درخواست افکارعمومی از سران‌قوا

آرمان - کهن‌ترین نظام حکومتی که در آن، یک شخص یا گروهی از افراد، بی‌توجه به خواست اکثریت، تمام قدرت را در دست گرفته و به صورت مطلق‌العنان، جامعه و کشور را اداره می‌کنند، دیکتاتوری است اما تجربه بشر، اندیشمندان و جامعه شناسان، دیکتاتوری را بدترین نوع حکومت دانسته و برای جلوگیری از ظهور آن، تنها راه ممکن را اجرای اصلی می‌دانند که به اصل «تفکیک قوا» در حکومت، معروف شده است. این اصل، اساس و بنیان حکومت‌های دموکراسی و عنوان یک تئوری است که اولین بار، متفکر معروف فرانسوی ( شارل دو مونتسکیو)، در قرن هجدهم میلادی، با طرح این مسأله که تجمیع قدرت در دست یک فرد یا یک گروه، در هرحال و به طور قطع، فسادآور است، با هدف کنترل قدرت حکومت‌ها و ممانعت از بازگشت به استبداد، آن را طرح و تبیین نمود. ضمن اینکه این موضوع پیش از آن، در سوره علق قرآن، با صراحت، مورد تأکید قرار گرفته است:«كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» و آمدن «کَلّا » در این آیه، نشانی از تأکید بر تنبیه و بطلان قطعی تجمیع قدرت، در فرهنگ قرآن می‌باشد. علاوه بر این، در آیه 22 سوره غاشیه، حتی به پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) نیز دستور داده شده است که از ورود در میدان سیطره شخصی بر جامعه، به شدت پرهیز نماید «... لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر...». براین اساس، متفکران و خیراندیشان، برای آنکه در حکومت‌ها، از قدرت، سوء استفاده نگردد، پذیرفته‌اند که با تقسیم قدرت حکومت، در چند نهاد، قدرت، قدرت را کنترل کند، در حقیقت، «اصل تفکیک قوا»، آخرین راه حل برای رفع این معضل در جامعه بشری است که در سطح بین‌الملل نیز تأییدهای فراوانی را دریافت کرده است. از جمله مهمترین آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال 1789 می‌باشد که تصریح می‌کند: «هر جامعه‌ای که در آن، حقوق افراد تضمین نگردد و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی منطقی نیست.» در نظام‌های حکومتی مدرن، سه قوه مختلف، موسوم به، قضائیه، مقننه و اجرائیه، در نظر گرفته شده و هر کدام از این قوا، ضمن اینکه حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، در قالب «نظارت و توازن قوا»، از جمع شدن قدرت، در یک قوه جلوگیری می‌کنند، به زبان دیگر، هر قوه، به‌رغم اینکه حق دخالت در امور قوه دیگر را ندارد، با روش‌های قانونی، بر قوهدیگر نظارت می‌نماید و به این طریق، توازن قوا، همواره بین سه قوه برقرار می‌ماند. در نظام اسلامی که مهمترین تظاهر حاکمیت آن، در اجرای قانون است، سه وظیفه اصلی حاکمیت وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون، معین و تعریف شده است. وظیفه قوه مقننه، تأمل، مشاوره، رایزنی و تصویب قانون و نظارت براجراى صحيح قانون است، وظیفه قوه مجریه، الزام به اجرای قوانین موضوعه، در جهت ایجاد نظم عمومی و انجام امور با ترازوی قانون و رعایت حدود و مرزهای مصوب توسط قانون است و وظیفه قوه قضائیه، رفع اختلافات مردم با یکدیگرو نظارت بر قوانین آمره و نهی‌کننده، در جامعه است که توسط قضات در دادگاه‌های صالحه و مطابق قوانین مصوب، صورت می‌گیرد. دخالت قوا در امور یکدیگر، علاوه بر آن که حکومت‌ها را در معرض نظارت‌های خودسرانه و مستبدانه قرار داده و تصور آزادی‌های اجتماعی را غیر ممکن می‌نماید، همان‌گونه که تاریخ بیان می‌کند، سقوط و زوال خود را نیز تسریع خواهد کرد. اصل تفکیک قوا اگرچه ظاهراً از غرب گرفته شده است، اما هیچ‌یک از اندیشمندان اسلامی، نه تنها این اصل را مغایر با اصول شرع مقدس اسلام نمی‌شمارند، بلکه آن‌را ناشی از ایده‌های اسلامی می‌شناسند. توجه و دقت در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که تحت نظارت فقیهان متبحر به تصویب رسیده و عنایت ویژه‌ای ‌که در آن به پاسداری از انواع آزادی‌های شخصی، اصل شورا، برآمدن قدرت از سوی مردم، مسئولیت حاکمان در برابر مردم و حد و مرزهای هریک از قوای سه‌گانه صورت گرفته، ثابت می‌کند که اصل تفکیک قوا، با اصول و پایه‌های حکومتی اسلام، همساز است. به این ترتیب، نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی که لازمه آن تفکیک قواست، نزدیکترین شکل حکومت به اسلام است. از این جهت است که می‌توان گفت، هر عمل یا تصمیم برخلاف «اصل تفکیک قوا»، مخالفت با دموکراسی و مردمسالاری تلقی می‌شود و با مبانی دین اسلام نیز مغایر است و با توجه به اینکه احترام به این اصل، آرامش و امنیت و ثبات را در نظام و جامعه بر قرار خواهد کرد، رعایت آن، درخواستی است که شاید همه مردم، به‌ویژه درآستانه انتخاب اعضای کابینه جدید قوه مجریه، آن ‌را طلب می‌کنند.