را به‌طور کلی عوض خواهند نمود، از همین رو در بسیاری از موارد حتی سیاسیون تغییر آرام و بسیار کند خود را در رفتار و گفتار هم آشکار نمی‌کنند، لذا اردوغان و حزب عدالت و توسعه در یک سال گذشته به‌صورت آرام و پیوسته تغییراتی را در سیاست‌های خود داشته‌اند که با تحلیل دقیق شرایط ترکیه می‌توان آن را دریافت. از تغییر مواضع در خصوص گره‌زدن سیاست خارجی خود با واشنگتن بر سر استرداد فتح‌ا... گولن تا تغییر نگاه در خصوص حکم اعدام و آزادی نسبی رسانه‌ها، برخورد منعطف با سران احزاب به‌ویژه منتقدان و... . از همین رو با ادامه این رویه به احتمال زیاد ترکیه در آینده از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد شد.